چرا مدیرعامل ایران خودرو باید برکنار شود؟/ لزوم برخورد قضایی با همراهان داخلی تحریم‌کنندگان +جدول

با توجه به قیمت روزافزون خودرو در کشور باید به فکر تغییر رویه در دو غول خودروسازی کشور بود.

باگذشت چند دهه از تأسیس دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در کشور هنوز این دو شرکت نتوانسته‌اند به سطح مطلوب برسند. پیشرفتی همچون شرکت‌های خودروساز کره‌ای که تقریباً هم‌زمان با این شرکت‌ها تأسیس شدند اما حال بسیار جلوتر از این دو خودروساز گام برمی‌دارند.

افسارگسیختگی قیمت خودرو

افزایش قیمت خودرو در چند ماه گذشته فقط گوشه‌ای از بی‌تدبیری اقتصادی مدیران کشور است. با مرور قیمت خودروهای داخلی در شش ماه اخیر می‌توان به وضوح شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل بود. افزایش افسارگسیخته‌ای که داشتن یک خودرو را برای قشر ضعیف و متوسط جامعه روزبه‌روز به رؤیا نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند.

دراین‌بین تفاوت چندین میلیونی قیمت کارخانه و بازار نیز نشان از رونق بیش‌ازپیش سوداگری ودلالی در این بازار دارد. به‌طور مثال تفاوت قیمت پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس در کارخانه و بازار بالغ‌بر ۳۲ میلیون تومان است؛ اما این تنها دلالان نیستند که در حال افزایش تنش‌ها در بازار خودرو هستند بلکه خود شرکت ایران‌خودرو نیز با احتکار محصولات خود با بهانه‌های مختلف موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.

شاهد این مدعا نیز اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هست که حاکی از احتکار ۱۹۰۰ دستگاه پژو پارس فقط در خط تولید شیراز است.

در واقع یکی از عاملان اصلی افزایش قیمت خودرو در مدت اخیر خود شرکت ایران‌خودرو است که با جلوگیری از عرضه محصولات به بازار و خریداران، موجب رونق کار دلالان شده و آن‌ها نیز با سواستفاده از شرایط کشور قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش دادند. به عبارت دیگر ایران‌خودرو در این مدت همدست دلالان برای افزایش قیمت‌ها و همدست تحریم‌کنندگان برای فشار بیشتر روانی بر مردم شده است.

از سوی دیگر گرانی قیمت خودرو زمانی برای اقشار مختلف جامعه دردناک‌تر می‌شود که با کیفیت پایین تولیدات داخلی مواجه می‌شوند. به‌طوری‌که به گفته فعالان حوزه خریدوفروش خودرو، مردم برای خرید خودرو معمولاً با دو گزینه بد و بدتر مواجه می‌شوند.

مقایسه گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با قیمت بازار نکات جالبی را نشان می‌دهد. برای مثال پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس، پارس و سورن که هر کدام قیمت‌شان با افزایش بیش از ۲ تا ۳ برابری در بازار قیمت آن تا ۸۰ میلیون تومان نیز رسید فقط قادر به کسب دو ستاره از پنج ستاره کیفیت شده است.

البته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز با استفاده از سطح‌بندی بجای قیمت‌گذاری سعی کرده به نحوی این ضعف خودروسازان را پنهان کند.

نقش خودروسازان داخلی در بازی کیفیت خودرو به همین‌جا هم ختم نمی‌شود بلکه عدم پرداخت بدهی‌های خودروسازان داخلی به قطعه سازان باعث پایین آمدن کیفیت قطعات در بازار شده است. درواقع عدم پرداخت بدهی که رقم آن از ۱۰ تا ۲۰ هزارمیلیارد تومان نیز اعلام شده، توسط خودروسازان مانع تولید قطعات موردنیاز کشور شده است.

بدهی نجومی خودروسازان به قطعه‌سازان در حالی پرداخت نمی‌شود که به گفته بهرام شهریاری، عضو انجمن قطعه سازان ایران: «حدود ۹۰ درصد بازار لوازم‌یدکی خودرو، وارداتی است که این موضوع مؤید بی‌برنامگی در بخش خودرو است».

پرداخت نکردن بدهی قطعه سازان در حالی ادامه دارد که در سال ۹۶، ۲۶۰ میلیون دلار قطعه تنها از چین واردشده است.در سال ۹۷ نیز براساس آمار گمرک تا بهمن‌ماه، قریب به یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون و۳۰۰ هزار دلار قطعات وارد کشور شده است که معادل ریالی آن بیش از ۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان شده است. با کنار هم گذاشتن این دو موضوع به شرایط حال خواهیم رسید که کیفیت پایین خودروهای داخلی صدای اعتراض مردم و مسئولین را بلند کرده است.

زخم دوباره از پژو سیتروئن

روی دیگر بی‌کفایتی یکه زارع و مسئولین هم‌رده‌اش در دیگر شرکت‌ها، قراردادهایی است که با شرکت‌های خارجی همچون پژو بسته است.

در سال ۹۵ پژو سیتروئن قراردادی به ارزش ۸۱۸ میلیون دلار با ایران امضا کرد. مفاد قرارداد توسط وزیر صنعت و یکه زارع محرمانه اعلام شد. طبق گفته یکه زارع پژو تعهد کرده بود که خسارتی بالغ‌بر ۴۲۷ میلیون ۶۰۰ هزار یورو بابت ترک ایران در سال‌های گذشته بپردازد.

همچنین به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو این شرکت فرانسوی تعهد کرده بود که ظرف یک سال ۷۰ درصد محصولات ذکرشده در قرارداد بومی‌سازی شود؛ اما پس از گذشت دو سال از ورود این شرکت و خیانت دوباره آن به ایران هنوز خبری از بومی‌سازی محصولات نیست.

دراین‌بین با توجه به محرمانه بودن قرارداد هیچ خسارتی در صورت خروج این شرکت برای بار دوم در نظر گرفته نشده بود. البته نعمت زاده در گفته‌های خود خلاف این ادعا می‌کرد.

پژو در ۱۴ خرداد ۹۷ در بیانیه‌ای تعلیق فعالیت‌های خود در ایران را اعلام کرد. درواقع یکه زارع و وزیر صنعت وقت با در نظر نگرفتن مخالفت‌های منتقدین نسبت به اعتماد دوباره به پژو سیتروئن خسارت بزرگی را به کشور وارد کردند.

برکناری کم است، محاکمه‌اش کنید!

درنتیجه باید افرادی همچون یکه زارع از مسندهای مدیریتی حساس همچون مدیرعاملی ایران‌خودرو کنار گذاشته شوند تا با ورود افرادی با تعهد و تخصص کافی و داشتن روحیه انقلابی شرایط تغییر کند.

باید به این مسئله مهم توجه داشت مادامی‌که افرادی با حضور چندین ساله در راس یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی ایران و بلکه منطقه نتوانند حداقل انتظارات مردم را برآورده کنند و در کنار آن با اشتباهات و خطاهای زیاد مدیریتی و هزینه‌های سنگین، دستاورد قابل ذکر و خاصی نداشته باشند، حتی ورود نهادهای انقلابی نیز به این صنعت نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

در این زمینه می‌توان به سخنان مهم چندی پیش سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اشاره کرد که به یکی از دلایل مهم ضعف خودروسازی ایران پرداخته بود. حاجی زاده در این سخنان که فیلم آن را در پایین مشاهده می‌کنید دو شرط برای تقویت صنعت خودروسازی ایران اعلام می‌کند که با اجرای آن‌ها می‌توان امیدوار بود در ۱۰ سال آینده خودروسازی ایران همچون صنایع موشکی، از کشورهای صاحب نام حوزه خود فراتر رود.

نکته مهم در خصوص این سخنان این است که اگر واقعاً عزمی برای رسیدن به چنین جایگاهی در میان مسئولین رده بالای دولتی وجود دارد باید اقدام عملی انجام دهند. از اولین اقدامات نیز باید برخورد با کسانی باشد که در دوران مدیریتشان شرکت‌های خودروساز تبدیل به واردکننده خودرو شدند.

به گزارش مشرق ،در انتها آنچه مشخص است و با توجه به شرایط تشریح شده از شرکت ایران خودرو، همچون احتکار، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و همچنین کیفیت پایین خودروها، واردات محصول ساخته شده و همچنین قرارداد بی سرانجام با شرکت بدعهد پژو و… برکناری تیم اصلی مدیریت این کارخانه عظیم اولین کاری است که باید توسط مسئولان صنعت کشور انجام پذیرد.

اقدام بعدی برای جلوگیری از این روند اتفاقات در آینده نیز باید برخورد قضایی با مدیرانی باشد که در ماه‌های اخیر همراه با دشمنان ملت ایران که شرایط را برای مردم سخت کرده بودند با احتکار خودروها، راه را برای افزایش نجومی قیمت‌ها فراهم کردند و همچنین در دوران مسئولیتشان زندگی بسیاری از مردم را نیز با کیفیت پایین خودروهای تولیدی به خطر انداخته و به پایان رساندند. قطعاً رسیدگی به آن و برخورد با خاطیان می‌تواند آینده بهتری برای این صنعت رقم بزند.