«پرونده الکترونیک» درمان درد هزینه‌های سلامت
اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت در شرایط فعلی کشور و با توجه به هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان، امری ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا صرفه جویی در هزینه‌های مردم و کشور را به‌همراه دارد.
در مواجهه با مراکز بهداشتی و درمانی مشکلاتی از این جنس وجود دارد؛ کاهش کیفیت ارائه خدمات، خطاهای پزشکی و درمان‌های غیرضرور. موارد ذکر شده سبب می‌شود بخش قابل توجهی از درآمد هر خانوار صرف هزینه‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان شود. بر اساس مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر هزینه‌های سلامت و بیمه‌های اجتماعی و درمانی در سبد مصرفی خانوارهای کشور در سال ۹۶ متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، حدود ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است که این درصد افزایش در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۸.۵۵ درصد بوده است.با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار در بخش‌های مختلف، بسترسازی برای مدیریت صحیح هزینه‌ها امری ضروری به‌نظر می‌رسد.
پرونده الکترونیک سلامت بستری برای ثبت اطلاعات و تمام مسائل مرتبط با پیگیری سلامت و درمان بیمار است که در سطوح دسترسی مشخصی برای پزشک، بیمار، داروخانه و… قابل مشاهده است. پزشک از طریق مشاهده سوابق بیمار و شرح حال فرد می‌تواند شیوه درمان مناسب و کارآمدی را برای او در نظر بگیرد. همچنین فرد، از سلامت خود مطلع شده و می‌تواند اقدامات مرتبط با خودمراقبتی را در پیش بگیرد؛ که این موضوع، تقویت سلامت محوری در جامعه را درپی خواهد داشت. علاوه بر این، از طریق نسخه نویسی الکترونیک که لازمه اجرایی شدن آن پرونده الکترونیک سلامت است، از خطاهای نسخه نویسی جلوگیری می‌شود.
پرونده الکترونیک، ترمز هزینه‌ها
از مزایای اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت، مدیریت هزینه‌های بخش سلامت از طریق ثبت اطلاعات و نظارت دقیق بیمه‌ها بر ارائه دهندگان خدمت است؛ بدین ترتیب بیمه‌ها با پیاده سازی راهنماهای بالینی می‌توانند از هدر رفت منابع ناشی از ارائه درمان‌های تکراری و تقاضای القایی جلوگیری کنند.
همچنین پرونده الکترونیک سلامت به‌دنبال محوریت بخشیدن به سلامت جامعه و تقویت آن است. با دسترسی‌هایی که در پرونده الکترونیک ایجاد می‌شود، هر فرد از شاخصه‌های اصلی مربوط به سلامت جسمی و روحی خود مطلع بوده و براساس آن می‌تواند مراقبت های لازم را انجام دهد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، هر یک دلار هزینه در حوزه پیشگیری، بین ۷ تا ۱۰ دلار بازگشت هزینه خواهد داشت؛ بنابراین ارتقای شاخص سلامت در جامعه سبب بازگشت هزینه‌ها خواهد شد.
در این خصوص نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری نظام سلامت الکترونیک کشور اظهار کرد: امروز نظام سلامت الکترونیک نه فقط به معنی پیاده‌سازی دولت الکترونیک و تسهیل امور مردم است؛ بلکه یک ابزار برای نظام ارائه خدمت است که می تواند موجب ارتقای سطح سلامتی مردم، مصرف صحیح منابع به نفع اقشار فرودست جامعه و پرداخت سوبسید به مستمندان و عدالت در سلامت شود.[۲]
پرونده الکترونیک آماده اجرا
عده‌ای بر این باورند در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت در کشور وجود ندارد. طبق گفته‌ی حمزه، نماینده کهنوج در مجلس شورای اسلامی، برای راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت باید اقداماتی صورت گیرد که توسعه زیرساخت‌های مخابراتی بخشی از این امور است.[۳] در حالی که سلیمی، نماینده سمیرم معتقد است: درگذشته به جهت آنکه در برخی از روستاها اینترنت و فیبر نوری وجود نداشت نتوانستیم دولت الکترونیک را در برخی از شهرها گسترش دهیم درحالی که اکنون این شرایط فراهم شده است. لذا اگرچه در دهه‌های گذشته این امر ممکن نبود، اما امروزه با توسعه‌ی زیرساخت‌های حوزه ارتباطات، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت امری در دسترس و قابل اجراست.
بنابراین ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای نظارت دقیق بیمه ها و تقویت سلامت محوری در جامعه به شیوه‌ی اصولی و کارآمد، امری ضروری به نظر می‌رسد. همچنین بر اساس تأکیدات جدی در برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت، پیگیری آن با توجه به وجود زیرساخت‌ها از موارد فوری است که طبق گفته وزیر بهداشت تا پایان بهار سال ۹۸ باید اجرایی شود.[۴]
