جدیدترین اخبار
9 بهمن 1397 ساعت 09:45 اقتصادی کد خبر :477619

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی همه حقوق‌ها با عدالت سازگار نیست

عدالت

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می برد.

به گزارش افکارنیوز، محمد حسن نژاد با بیان اینکه کشورهایی که یارانه ندارند مردم راضی تر هستند افزود: با آزاد شدن قیمت بنزین، 180 هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالاهای اساسی 80 هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می دانند چطور زندگیشان را مدیریت کنند.

وی گفت: اختصاص دلار 4 هزار و 200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی موجب تورم 48 درصدی در این کالاها و میانگین تورم 38 درصدی در کل کشور شد.

حسن نژاد افزود: اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی 1 میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالاها هزینه نمی کنند اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب کسان دیگری می رود.

وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ 500 هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می برد.

این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود.

حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت های واقعی برسد زیرا زمانی که سود بانکی 24 درصد و دلار دولتی 4 هزار و 200 تومان و دلار آزاد 10 هزار تومان و خودرویی در کارخانه 40 میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد 80 میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند.

وی افزود: “هزینه درآمد” شرکت های دولتی 1 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها 6 هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم 240 هزار میلیارد تومان سود می گیریم.

حسن نژاد گفت: 250 هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست؟!

وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه 4 میلیون و 200 هزار تومان حقوق می گیرم اما در شرکت دولتی استانی 30 میلیون تومان و در شهرستان 8 میلیون تومان حقوق می گیرند.

حسن نژاد گفت: کل دعوا سر 36 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می شود.

وی افزود: اگر 10 درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود 120 هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود.

حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم 40 تا 50 درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر 20 درصد خواهد رسید.

وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد.

حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق ها حداقل باید 40 درصد افزایش یابد زیرا فقط تورم کالاهای اساسی 48 درصد بوده است.

وی گفت: مالیات ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.

حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما 2 میلیون و 500 هزار تومان اما دولت آن را 2 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته است.

روی خط خبر

  • سود ال جی کره جنوبی سقوط کرد
  • تمام بیمارستان‌های تهران مؤظف به پذیرش بیماران مبتلا به کرونا شدند
  • کرونا بورس اروپا را هم منفی کرد
  • احتمال بازگشت بخشی از محدودیت‌های کرونایی به تهران از شنبه
  • حذف حساب کاربری ضدایرانی از توئیتر
  • ایران و سوریه در زمینه همکاری‌های نظامی و امنیتی توافق امضا کردند
  • تا قبل از نهایی شدن مذاکرات هیچ متنی اعتبار ندارد
  • افزایش حق مسکن کارگران تصویب نشده است
  • بالا رفتن دمای خودرو‌ها تا ۷۰ درجه سانتی گراد؛ کودکان را در ماشین رها نکنید!
  • چرا پول فروش سهام عدالت به حساب‌ مشمولان واریز نشد؟
  • احتمال تعطیلی دوباره سالن های تئاتر / آشنا: منتظر دستور ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم
  • «هم‌گناه» هم سانسور می‌شود / روایت‌های خواندنی محسن کیایی /قرار نبود نقش آرمان را بازی کنم
  • حضور برد پیت در اکشن «قطار سریع‌السیر»
  • اعتراض زم به حکم اعدام
  • دولت ترامپ خروج رسمی آمریکا از سازمان جهانی بهداشت را آغاز کرد
  • خط و نشان علیه مالیات‌گریزان
  • اظهارات ضد و نقیض از ممنوعیت واردات موبایل؛ واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو دوباره ممنوع شد؟ /هر آنچه به اسم گوشی مسافری وارد می‌شود قاچاق است
  • عید غدیر؛ زمان آزادسازی سی درصد دوم سهام عدالت
  • قیمت جهانی نفت امروز ۱۸ تیرماه / برنت ۴۳ دلار و ۲ سنت شد
  • عسکری: افزایش قیمت مرغ به معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه ارتباط دارد
  • جزئیات جلسه اضطراری ستاد فرماندهی کرونا پایتخت / زالی: نیازمند مداخلات جدی‌تر و اقدامات سختگیرانه‌تر هستیم
  • کرونا مجموعه جهانی قره کلیسا در چالدران را تعطیل کرد
  • پرده دوم از نمایش شعبده بازی با صحنه گردانی بی بی سی
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب شد
  • گرانی نان تکذیب شد
  • دستور جهانگیری به بانک مرکزی درباره وام ازدواج و اقساط آن
  • محدودیت ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمال
  • افزایش بنزین‌دزدی در جایگاه‌های سوختگیری
  • مرز تجاری شلمچه پس از چهار ماه بازگشایی شد
  • میانگین مرگ ایرانی‌ها در اثر کرونا دو برابر میانگین جهانی
  • Ad