قانون جامع آب در انتظار ارسال به مجلس
ارزش آب در جای جای ایران یکسان نیست. آبی که در سیستان و بلوچستان، هر قطره‌اش می‌تواند سرنوشت مردم منطقه را تغییر دهد، در شمال کشور به‌وفور یافت می‌شود و طبیعی است که در این دو اقلیم، ارزش آب هم متفاوت باشد و حساسیت مردم روی مسائل مربوط به آب، اختلافات فاحش داشته باشد.
به گزارش بازتاب در شرق نوشت: مفهوم آب برای مردم شمال و جنوب یا شرق و غرب ایران یکسان نیست. به همین دلیل نمی‌توان قانون یکسانی برای مدیریت آب ایران وضع کرد یا اینکه بهتر است بگوییم وضع قوانین یکسان برای کل کشور، منجر به ایجاد ناکارآمدی قوانین حوزه آب شده است. کارشناسان حاضر در نشست چالش‌های حقوقی حکمرانی آب، همگی بر این باور بودند که قوانین آب کشور متناسب با نیازهای ما نیست و باید در این قوانین بازنگری شود. هر یک از سخنرانان این نشست، در حیطه مسئولیت خود، مشکلات پیش‌روی قانون‌گذاری در بخش آب را برشمردند اما این مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود که برای حل مشکل قانون‌گذاری در بخش آب کشور، راهکار ارائه کرد. به اعتقاد هداوند باید در حوزه آب به سمت مقررات‌گذاری حرکت کرد و با ایجاد رگولاتوری، شرایطی را به‌وجود آورد تا حسب مورد، قانون‌گذاری برای منابع آب انجام شود. البته این اقدام در کل دنیا به تضعیف پارلمان منجر می‌شود اما بدون حرکت به این سمت، مشکلات مربوط به قوانین آب حل نمی‌شود.
بعدازظهر روز یکشنبه خانه اندیشمندان علوم انسانی شاهد برگزاری نشست «چالش‌های حقوقی حکمرانی آب، با رویکرد ویژه به بحران منابع آب کشور» بود. در این نشست مباحث حقوقی حوزه آب از سوی حاضران در پنل به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم که امکان مشارکت ذی‌نفعان فراهم شود. به این ترتیب از قبل برای قوانین آب تصمیم نگرفته‌ایم که این قوانین، قابلیت اجرائی نداشته باشد.
به گفته او، تعریف رگولاتوری برای آب که بر حسب مورد برای آب قانون‌گذاری کند، می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به آب کشور را حل کند.
به باور هداوند دولت باید در ایران به سمت مقررات‌گذاری در حوزه آب حرکت کند؛ اگرچه این رویه در سراسر جهان منجر به تضعیف نظام پارلمانی شده است.
او اضافه کرد: اگر در لایحه جامع آب به این مسئله توجه نشود، قانون‌گذاری صرف، مسئله‌ای را حل نمی‌کند؛ زیرا در بعد اجرائی بخش آب، با سازمان‌های موازی و تداخل برنامه مواجه هستیم. در دنیا برای حل این موضوعات بین‌بخشی، از سازمان‌های حاکمیتی استفاده نمی‌کنند بلکه سازمان‌های اداری مستقل و شیوه مدیریت ایالتی را انتخاب می‌کنند تا این سازمان‌ها بتوانند هم قاعده وضع کنند و هم آن را اجرا کنند.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ایجاد رگولاتوری در بخش آب، قاعده‌گذاری به‌وسیله این نهاد انجام خواهد شد و ذی‌نفعان هم مشارکت داده می‌شوند.
او همچنین با اشاره به فرایند طولانی دادرسی در ایران، امکان مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در شرایط فعلی را غیرممکن دانست؛ زیرا متخلف یک‌شبه چاه حفر می‌کند و تجهیزات برداشت آب را روی آن مستقر می‌کند اما روند تشکیل پرونده و رسیدگی به این تخلف، یک سال طول می‌کشد. بنابراین باید برای حل این مشکل، دادگاه‌های اداری ایجاد شود که هم سرعت عمل دارد و هم سر چاه امکان تشکیل دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم وجود دارد.
هداوند معتقد است: ما در حوزه قانون‌گذاری، اداره و اجرای قوانین، نیازمند اصلاحات اساسی هستیم.
قوانین بدون پشتوانه‌ای که اجرا نمی‌شود
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ما در ایران کمبود قانون نداریم بلکه با تورم قوانین مواجه هستیم. اما بسیاری از این قوانین هم اجرائی نمی‌شوند. محمد فاضلی، رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در سخنان خود به دلایل اجرائی‌نشدن این قوانین اشاره کرد.
به گفته فاضلی ساختار حقوقی آب، شبکه در هم پیچیده‌ای از اقتصاد سیاسی، تعارض منافع، اقتصاد بازار و گفتمان سیاستمداران و سیاست‌گذارانی است که درگیر این مسئله هستند.
او از منظر یک جامعه‌شناس گفت: تا زمانی که حقوق آب روی کاغذ باشد و تحولی در جامعه، الگوی مصرف، توسعه، سطح فناوری و شبکه و نظام حقوقی آب صورت نگیرد، در این عرصه موفق نمی‌شویم.
رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، لغت «آبرژی» را به مجموعه لغات حوزه آب و انرژی اضافه کرد. او گفت: آب و انرژی دو مؤلفه به هم پیوسته هستند. تا زمانی که قیمت انرژی کم است و کشاورزان از عمق 400 متری آب را با هزینه کم بیرون می‌کشند، مصرف به همین نحو خواهد بود. سیاست کشور ما سیاست متکی بر «آبرژی» نیست.
او افزود: آنچه به عنوان حقوق آب مطرح می‌شود، یا اجرا نمی‌شود یا بعدها از آن سوءاستفاده می‌شود؛ یعنی ظرفیت اجرا برای قوانین حوزه آب وجود ندارد.
او اضافه کرد: هر ساخت حقوقی با پشتیبانی نیروهای اجتماعی به مرحله اجرا درمی‌آید. مثل قانون حفظ حقوق اقلیت‌ها که از مدت‌ها پیش وجود داشته است اما فردی به نام سپنتا نیکنام از شورای شهر رانده می‌شود و همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دستشان را بالا می‌برند که این حقوق به رسمیت شناخته شود. البته این اقدام ناشی از یک فشار سنگین در فضای اجتماعی حقیقی و مجازی است.
رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو گفت: در حقوق آب باید توازن بین ذی‌نفعان و حاکمیت آب وجود داشته باشد. باید تلاش کنیم تا نیروی اجتماعی، پشت حقوق آب شکل بگیرد.
به اعتقاد فاضلی، قوانینی که مبتنی بر اصول توسعه پایدار روی کاغذ نوشته می‌شوند، در شرایطی که برنامه‌های اجرائی با فشار بر منابع آب و خاک نوشته شده‌اند، هیچ‌گاه اجرائی نمی‌شوند. تا وقتی کشاورزی کشور چنین وضعیتی دارد، همه ساختارهای حقوقی توسعه پایدار، آسیب‌پذیر می‌شود.
او ایدئولوژی سیاست‌گذاران و سیاستمداران را نیز در اجرای قوانین مربوط به آب مؤثر دانست و افزود: گاهی مدیران با ذهن‌های مبتنی بر منابع یا ذهن‌هایی که به یک الگوی توسعه علقه دارند، وارد فضای کار می‌شوند. آنها به میراث خود چسبیده‌اند و کارکردن با مردم برای آنها دشوار است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند که این افراد کنار بروند.
مقاومت در برابر قانون به دلیل تعارض منافع
رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو تعارض منافع را هم عامل دیگری دانست که در اجرای قوانین مؤثر است و گفت: در طرح احیا و تعادل‌بخشی آب یکی از محورهای اساسی تعدیل پروانه‌هاست. برای اینکه نظام توزیع و بازتخصیص آب فقط روی کاغذ باقی نماند، علاوه بر اینکه باید کنتور روی چاه نصب شود، از آنجا که درآمد اقتصادی کشاورزان با تعدیل پروانه کاهش مییابد، باید در بازار دخالت کنیم تا با کاهش سود دلال‌ها، درآمد کشاورزان بیشتر شود.
او اضافه کرد: اما دخالت در بازار به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست و قطعا با مقاومت چرخه سردخانه‌داران، دلالان و واردکنندگان مواجه می‌شویم.
فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود بر همسوبودن ساختار حقوقی با ساختار زندگی مردم تأکید کرد و افزود: اگر ساختار حقوقی با ساختار زندگی مردم در تعارض باشد، در درازمدت ساختار زندگی مردم پیروز می‌شود. بنابراین پیش از وضع قوانین، لازم است ساختار زندگی مردم بررسی شود تا این تعارضات کاهش یابد.
به گفته فاضلی گسستگی عجیبی بین مدیریت عرصه‌های حیاتی وجود دارد. این گسستگی با ادغام وزارتخانه‌ها حل نمی‌شود بلکه باید متغیرهای اصلی که منجر به تصمیمات جزیره‌ای می‌شود را بشناسیم و آنها را مرتفع کنیم.
پایبندنبودن مردم و مسئولان به قوانین آب
محمدباقر اُلفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست پایبندنبودن مردم و مسئولان به اجرای قوانین حوزه آب را یکی از مشکلات بزرگ این عرصه توصیف کرد.
به گفته او قانون توزیع عادلانه آب که در سال 60 به تصویب رسیده، تخفیف جدی در قوانین آب مصوب سال 47 ایجاد کرده است. این قانون مالکیت دولتی آب را با شدت و حدت نپذیرفته و حتی آن را لغو کرده است. قانون‌گذار با تصویب این قانون به سمت شل‌کردن مالکیت دولتی در آب حرکت کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: برای ایجاد انقلاب در باورهای مردم باید خیلی کار کنیم. مردم هنوز روی آبی که از دیدگاه ما به صورت غیرمجاز برداشت می‌شود، ادعای مالکیت می‌کنند. این موضوعات به‌راحتی در دادرسی‌ها دیده می‌شود.
او یکی از مشکلات حوزه آب در زمان بررسی پرونده‌ها به منظور پرداخت جرایم را عدم توانایی تخمین دقیق خسارات توسط کارشناسان دادگستری و وزارت نیرو دانست.
به گفته الفت دعاوی کیفری در قانون توزیع عادلانه آب در مقابل مجرمان این حوزه از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
او اضافه کرد: عدم اعتقاد برخی دادرسان به محکوم‌کردن متهمان هم وجود دارد. بنابراین در قوه قضائیه تلاش می‌شود با تخفیف‌های قابل توجه و مکانیسم‌های جدید مثل عفو و…، احکام مستهجن جلوه نکنند.
به اعتقاد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مهم‌ترین راهکار برای مقابله با جرائم حوزه آب، بحث پیشگیری از وقوع جرم است. او همچنین دادگاه‌های اختصاصی آب را محفلی دانست که در آن متهم فرصت دفاع پیدا نمی‌کند.
الفت تأکید کرد: دادگاه موظف نیست به نفع دولت رأی بدهد. قوه قضائیه باید مستقل باشد و امیدواریم بتوانیم در جهت دادگاه‌های باکیفیت گام برداریم.
سیدمحمود منتظری، رئیس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، نیز در این نشست از تدوین نسخه دهم قانون جامع آب خبر داد.
به گفته او، از آنجایی که در قوانین آب برای واگذاری تصدی‌گری‌های دولت، قوانینی پیش‌بینی نشده بود، منجر به این شد که قانون جامع آب نوشته و بارها اصلاح شود، اما هنوز اصلاحیه دهم این قانون به مجلس داده نشده است.
به گفته این مقام مسئول، درحال‌حاضر بحث بازار آب در وزارت نیرو پیگیری می‌شود. برای اجرائی‌شدن این سیاست، لازم است که بتوانیم آب و زمین را جدا از هم ببینیم.
او افزود: درحال‌حاضر در قوانین آب جایگاه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان نادیده گرفته شده است. در ماده 6 قانون توزیع عادلانه آب، استفاده‌کنندگان از چاه و قنوات مسئول آلودگی این منابع هستند، در صورتی که در سایر موارد، قانونی دیده نشده است.
منتظری قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های بدون‌پروانه را که از طریق مجلس ارائه شده بود عاملی دانست که منجر به افزایش برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده است. این قانون تضعیف وزارت نیرو را هم به همراه داشته است.
او ادامه داد: با تصویب این قانون، تعداد چاه‌های غیرمجاز دوبرابر شد، زیرا هرکس فکر می‌کرد اگر چاه غیرمجاز حفر کند، چند سال دیگر مجوز دریافت خواهد کرد.
رئیس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب نیز متولی چندگانه در آب را از معضلات جدی این حوزه دانست و گفت: مجوز گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی صادر می‌شود. مسئول آزادسازی حریم رودخانه، وزارت کشور و مسئول صدور مجوز صیادی وزارت جهاد کشاورزی است، اما دادگاه برای تمام مسائل، وزارت نیرو را به رسمیت می‌شناسد.
او امیدوار است قوه قضائیه گزارشات مأموران ماده 3 را به‌عنوان ضابط بپذیرد و وزارت نیرو را از هزینه ثبت و ابطال تمبر معاف کند، زیرا هزینه‌های دادرسی بسیار بالاست.
شایعه انتقال آب به عراق ناشی از اطلاعات ناکافی
محسن عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نیز انتشار مکرر اخبار مربوط به صادرات آب به کشور عراق را ناشی از نبود اطلاعات کافی در سطح جامعه دانست.
او همچنین با اشاره به مصرف چهارپنجم منابع آب تجدیدپذیر در بخش کشاورزی گفت: مصرف بالای آب در کشاورزی دلیل نمی‌شود که در زمینه کاهش مصرف در بخش شرب تبلیغ نکنیم، زیرا مردمی که به مصرف نامناسب عادت کرده‌اند، در سایر بخش‌ها هم صرفه‌جویی نمی‌کنند. عبداللهی افزود: سه نهاد تنظیم‌گرا و دو نهاد تصمیم‌گیر در حوزه آب وجود دارند. دو نهاد تصمیم‌گیر در حوزه آب، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی هستند که هیچ هماهنگی‌ای بین آنها نیست و این وزارتخانه‌ها منافع خاص خود را دارند. این مسئله باعث به‌هم‌ریختگی تصمیمگیریها می‌شود.
به گفته او، سدسازی در کشور باعث افزایش تبخیر آب شده است، درحالی‌که پیشینیان ما از سدهای زیرزمینی برای تأمین نیازهای خود استفاده می‌کردند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی انجام ارزیابی زیست‌محیطی را که در ایران جدی گرفته نمی‌شود، یکی از تعهدات عرفی در عرصه بین‌المللی اعلام کرد. بهمن کشاورز، رئیس پیشین اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، نیز در این نشست از ارسال نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات در دو دهه پیش خبر داد که در آن خواستار تشکیل پلیس آب برای حفاظت از منابع آبی کشور شده بود.
او گفت: در کتاب مشهور مناسبات ارضی ایران در دوران مغول، به خوبی تشریح شده است که چرا در ایران به یک حکومت مرکزی نیاز بوده است، زیرا باید یک دولت مرکزی در شرایط کم‌آبی، این منبع را به نحوی تقسیم می‌کرد که به دست همه برسد.
