دلیل تخصیص ارز مسافرتی چیست؟

در ۳ ماه اول سال ۶ هزار میلیارد تومان ارز مسافرتی پرداخت شده. برخلاف تصور و اصرار کارشناسان در تیر ۹۷ هم ۳۷۵۰ میلیارد دیگر برای مسافرت‌های غیرضروری ارز دولتی خرج شد.

به گزارش افکارنیوز، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، در ابتدای هفته‌جاری اعلام کرد که نحوه پرداخت ارز مسافرتی تا چند روز آینده مشخص می‌شود و بانک مرکزی پیشنهاد‌های جدیدی برای اصلاح نحوه پرداخت ارز مسافرتی مطرح کرده که در ستاد اقتصادی دولت در دست بررسی است.

بر اساس آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در چهارماه ابتدای سال گذشته، حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر از ایران به کشور‌های خارجی سفر کرده‌اند.

اگر امسال نیز تعداد مسافران ایرانی را که به خارج از کشور سفر کرده‌اند همین میزان در نظر بگیریم (بدون درنظر گرفتن تماشاگران ایرانی جام جهانی روسیه) و فرض را بر این بگذاریم که نیمی از این تعداد ۵۰۰ یورو و نیمی دیگر هزار یورو ارز مسافرتی به نرخ پنج هزار تومان دریافت کرده‌اند، در نتیجه در چهار ماه امسال، یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون یورو ارز از کشور خارج شده است که این میزان با احتساب نرخ یورو در بازار آزاد، معادل ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود. نیمی از این میزان، معادل ۹۷۵۰ میلیارد تومان، یارانه‌ای است که دولت برای سفر به خارج از کشور اختصاص داده است.

گزارش قبلی نشان می‌داد تا پایان خرداد ۶ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به مسافران داده شده، به این ترتیب در تیرماه ۳۷۵۰ میلیارد تومان ارز مسافرتی اختصاص داده شد.

در بحبوحه مشکلات اقتصادی که در ماه‌های اخیر چالش‌های فراوانی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده، ارائه ارز مسافرتی به نرخ دولتی، عملا نشان‌دهنده بی‌تدبیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور است.

بر اساس آمار موجود در حال حاضر واردات دارو‌های شیمی‌درمانی، شیرخشک‌ها و دارو‌های ویژه اطفال و هزاران کالای ضروری دیگر، در صف دریافت ارز دولتی معطل مانده‌اند، در حالی که بسیاری از آژانس‌های مسافرتی با هدف دریافت ارز دولتی و فروش آن به قیمت بازار آزاد اقشار متوسط و رو به پایین جامعه را برای سفر به خارج از کشور و دریافت ارز آن‌ها تشویق می‌کنند.

به دنبال این اتفاقات و انتقاد شدید رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی به روند ارائه ارز مسافرتی از سوی دولت، پنجشنبه هفته گذشته، خبری مبنی‌بر توقف اختصاص ارز مسافرتی از اول مرداد با نرخ رسمی دولتی، روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و برخی بانک‌ها در نامه‌نگاری با شعب بانکی، اختصاص ارز دولتی برای سفر را متوقف کردند.

در همین زمان یک مقام مسئول در نظام بانکی از تدوین پیش‌نویس بخشنامه اعطای ارز مسافر خبر داد که ممکن است بر اساس آن، سقف ارز مسافرتی با نرخ دولتی، از هزار یوروی فعلی کاهش یابد و به جای آن، تا سقف بالاتری، امکان تامین ارز مسافرتی از بازار ثانویه به وجود آید.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی ضعف دولت در تصمیم‌گیری‌های درست را دلیل اصلی ارائه ارز مسافرتی دولتی می‌دانند و بر این باورند همان‌طور که تصمیم یک‌شبه دولت برای تک‌نرخی شدن ارز پیامد‌های منفی فراوانی به همراه داشت، در مورد حذف ارز مسافرتی نیز، تصمیم یک‌شبه و غیرکارشناسی می‌تواند تبعات منفی این اتفاق را تشدید کند.

اما به هر حال دولت باید هرچه سریع‌تر شیوه ارائه ارز مسافرتی را ساماندهی و از هدررفت منابع جلوگیری کند. به عبارت دیگر اگر دولت و بانک مرکزی همچنان در تغییر روش تخصیص ارز مسافرتی تعلل کنند و اصلاح این رویه را هر روز به دلایلی به تاخیر بیندازند، منابع ارزی کشور با بحران مواجه شده و کالا‌های ضروری به‌ویژه در حوزه درمان کمیاب یا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

چندی پیش رئیس پیشین کانون صرافان گفته بود که ارائه ارز ارزان به مسافر روشی نادرست و غیرمنطقی است و تنها، حکم مشوق را برای رفتن به سفر‌های خارجی دارد. اگر اعلام کرده که منابع ارزی کشور محدود است، بنابراین باید در هزینه کردن آن نیز وسواس به خرج دهد نه اینکه با اختصاص ارز مسافرتی، نوعی رانت برای قشر متوسط و مرفه در مقایسه با دیگر قشر‌های جامعه به‌وجود آورد.

هیچ‌کس با تخصیص ارز مورد نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان و برای واردات کالا‌های اساسی و دارو مخالف نیست، اما باید دید تخصیص ارز مسافرتی چه سودی برای کشور دارد که در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بار‌ها با اعتراض به عملکرد دولت در حوزه تخصیص ارز مسافرتی خواستار قطع ارز مسافرتی یا تغییر شیوه تخصیص آن شده‌اند. رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است کسانی که علاقه‌مند هستند برای گردشگری به خارج کشور سفر کنند، باید ارز مورد نیازشان را با نرخ آزاد تهیه کنند و در این باره بانک مرکزی باید چاره‌اندیشی کند.

وی با تاکید بر ضرورت تامین ارز‌های دانشجویی، حوزه بهداشت و بیماران، صادرکنندگان و تولیدکنندگان، اولویت‌گذاری در تخصیص ارز را مهم‌ترین اقدام دولت در شرایط کنونی کشور می‌داند. به هر حال و به‌رغم اینکه گفته می‌شود به‌زودی ارز مسافرتی حذف می‌شود، اما هنوز مشخص نیست چه سیاستی قرار است جایگزین ارز مسافرتی شود.

دولت از تصمیم‌گیری واهمه دارد

میثم رادپور، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه ارز مسافرتی نیز زیرمجموعه ارز‌های وارداتی است، می‌گوید: «در حال حاضر ۸۰ درصد از ارز اختصاص داده شده به واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارائه می‌شود.

این به آن معناست که ۸۰ درصد از منابع ارزی کشور صرف واردات می‌شود که ارز مسافرتی نیز جزئی از آن است چراکه به تعبیر بهتر، با ارائه ارز مسافرتی خدمات، در قالب گردشگری به کشور وارد می‌شود.» وی معتقد است در شرایط کنونی که افق اقتصادی کشور به‌شدت مبهم است و حجم قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات می‌شود، دولت باید با کنترل واردات و حذف ارز وارداتی که گردشگری نیز بخشی از آن است، تولید را تقویت کند و منابع ارزی را تنها به کالا‌هایی اختصاص دهد که وجود آن در کشور ضروری و حیاتی است.

بنابراین نه‌تن‌ها ارز دولتی بلکه بخش عمده‌ای از ارز مربوط به کالا‌های وارداتی نیز باید به نرخ بازار ارائه شود. رادپور در مورد تعلل دولت در رسیدگی به وضعیت تخصیص ارز معتقد است که دولت از تغییر دوباره وضعیت واهمه دارد. بانک مرکزی نیز نگران تبعات تصمیم در مورد حذف ارز مسافرتی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌داند که در صورت حذف یکباره ارز مسافرتی، بازار بار دیگر با تنش مواجه می‌شود از این رو تلاش می‌کند با اقدام نابجای دیگری، سیگنال‌های اشتباه به بازار نفرستد.

وی می‌افزاید: «شرایط حال حاضر کشور، به‌گونه‌ای است که مجال هیچ‌گونه تصمیم اشتباهی ندارد، اما متاسفانه سیاستگذاران حوزه ارزی کشور، بدون پیش‌بینی از وضعیت آینده و در شرایط بد، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که غیرقابل توجیه است. شاید بهتر است بگویم دولت در شرایطی که باید تصمیم آنی بگیرد، واهمه دارد و جایی که باید تصمیم‌گیری را به عهده بازار بگذارد، تصمیم‌های نادرستی اتخاذ می‌کند.