هشدار رییس شورای عالی استان‌ها درباره افزایش شهرفروشی در کشور
رئیس شورای عالی استان‌ها با الزامی دانستن اصلاح و بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ که مربوط به تخلفات ساختمانی است، گفت: فروش اعضا و جوارح شهر برای اداره شهر یا همان شهر فروشی بسیار نگران کننده است و این قانون باید با کمک نمایندگان اصلاح شود.
مرتضی الویری در شصت‌ودومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها در همدان، با بیان اینکه شورا آماده دریافت و جمع‌آوری پیشنهادات برای مقابله با شهرفروشی است، گفت: پیشنهاد ارائه یک طرح برای اصلاح ماده ۱۰۰ به مجلس وجود دارد؛ چراکه شهرفروشی بسیار درحال اتفاق است و مبنای ما این است که در صورت هم‌فکری و کمک مجلس با بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توان مشکلات را حل کرد.
وی با اشاره به نحوه تأمین هزینه شهرداری ها برای خدمات شهری عنوان کرد: ۲۰ درصد هزینه شهر توسط دولت و ۸۰ درصد باقی‌مانده از عوارض کسب می‌شود، این درحالیست که این مقدار تامین هزینه کافی نیست و نیازمند کمک بخش خصوصی است، اما به علت تگناها بخش خصوصی حاضر به همکاری نیست.
الویری همکاری شوراها با مجلس را راهکاری اساسی برای حل مشکلات مدیریت شهری دانست و افزود: لایحه عوارض ایرادات بسیاری دارد که نیازمند توجه و کمک نمایندگان مجلس برای حل آنهاست؛ عدم تقسیم بندی مناسب پرداخت عوارض به بخش‌های شهرداری، تبدیل عوارض به مالیات و انتقال پول‌های دریافتی به خزانه کشوری از جمله مشکلات عمده این لایحه است.
به گزارش ایسنا، وی بابیان اینکه مدیریت شهری در دولت مطرح شده، اما هنوز به جایی نرسیده است، گفت: مجلس درحوزه مدیریت شهری وارد شد و پس از انتقال به شورای عالی استان‌ها و برگرداندن آن با دو فوریت، اکنون درحال بررسی است و درصورت اجرا منافع بسیار زیادی در مدیریت شهری دارد.
الویری با اشاره به مشکلات تامین مالی برای شوراها بیان کرد: ما منابع را به شورای استان‌ها می‌پردازیم، اما شورای شهرستان‌ها و بخش‌ها منابعی ندارند.
الویری در پایان گفت: بند۳ ماده ۸۲ قانون تشکیلات و نظارت شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب شده، اما به درستی انجام نمی‌شود و امیدواریم انجام شوند؛ چراکه در صورت اجرا بسیا ی از مشکلات حل می‌شود.
