برای تصویب پالرمو و CFT به دو سوم رأی اعضای مجمع نیاز است/ نمایندگان هم تهدید به مرگ شده بودند، ولی رأی دادند

علیرضا رحیمی

هنوز تصویب لوایح چهارگانه، یکی از کلاف های سردرگم تصمیم گیری کلان کشور است. از چهار لایحه ای که در خصوص FATF به تصویب رسیده بود، دو لایحه به تأیید نهایی رسیده و از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است؛ اما همچنان دو لایحه «پالرمو و CFT» در انتظار نظر اعضای مجمع است.

بسیاری از دولتی ها و کارشناسان بر این باورند که عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF یک ضرورت است و لذا شرط تصویب لوایح چهارگانه ذیل آن با توجه به اینکه برای عضویت در این سازمان مالی مورد نیاز است، با تحفظاتی که نمایندگان در نظر گرفته اند، می تواند منجر به رفع برخی مشکلات شود.

یکی از نمایندگان تهران ـ که عضو هیأت رئیسه مجلس هم هست ـ در صفحه مجازی اش در توئیتر، از موافقت سران قوا و شورای عالی امنیت ملی با این موضوع خبر داده و البته شرط حق تحفظ ایران را یکی از دلایل اصلی این موضوع قلمداد کرده بود. این در حالی است که همچنان برخی در کشور مخالف این موضوع هستند و این سازمان مالی را یک سازمان استعماری می خوانند.

به هر صورت، هم اکنون موضوع «پالرمو» در دستور کار مجمع تشخیص است و اعضای مجمع قرار بود در جلسه فوق العاده این هفته، آن را بررسی و در نهایت نظر خود را اعلام کنند که به دلیل طولانی شدن مباحث و بحث و جدل های بسیاری که از سوی اعضای مجمع در این خصوص صورت گرفته است، رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» به جلسه آینده مجمع موکول شد.

اما در حالی که همه در انتظار رأی مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف هستند، برخی خبرها حکایت از این دارد که این موضوع در صورتی به تصویب خواهد رسید که دو سوم رأی اعضای مجمع به لوایح رأی دهند.

به همین دلیل، به سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم تا در این خصوص از آنها بپرسیم.

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی و نحوه رسیدگی به قوانین، آیین نامه داخلی دارد. در این آیین نامه، یکی از ضوابط این است که اگر مصلحت نظام در مصوبه ای تشخیص داد، ولی آن مصوبه در شورای نگهبان یا خلاف قانون اساسی رد شده باشد، در شرایط جدید مصوبه باید دوسوم از حضار اعضای مجمع را کسب کند.

وی گفت: در شرایط عادی که مصوبه ارتباطی با شرع و یا قانون اساسی نداشته باشد و به عبارت دیگر تنها اختلاف شکلی بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد، اکثریت نسبی ملاک قرار می گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: چون پالرمو در چند بند از سوی شورای نگهبان منافی شرع تشخیص داده شده، باید دو سوم رأی را کسب کند. لایحه CFT نیز شرایط مشابه به پالرمو دارد و باید این مصوبه نیز رأی دو سوم را به دست آورد.

وی در خصوص شرایط مجمع نیز اظهار داشت: از الان نمی شود شرایط را قطعی پیش بینی کرد، چون به همان نسبت که در یک زمانی فشار بر مجلس بود تا لایحه در مجلس تصویب نشود، همان فشار با شکل جدی تری به اعضای مجمع وارد می شود و به نوعی قصد دارند تا فضای تصمیم گیری ها را در مجمع تحت الشعاع مسائل احساسی و سیاسی قرار دهند.

وی در خصوص تهدیدات جانی نیز گفت: یکی از اعضا گفته که تهدید به مرگ شده، ولی در زمان مجلس هم نمایندگان تهدید به مرگ شده بودند؛ اما مجلس جلوی آنها ایستاد و لایحه را تصویب کرد.

وی در پاسخ به این که این فضاسازی ها چه میزان تأثیرگذار است، گفت: امیدواریم که تهدیدها اثرگذار نباشد. به هر حال، هر عضو مجمع در قبال رأیی که می دهد، هم شرعا و هم قانونا مسئول است. از سوی دیگر، پالرمو و CFT نه ربطی به جریان خاص دارد و نه به دولت. سرنوشت و مصالح کشور به این لوایح گره خورده و قاعدتا ما اعضای مجمع را در رده ای از خردورزی می دانیم که می توانند، مصالح کشور را تشخیص دهند و این لوایح را به تصویب برسانند.