رازهای موفقیت قطر در صنعت ساخت‌وساز
بر اساس آمار و ارقام منتشرشده انتظار می‌رود ارزش بخش ساخت‌وساز در قطر تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۶٫۹ میلیارد دلار برسد. در این میان، آماده شدن این کشور برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲، تاثیر قابل توجهی بر رشد این صنعت دارد.
بر اساس آمار و ارقام منتشرشده انتظار می‌رود ارزش بخش ساخت‌وساز در قطر تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۶٫۹ میلیارد دلار برسد.
به گزارش بازتاب، همچنین سرمایه‌گذاری‌های پایدار در زیرساخت‌ها، کارخانه‌های تولیدی، مراکز آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی و پروژه‌های مسکونی با رشد قابل ملاحظهای ادامه خواهد یافت و این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت ۱۵٫۱ درصد به رشد متوسط سالانه این کشور می‌افزاید.
از سوی دیگر، دولت قطر برنامه‌ای موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را در نظر دارد که بخشی از آن کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به بخش نفت و گاز است. توسعه صنعت ساخت‌وساز می‌تواند کمک قابل توجهی به محقق شدن این اهداف کند.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ کشور قطر در حقیقت، نقشه راهی استراتژیک برای توسعه قطر به یک کشور پیشرفته و توانایی ارائه سطح بالایی از زندگی برای شهروندان است.
بنابراین هدف دولت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور و با تاکید ویژه بر بخش‌های غیرنقتی، موجب جذب سرمایه برای انجام پروژه‌های ساخت‌وساز و افزایش آنها خواهد شد. علاوه بر آن، تلاش دولت برای افزایش ارتباطات منطقه‌ای با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، موجب حمایت بیشتر از این صنعت می‌شود. آماده‌سازی برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز تاثیر قابل توجهی بر رشد این صنعت در قطر دارد.
دولت همچنین طرح‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید انرژی دارد و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های زیربنایی انرژی، تاثیر چشمگیری بر این صنعت داشته و دارد. از دیگر استراتژی‌های دولت در گسترش صنعت ساخت‌وساز می‌توان به توسعه صنعت گردشگری تا سال ۲۰۳۰ و همچنین توسعه سیستم حمل‌ونقل قطر اشاره کرد.
با این حال، اقتصاددانان بر این باورند که نوسان قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را که ۵۰ درصد از کل درآمد خود را از بخش نفت و گاز تامین می‌کند، تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر، اقتصاد قطر که سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌های تحمیل‌شده از سوی چهار کشور عربی تا حدی افت کرده بود، در حال بهبود است و در سال ۲۰۱۸ به محدوده مثبت بازگشته است.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، در ژوئن ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک خود را با این کشور متوقف کردند. این مساله روند تجارت را در قطر مختل کرد و پس از آن میلیاردها دلار از سپرده‌های بانکی از این کشور خارج شد.
به دنبال تحریم‌ها همچنین فعالیت اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ متوقف شد اما قطر مسیرهای تجاری جدیدی را توسعه داد، بانک‌ها را با منابع ارزی دولتی تثبیت کرد و به شرکت‌ها کمک کرد تا تولید داخلی را افزایش دهند.
فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز نیز همچنان ادامه دارد. علی‌رغم رکودی که در بازار املاک و مستغلات مسکونی و به واسطه تحریم‌ها تشدید شده، دولت هزینه‌های لازم برای پروژه‌ها را در این بخش تامین می‌کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد چشمگیری در فعالیت‌های ساختمانی در سال ۲۰۱۸ ادامه یابد.
سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی
انرژی و تاسیسات سهم بزرگی در بخش ساخت‌وساز قطر دارد و ۳۰ درصد از ارزش کل این صنعت را در سال ۲۰۱۷ تشکیل می‌دهد. انتظار می‌رود که سهم این دو بخش از صنعت ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۲ به ۳۰٫۴ درصد برسد.
دولت در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، حدود ۲۰ درصد از برق مورد نیاز کشور را از طریق منابع تجدیدپذیر تولید کند. بخش خصوصی و بخش دولتی هر دو سرمایه‌گذاری‌های لازم را در این بخش با هدف احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ هزار مگاواتی انجام داده‌اند.
