بلاتکلیفی ۴ هزار مالباخته روستایی در نتیجه یک کلاهبرداری ۴۲ میلیارد تومانی

بیش از پانزده ماه است، نزدیک به ۴ هزار شهروند ساکن روستا‌های استان البرز، تلاش خود را به کار بسته اند تا پول‌هایی که در شرکت توسعه نهال نشان البرز سپرده گذاری کرده بودند را پس بگیرند؛ شهروندانی که مدعی هستند با اعتماد به مجوز‌های رسمی سازمان تعاون روستایی، همه سرمایه خود را در شرکت مورد اشاره سرمایه گذاری کردند و حالا همین سازمان باید پاسخگوی مطالبات آنها باشد.

به گزارش تابناک، صبح روز دوشنبه بیش از صد تن از مالباختگان شرکت تعاونی کشاورزی توسعه نهال نشان البرز که جمعیت دقیق آن‌ها ۳ هزار ۹۷۶ نفر عنوان می‌شود، رو به روی سازمان مرکزی توسعه تعاون روستایی کشور تجمع کرده و با سر دادن شعار‌های اعتراضی، پیگیر مطالبات خود از این شرکت شدند؛ شرکتی که در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را با هدف تأمین نهاده‌های زراعی آغاز کرد و اکنون توان بازپرداخت مطالبات سپرده گذارانش را ندارد.

سپرده گذارانی که به آن‌ها اشاره شد، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با امید دریافت سودی معادل ۲۲ درصد در سال، مبلغی بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال در شرکت توسعه نهال نشان البرز سرمایه گذاری کردند؛ سرمایه‌هایی که بر اساس مجوز سازمان توسعه روستایی، قرار بود در مسیر تأمین نهاده‌های زارعی به کار گرفته شود، اما در سایه ضعف نظارت‌های لازم، صرف خرید املاک و فعالیت‌های خارج از چارچوب‌های تعیین شد.

موضوعی که سید مجید موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز آن را تأیید کرده و گفته: سپرده‌های جمع آوری شده در تعاونی توسعه نهال نشان به ۴۲۰ میلیارد ریال رسیده است؛ این مبالغ صرف خرید املاک شده بود که همه این املاک شناسایی و برای پرداخت پول سپرده گذاران در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است.

با اینکه مؤسسه مورد اشاره فاقد مجوز‌های لازم برای فعالیت مالی و اعتباری و دامنه فعالیت آن بسیار محدود و در حوزه کشاورزی بوده است، در سایه نبود نظارت‌های صحیح به سمت جذب سرمایه از سایر افراد می‌رود و بر اساس اطلاعات موجود هم اکنون چیزی حدود ۴ هزار مالباخته از این شرکت ۴۲۰ میلیارد تومان طلبکارند.

شرکت توسعه نهال نشان البرز در بازه زمانی مورد اشاره، یعنی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اقدام به توسعه صندوق‌های خود تا ۲۵ مورد کرد و تعداد حساب‌های سپرده گذاری خود را نیز به ۷۹۰۰ حساب رساند؛ سرمایه‌هایی که غالباً وارد چرخه فعالیت‌های کشاورزی و به ویژه تأمین نهاده‌های کشاورزی نشد و در مسیر‌های دیگری، چون خرید ملک هزینه شد.

پس از افزایش دامنه فعالیت‌های مالی این شرکت و بروز اولین نشانه‌های اعتراض مردمی، بانک مرکزی در ۲۵ شهریور سال ۱۳۹۶ اقدام به صدور اطلاعیه‌ای کرد که در آن بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های این شرکت و شرکت‌های مشابه دیگر تأکید شده بود.

اطلاعیه‌ای که در بخشی از آن آمده: «شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز و واحد اعتباری ولیعصر (عج) در قالب واحد‌های اعتباری وابسته به شرکت‌های تعاون روستایی، اغلب در استان‌های البرز و تهران ضمن نقض قوانین و مقررات ذیربط و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به فعالیت اعتباری مبادرت می‌کنند که بانک مرکزی با همکاری نهاد‌های نظارتی و انتظامی اقدام‌های لازم را به منظور جلوگیری از گسترش فعالیت آن‌ها به عمل آورده است.

بدین وسیله تأکید می‌شود، این شرکت‌های تعاونی، غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن‌ها نیز غیرقانونی است. از این روی، ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این تعاونی‌های غیرمجاز از قبیل: در اختیار گذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این شرکت‌های تعاونی غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران را ندارد.»

با صدرو اطلاعیه بانک مرکزی و افزایش نگرانی سپرده گذاران در مورد سرنوشت سرمایه هایشان، موج اعتراض‌های خیابانی و تحصن‌ها از سوی این سپرده گذاران آغاز شد که علی رغم گذشت پانزده ماه از این اعتراضات، هنوز سرمایه هایشان به ایشان بازگردانده نشده است.

روندی که سبب شده تا این افراد چاره را در برگزاری اعتراض‌های خیابانی ببینند و پس از چندین بار تجمع رو به روی ساختمان اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز، وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی، صبح روز روانه خیابان ولیعصر (عج) شده و مقابل ساختمان سازمان توسعه روستایی تجمع کنند.

یکی از مالباختگان این شرکت که دو حساب ۳۵ میلیون تومانی در این مجموعه سپرده دارد، در رابطه با این اعتراضات به خبرنگار «تابناک» گفت: من در سال ۱۳۹۵ و بخاطر سود بالایی که این مجموعه به سپرده گذارانش می‌داد در آن سرمایه گذاری کردم، اما اکنون نزدیک ۱۵ ماه است که نه تنها سودی به من پرداخت نشده، بلکه شرکت توان پرداخت اصل پول بنده را نیز ندارد.

وی با اشاره به اینکه پس از بالا گرفتن اعتراضات تمامی صندوق‌های این شرکت در استان البرز پلمپ و دارایی هایش ضبط شده است، افزود: قرار بود مسئولان تعاونی روستایی از محل فروش املاک به دست آمده بدهی‌های شرکت را پرداخت کنند، اما شنیده‌ایم که به دلیل اوج گرفتن اعتراض مالباختگان شرکت ولیعصر (عج) که از روستاییان شهرستان اسلامشهر بودند، از محل دارایی‌های شرکت توسعه البرز بدهی‌های آن‌ها پرداخت شده است!

ادعایی که «تابناک» قادر به رد یا تایید آن نیست؛ هرچند تأثیر چندانی در کلیت ماجرای رخ داده و ابهامات قابل تأمل آن ندارد. ابهاماتی که بد نیست برخی از آنها را با هم مرور کنیم؛

نخست اینکه شرکت توسعه نهال نشان البرز با هدف فعالیت در حوزه نهاده‌های کشاورزی از سازمان توسعه روستایی مجوز فعالیت گرفته و شایسته بود، در سایه نظارت دقیق و مؤثر نهاد‌های نظارتی، اجازه و امکان ورود غیر قانونی به فعالیت‌های مالی و اعتباری را نمی‌یافت؛ نظارت‌هایی که اگر وجود داشت، اجازه افزایش صندوق‌های این شرکت تا ۲۵ مورد و نیز ورود این شرکت به خرید و فروش املاک و نیز بر زمین ماندن رسالت اصلی صورت نمی‌گرفت.

موضوع مهم دیگر آن که به دنبال اعتراض‌های سابق مالباختگان «واحد اعتباری ولیعصر عج» و پرداخت بخش عمده‌ای از مطالبات ایشان از سوی جهاد کشاورزی، اکنون برای مالباختگان شرکت مذکور نیز این توقع ایجاد شده که بر همان اساس، مطالبات ایشان نیز پرداخت شود؛ شرایطی که به نظر منطقی و قانونی نیست و مسئولان مربوطه باید در این حوزه دقیق‌تر و حساب شده‌تر عمل کنند.

بدون شک راه رسیدن مالباختگان این مجموعه به سپرده‌هایی که در حال حاضر در تملک آن‌ها قرار ندارد، به ویژه این دلیل که شرکت توسعه البرز فاقد مجوز رسمی از نهادهای پولی و مالی بوده است و این مهم مورد توجه مال باختگان قرار نگرفته، اعتراض‌های خیابانی و تحصن نیست و آن‌ها باید اجازه دهند مسئولان مربوطه پس از تعیین تکلیف سرمایه‌های شرکت نسبت به بازگرداندن سرمایه مالباختگان تا حد امکان اقدام کنند.

در پایان نمی توان از این نکته مهم غافل ماند که همه این فعالیت های مالی حاشیه دار هرچند مستقیم به نهاد و سازمان های دولتی مربوط نمی شود، پیکان انتقادهای مردمی را متوجه سازمان های دولتی می کند. از این روی، شایسته است در آینده این مجموعه نسبت به فعالیت مؤسسه های مالی و اعتباری و نیز شرکت های تعاونی تابعه خود حساسیت بیشتری داشته باشند و با نظارت دقیق و رصد لحظه ای فعالیت آنها، امکان بروز چنین مشکلاتی را به حداقل برسانند.