سازمان همیاری شهرداریها به استناد به کدام قانون منحل می‌شود؟
نماینده تهران در شورای عالی استانها از «انحلال سازمان همیاری شهرداریهای استانها» توسط دولت گلایه کرد و خواستار توجه به قانون شد.
محمد قانبیلی با اشاره به اخبار شنیده شده پیرامون انحلال سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران اظهار کرد: وزارت کشور در صدد انحلال و واگذاری اموال و مأموریت‌های این سازمان است.
وی با بیان اینکه این مهم به صورت پایلوت از استان تهران شروع شده است گفت: وظیفه داریم این هشدار را به شوراهای اسلامی سراسر کشور اطلاع دهیم. باید بررسی شود که چرا دولت چنین تصمیمی اخذ کرده؟. مگر نه اینکه این اموال صفر تا صد جز اموال سازمان همیاری‌ها و برای شهرداری‌هاست.
نماینده تهران در شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه با استناد به کدام قانون می‌خواهند این اموال را در سیطره خود قرار دهند و دولتی کنند؟ تصریح کرد: طبق بند ۹ ماده ۸۷ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور نظارت بر حساب درآمد هزینه سازمان دهیاری‌ها و شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی از وظایف شورای اسلامی استانها است لذا باید از این اتفاق غیر قانونی جلوگیری شود.
قانبیلی افزود: دولت همواره درصدد این بوده است که اختیارات شورا و شهرداریها را کم کند که این هم یک نمونه آن است که بایستی طی مکاتباتی به وزارت کشور اطلاع داده شود که بر چه اساسی این اتفاق در حال رخ دادن است؟.
لازم به ذکر است، در این خبر عنوان “سازمان همیاری شهرداریهای استان” به اشتباه “سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها” درج شده بود که خبرگزاری ایسنا ضمن پوزش از مخاطبان آن را اصلاح کرده است.
