افزایش قیمت آب شرب، جذاب‌ترین روش مقابله با بحران برای مسئولان
این روز‌ها کم‌تر کسی را در ایران می‌توان یافت که با مقوله بحران آب آشنا نباشد و خسارت‌های برآمده از این مسئله را انکار کند؛ شرایط نگران کننده‌ای که در طول سال‌های گذشته نشانه‌های خود را با کاهش شدید منابع آب سطحی و نیز تشدید پدیده هایی چون ریزگرد‌ها نمایان کرد و اکنون همه این نشانه‌ها قرار است به بهانه‌ای برای افزایش قیمت آب شرب شهروندان بدل شود.
به گزارش تابناک، کاهش منابع آب در اکثر نقاط کشور را باید متأثر از دو عامل اصلی و مهم دانست که در طول سال‌های گذشته استمرار آن به تشدید بحران کمک کرده است. نخست کاهش شدید بارندگی‌های کشور که کشور خشک ایران را از نعمت نزولات جوی مناسب بی بهره ساخته است و از سویی نیز عدم رعایت استاندارد‌های علمی مصرف آب که زمینه اسراف این ماده حیاتی را افزایش داده است.
این مسائل را می‌توان در بررسی بسیاری از داده‌ها و اطلاعات واقعی موجود مشاهده کرد. آنجا که گزارش‌های هواشناسی از کاهش نزدیک به ۶۰ درصدی بارندگی‌ها در بسیاری از نقاط کشور و به ویژه استان‌های جنوبی حکایت می‌کند، در مورد یکی از دلایل بروز بحران آب سخن رانده می‌شود و آنجا که برخی پژوهش‌های میدانی از نبود سازه‌های آبی استاندارد و نیز فرهنگ مصرف صحیح آب در کشور حکایت می‌کند، دلیل دیگر این بحران خطرناک مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بر این اساس جدا از مسئله کاهش بارندگی‌های سالانه، نبود سازه‌های آبی استاندارد به ویژه در بخش کشاورزی، هدر رفت شدید آب در شبکه‌های انتقال آب شهری و مصرف بالاتر از استاندارد جهانی توسط شهروندان ایرانی را نیز باید در تشدید بحران کنونی آب موثر دانست.
وضعیتی که انتظار می‌رفت در سال و دهه‌های گذشته با مدیریت مطلوب مدیران و متولیان آب کشور با اصلاح زیرساختی رو به رو شود و در این فرایند نگران کننده کاهش منابع آب نقش موثری را ایفا نکند.
به هر حال بی توجهی مسئولان به این مقوله در سال‌های گذشته و امیدواری آن‌ها به جبران کاستی‌های انسانی موجود از طریق افزایش بارندگی‌ها در سال‌های آتی هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسید و اکنون نیز این رویه غلط همچنان در حال پیگیری است.
از این جهت بر تکرار رویه‌های غلط اصرار داریم که می‌دانیم بر اساس اطلاعات موجود ۹۲ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش صنعت و ۲ درصد در بخش شرب مصرف می‌شود، اما برخی از مدیران کشور همچنان تصور می‌کنند با افزایش قیمت مصرف آب شرب و واقعی کردن نرخ آن می‌توانند نقش موثری در مقابله با بحران آب داشته باشند.
این موارد را می‌توان از گفته‌های حمید رضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور برداشت کرد که اخیراً در مورد بحران آب کشور و راه‌های مقابله با خسارت‌های آن به رسانه‌ها گفت: فاصله بسیاری میان قیمت تمام شده آب با قیمت فروش آن در کشور وجود دارد که این فاصله در حال افزایش است.
وی افزود: سال گذشته به ازای تامین هر مترمکعب آب هزار تومان هزینه شده درحالیکه قیمت فروش آب در شهر‌ها به ازای هر مترمکعب ۴۸۰ تومان است.
جانباز خاطرنشان کرد: وضعیت در این زمینه در روستاها به مراتب بدتر است، چرا که هزینه تامین هر مترمکعب آب روستایی حدود ۱۱۰۰ تومان است و قیمت فروش هر مترمکعب آب روستایی ۲۷۰ تومان می‌شود که به صرفه نیست و باید افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحرانی بودن شرایط منابع آب کشور گفت: هم اکنون وضعیت ۸۸ سد کشور که وظیفه تامین آب شرب را برعهده دارند، وضعیت مناسبی ندارند و هم اکنون ۵۶ سد کشور وضعیت بحرانی دارند.
وی از تنش آبی در ۱۰۷ شهر کشور خبر داد و افزود: این شهر‌ها عمدتا شهر‌های پرجمعیت کشور هستند و هم اکنون ۱۷ میلیون نفر در کشور با تنش آبی مواجه‌اند.
همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، به رغم اینکه جدا از عوامل طبیعی مثل کاهش نزولات جوی و در بخش انسانی عوامل موثری، چون سیستم‌های فرسوده شبکه انتقال آب، سازه‌ها و شیوه‌های سنتی مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت و نیز فرهنگ اسرفکارانه آب هر سه در بروز بحران موثر هستند و در این میان حجم خسارت دو دلیل نخست به مراتب بیشتر است، اما آنچه برای مدیران کشور در مسیر مقابله با بحران آب جذاب‌تر می‌نماید، افزایش قیمت مصرف آب شرب شهروندان است.
اگرچه مصرف آب توسط شهروندان ایرانی با استاندارد‌های جهانی فاصله بسیاری دارد و این موضوع را می‌توان با افزایش نسبی هزینه‌ها سامان داد، اما پرسش واقعی از مسئولانی که در پی چنین موضوعاتی هستند، این است که علت تأکید آن‌ها بر این مقوله و کم توجهی به سایر دلایل چیست؟
با توجه به اینکه ۹۲ درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی و ۸ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود، تا کنون چقدر در این فضا اقدام موثر و کارگشا صورت گرفته است که نتیجه آن کاهش مصرف آب باشد؟
در بخش شرب نیز برخی آمار و اطلاعات از هدر رفت آب با حجمی بالغ بر ۳۰ درصد در شبکه‌های توزیع شهری مثل شهر تهران حکایت دارد، به راستی آیا بهتر نیست پیش از هر گونه تصمیم و یا تفکر در مورد بالا بردن قیمت آب مصرفی شهروندان، این بخش‌ها مورد اصلاح قرار گیرد؟
