جدیدترین اخبار
6 مرداد 1397 ساعت 11:51 اقتصادی کد خبر :333810

اصلاح قانون صدور چک، گامی مهم به سوی بهبود فضای کسب‌وکار

در شرایط فعلی اقتصاد که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، باید به تقویت ابزارهای خرید مدت‏‌دار به عنوان یک راهبرد توجه کرد.

به گزارش مهر، در شرایط فعلی اقتصاد کشور که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، باید به تقویت ابزارهای خرید مدت‏‌دار به عنوان یک راهبرد توجه کرد. مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌‏دار در فضای کسب‌وکار کشور، چک است که به دلیل ضعف‏‌های قانونی با مشکلاتی همراه بوده و کارکرد آن با چالش مواجه شده است. بنابراین ضرورت دارد به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و در راستای افزایش اعتبار چک، قانون صدور چک اصلاح شود. در این ارتباط، سیدمسعود احمدی، کارشناس اقتصادی یادداشتی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

بر کسی پوشیده نیست که بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند ترمیم و بازسازی اقتصاد کشور است. یکی از مهم‌ترین وجوه ترمیم اقتصاد ناظر بر ابزارهای خرید و به خصوص ابزارهای خرید مدت‌‏‏دار است. زیرا در شرایط رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای جاری فعالان اقتصادی همراه است، تنها می‌توان با اتکا به درآمدهای آینده، نیازهای امروز را تأمین کرد که یکی از روش‌های رایج و راهگشا در این زمینه، استفاده از ابزارهای خرید مدت‌دار است. در حال حاضر، چک کاربردی‏‌ترین ابزار خرید نسیه در اقتصاد کشور است که طبق گزارش بانک مرکزی، بیش از ۴۲ درصد از مبادلات مالی کشور از طریق آن انجام می‏‌شود.

با وجود این، ریسک استفاده از چک نیز بالاست؛ به‌طوری‌که طبق گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی پنجمین مانع فضای کسب‌وکار چک برگشتی است. این ریسک عمدتاً ناشی از فقدان سازوکارهای اطمینان‌‏دهنده به گیرنده چک است که از مهم‏ترین تبعات آن، بی‌اطلاعی دریافت‌کننده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده آن است. متأسفانه در قانون صدور چک به این مقوله مهم پرداخته نشده و ریسک معامله تماماً بر دوش دریافت‌کننده آن نهاده شده است.

کاهش ریسک معامله با چک به افزایش اعتبار آن در معاملات خواهد انجامید. در همین راستا، یکی از راهکارهای افزایش اعتبار چک، ایجاد زیرساختی است که امکان بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک را برای دریافت‌کنندگان چک فراهم کند. به‌نحوی‌که در هر زمان امکان بررسی خوش‌حسابی صادرکننده چک و ضریب وصول چک‌های وی برای دریافت‌کننده آن وجود داشته باشد. کارشناسان عقیده دارند که هر اندازه حاکمیت در اعتباربخشی به چک گام بردارد، سرعت گردش اقتصاد و رونق کسب‌وکار بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، این افزایش اعتبار به صورت مستقیم بر کاهش هزینه‌های قضایی و اقتصادی ناشی از عدم وصول چک تأثیر می‌گذارد که اثرات قابل‌توجهی در اقتصاد کلان کشور دارد.

در راستای افزایش اعتبار چک و بهبود فضای کسب‌وکار، طرح اصلاح قانون صدور چک در اواخر خردادماه سال ۹۵ توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و اعلام وصول شد. در ماده ۸ این طرح آمده است که بانک مرکزی مکلف است ظرف ۲ سال پس از تصویب این قانون، امکانی را فراهم سازد تا استعلام لحظه‌ای مشخصات هویتی صاحب حساب، آخرین وضعیت تعداد چک‌های صادره و مانده تعهدات چک‌های وصول‌نشده صادرکننده چک را فراهم آورد.

در صورت تصویب این طرح عملاً اخلال‌گرانی که به صرف پرداخت برگه چک، حجم خرید قابل‌توجهی انجام می‌دهند و اهتمامی برای وصول آن ندارند، حذف خواهند شد. همچنین بازار با شناخت از فعالین خوش‌حساب و اعتماد به آن‌ها، اقدام به تبادل حجم بالاتری از کالا یا خدمات خواهد نمود که نتیجه این امر شکوفایی اقتصاد و افزایش اشتغال در کشور است. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی کشور و لزوم رونق تولید و کسب‌وکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی، افزایش اعتبار به چک به عنوان پرکاربردترین ابزار خرید بلندمدت باید به صورت ویژه مورد حمایت دولت، مسئولین و خصوصاً نمایندگان مجلس قرار گیرد. به همین دلیل ضرورت دارد که نمایندگان مجلس با حمایت قاطع و سریع از این طرح، زمینه رونق بازار و افزایش اشتغال در کشور را فراهم نمایند.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • افزایش 5 درصدی بودجه موسیقی در سال 1399
  • کشف ذخایر عظیم گاز در سواحل موریتانی
  • خیز حبوبات و خواربار برای افزایش قیمت
  • تب بازار محصولات سلولزی بهداشتی
  • گوشت قرمز ارزان شد
  • بازار برنج خارجی در بخش مراقبت‌های ویژه
  • راه‌اندازی سامانه‌ای برای کمک به اشتغال‌ سربازان پس از پایان خدمت
  • محدودیت جدید صرافی‌ها برای فروش دلار
  • حضور «شبی که ماه کامل شد» در جشنواره فرانسوی
  • طلا و سکه همچنان در مدار صعودی
  • اکران سه فیلم جدید در سینماها
  • استخراج بیت کوین با گاز پِرتی از میادین نفتی در آمریکا
  • بزرگترین کارخانه چاپ پول دنیا در معرض ورشکستگی
  • ادعای الجبیر: ایران به گروه‌های تروریستی موشک بالستیک می‌دهد تا به شهرها و روستاها حمله کنند
  • استاندار نجف: پهپادی که منزل مقتدی صدر را هدف قرار داد، ساخت عراق بود
  • روحانی: امیدوارم بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آن چنان تقویت کنیم که مردم نیازی به خارج نداشته باشند
  • هشدار دامپزشکی به مردم: از خرید لاشه پرندگان مهاجر خودداری کنید
  • سیگاری‌ها سال آینده 800 میلیارد تومان مالیات می‌دهند
  • بررسی تنبور خراسانی در فرهنگستان هنر
  • ۱۵۰ هزار مددجوی کمیته امداد مستعد مشاغل نوآورانه و دانش‌بنیان هستند
  • شرایط معافیت مالیاتی صادرکنندگان در بودجه 99
  • درآمد 1600 میلیارد تومانی از محل جرایم رانندگی
  • چراغ سبز آمریکا به ژاپن درباره سفر روحانی به توکیو
  • موسوی: رایزنی‌ها با دولت نیجریه درباره شیخ زکزاکی در حال انجام است
  • 4 کشته در تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری مکزیک
  • تدوین طرح و شکایت برای «استیضاح» و «محاکمه» همزمان زنگنه در مجلس و دادگاه
  • تذکر نماینده تهران به نوبخت برای تخصیص بودجه به ناوگان حمل و نقل
  • توزیع غیرهدفمند یارانه باعث هدر رفتن منابع می‌شود
  • اطلاعیه صندوق اعتباری هنر با موضوع بیمه درمان تکمیلی خانه سینما
  • ارائه فقط سه ماه خدمت بستری به افراد مجول الهویه
  • Ad