سیاهه شبهات قانونی سد مراش/مشکلات از مسائل مالی و اداری فراتر است
یک کارشناس محیط زیست، گفت: سد مراش در استان زنجان فهرست بلند بالایی از شبهات مالی و قانونی دارد و مشکلات آن از مسائل مالی و اداری فراتر است اما حتی بررسی این شبهات با موانعی رو به روست.
آن گونه که در گزارش ارزیابی سد مراش آمده محل احداث آن در ۷ کیلومتری شهر دندی و ۱۲۵ کیلومتری زنجان است. ارتفاع سد از کف رودخانه ۵۳ متر خواهد بود و با احداث آن، روستای مراش با ۲۷۳ سکنه زیر آب خواهد رفت. هدف از ساخت این سد تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی عنوان شده است.
گزارش ارزیابی سد مراش را شرکت ارکان رهاب که خود مشاور مادر طرح بوده است تهیه کرده و جدای از این که یکی بودن شرکت طراح و ارزیاب زیر سوال است، این شرکت از اساس اجازه تهیه گزارش ارزیابی را نداشته چرا که فاقد رتبه محیط زیستی است و تأیید این گزارش در سال ۱۳۸۹ را هم میتوان به لحاظ شکلی و هم محتوایی یکی از تخلفات بزرگ و مشهود سازمان حفاظت از محیط زیست دانست هرچند که ساخت سد حتی پیش از تأیید همین گزارش نیز آغاز شده بود.
رضا رمضانی، در تشریح ابهامات سد مراش در استان زنجان گفت: باید دید چه اجبار و اضطراری وجود داشته است که طرح یاد شده بدون داشتن مجوز محیط زیستی و حتی پیش از استعلام و آغاز مطالعات محیط زیستی ضروری، به صورتی فراقانونی وارد مرحله اجرایی شود و حتی مطالعات ارزیابی محیط زیستی این طرح -که در مرحلهای بلااثر در دستور کار قرار گرفته- به مشاوری سپرده شود که در فهرست مشاورین دارای صلاحیت انجام مطالعات محیط زیستی نبوده است.
وی افزود: پس از طرح شائبههای متعدد رانت خواری و… درباره این طرح آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان دستور برنامهریزی جلسهای اختصاصی برای پرداختن به این شبهات را صادر کردند. در اول اسفند ماه نیز در جلسه کارگروه آمایش سرزمین و محیط زیست تاکید کردند که برنامه ریزی لازم به منظور تشکیل جلسه اختصاصی سه ساعته ظرف مدت یک هفته انجام پذیرد. علی رغم تأکیدها و حتی پیگیریهای ایشان برای تحقق این مهم از یک سو و پیگیریهای مستمر اینجانب از سوی دیگر، برنامه ریزی برای برگزاری این جلسهها توسط بخشهای مسئول در استانداری به علل نامعلومی تاکنون صورت نپذیرفته است.
رمضانی با طرح چند پرسش درباره مباحث اداری و بودجهای طرح سد مراش گفت: چه عاملی سبب شده است که این طرح با برآورد هزینه اجرایی ۸۰ میلیارد ریالی وارد چرخه استعلامها شود، اما در نهایت، قرارداد مطالعه آن با مشاور بر اساس برآورد هزینه اجرای ۱,۰۳۰ میلیارد ریال (نزدیک به ۱۳ برابر برآورد اولیه) منعقد شود؟ آیا واقعیت دارد که علی رغم ابلاغ معیارهای رتبهای و پایهای لازم برای انتخاب مشاور و ارائه فهرست شرکتها و رتبهها و پایههای مترتب برای تعیین صلاحیت، مطالعه این طرح به شرکتی سپرده شده که صلاحیت رتبهای و پایهای را نداشته است؟
این کارشناس و فعال محیط زیست پرسید: چه اجبار و اضطراری وجود داشته است که طرح یاد شده بدون داشتن مجوز محیط زیستی و حتی پیش از استعلام و آغاز مطالعات محیط زیستی ضروری، به صورتی فراقانونی وارد مرحله اجرایی شود؟ مشاوری که ارزیابی محیط زیستی این طرح را بر عهده داشته، همان شرکتی است که خود، طرح را پیشنهاد کرده و در عین حال مطالعات فاز ۱ و ۲ طرح هم به همان شرکت سپرده شده است.
رمضانی تاکید کرد: برآورد هزینه اجرایی این طرح که طی روندی مبهم از ۸۰ میلیارد ریال به ۱, ۰۳۰ میلیارد ریال رسیده بود، برآوردی برای اتمام طرح در مدت ۱۰ سال بوده است اما بودجهای بیش از این رقم در مدتی کمتر از ۱۰ سال هزینه شده و عملیات اجرایی طرح از مرحله پی فراتر نرفته است.
وی ادامه داد: آیا دادههای به کار رفته در مطالعات توجیه کننده این طرح از صحت و دقت قابل اتکا برخوردار بوده است یا آنکه در بررسیهای مجدد، تغییرات معنی داری به چشم میخورد که توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی آن را با چالشهای جدی روبرو میکند؟ آیا نیازهایی که اجرای این طرح برای تأمین آنها پیشنهاد شده، با شیوهای کم هزینه تر، سریعتر، مطمئنتر و کم عارضه تر قابل تأمین نبوده و نیست؟ چه مانعی در میان بوده است که با وجود تخلفهای محیط زیستی گسترده و متعدد در مراحل مختلف بررسی و اجرای این طرح -که فاقد مجوز نهایی محیط زیستی است- پیگردهای قانونی مشخصی صورت نپذیرفته است؟
به گزارش مهر، رمضانی یادآور شد: ابهامهای فنی این طرح گستردهتر از ابهامهای بودجهای و اداری آن بوده و مجال فراختری را برای طرح و بررسی خواهد طلبید اما امید است با تدابیری که استاندار محترم برای بررسی ابهامها در پیش خواهند گرفت، عوامل برخی از لکنتها، سکوتها، مماشاتها و حتی حمایتها -که تاکنون تعلل و سکون را در رسیدگی به موضوع رقم زدهاند- مرتفع شوند.