کارگران معترض در دیوان عدالت
دیوان عدالت اداری کشور روز گذشته شاهد حضور کارگرانی بود که از نقاط مختلف تهران خود را به ساختمان اداری دیوان رسانده بودند و خواستار توقف اجرا و ابطال نامه 17656 رئیس‌جمهور درباره منابع درمانی تأمین اجتماعی بودند.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، نامه‌ای که می‌توان اجرایش را به فتح یک سنگر تازه توسط وزارت بهداشت در زمین تأمین اجتماعی و البته آغازی بر پایان فعالیت مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی تشبیه‌کرد.
جریان چیست؟
سال گذشته و در جریان تصویب بودجه سال 97، بندی در میان پیشنهادات دولت برای مجلس قرار داشت که تأمین اجتماعی را مکلف می‌کرد نُه‌‌بیست‌وهفتم (یک‌سوم) حق بیمه‌های پرداختی را که طبق قانون باید برای امور درمانی بیمه‌شدگان خرج شوند، به حسابی نزد خزانه کشور بسپارد. تکلیفی که از همان ابتدا با اعتراض شدید نمایندگان تشکل‌های کارگری روبه‌رو شد و نمایندگان تأمین اجتماعی را نیز بر آن داشت تا رایزنی‌هایی را برای عدم تصویب این بند انجام دهند. در طرف مقابل وزارت بهداشت نیز که به نظر می‌رسید از ابتدا پیشنهاددهنده و پیگیری‌کننده این طرح بود، تلاش می‌کرد تا این بند را به سلامت از تصویب نمایندگان بگذراند. وزارت بهداشت که در این سال‌ها بارها برای دراختیارگرفتن مراکز درمانی و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی خیز برداشته و ناکام مانده بود، این‌بار می‌کوشید با متمرکزکردن منابع درمانی تأمین اجتماعی در خزانه کشور، قسمتی از کسری بودجه طرح‌هایی مانند طرح تحول سلامت را تأمین کند.
این وزارتخانه بارها به پرداخت‌نشدن به‌موقع هزینه‌های درمان از سوی تأمین اجتماعی اعتراض کرده بود، اما در مقابل سازمان تأمین اجتماعی تأکید می‌کرد در ابتدا برای مراکز درمانی خودش اولویت قائل است و سپس طبق قانون پرداخت‌های مراکز تحت کنترل وزارت بهداشت را انجام خواهد داد، اما همه این کشمکش‌ها قسمت کوچکی از یک جدال بزرگ‌تر بود. در واقع تعارض منافع ما بین سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک صندوق بیمه‌گر که وظیفه حمایت از کارگران زیر پوشش خودش را دارد و وزارت بهداشت به‌عنوان پیمانکار درمانی تأمین اجتماعی باعث شده بود هرکدام تلاش کنند حرف خود را به کرسی بنشانند و حتی براساس برخی شنیده‌ها کار تا تهدید به استعفای قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت نیز پیش رفت. در نهایت نیز این وزارت بهداشت بود که موفق شد این بند را به سلامت از مجلس و شورای نگهبان بگذراند. در شرایطی که اعتراض کارگران به این تصمیم همچنان ادامه داشت و محجوب، نماینده مجلس، از احتمال برگزاری تجمع اعتراض به همین تصمیم در تیرماه سال جاری خبر داده بود، نامه اخیر رئیس‌جمهوری کار را به جایی رساند تا کارگران راهی دیوان عدالت اداری شوند و خواستار ابطال تصمیم رئیس‌جمهوری شوند.
نامه رئیس‌جمهوری چه می‌گوید؟
اگر جدال در ابتدا بر سر اصل منابع درمان بود، نامه رئیس‌جمهوری برای اجرای بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور کار را پیچیده‌تر هم کرد. در این نامه تأکید شده بود یک‌سوم حق بیمه‌ها از این به بعد باید مستقیما توسط کارفرما یا بیمه‌شده در قبض بانکی جداگانه به حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور ریخته شود که عملا به معنی سلب اختیار کامل تأمین اجتماعی از چند و چون واریز منابع درمانی به خزانه بود. همچنین این نامه وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه را به‌عنوان ناظر این حساب تعیین کرده و خزانه‌داری کل را موظف می‌کند ماهانه مجموع دریافت و پرداخت از این حساب را به این افراد گزارش کند. همچنین در این نامه سازمان تأمین اجتماعی موظف می‌شود ماهانه هزینه‌های درمانی مؤسسات درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت را پرداخت کند. نامه‌ای که اگر تصویب بند و تبصره 7 قانون بودجه را فتحی بزرگ برای وزارت بهداشت بخوانیم، می‌توانیم به آن لقب فتح‌الفتوح بدهیم؛ فتح‌الفتوحی که با نگاهی به وضعیت پرداخت حق بیمه‌ها از سوی کارفرمایان در کشور، نه‌تنها دست تأمین اجتماعی برای دریافت آن یک‌سوم بسته است، بلکه این فرصت را به کارفرمایان می‌دهد که بازی تازه‌ای را با خزانه‌داری کشور آغاز کنند.
تأمین اجتماعی را فلج می‌کنند
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و رئیس هیئت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران از شکایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و تعداد زیادی از کارگران زیر پوشش تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به‌عنوان شخصیت حقوقی و تعدادی از کارگران کشور به‌عنوان شخصیت‌های حقیقی ذی‌نفع در سرنوشت تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و توقف اجرا و ابطال نامه رئیس‌جمهور درباره نحوه اجرای بند و فصل 7 قانون بودجه 97 را از این دیوان درخواست کردیم. ما از سال گذشته اعتراضمان را به اصل این تبصره قانون بودجه که منابع درمان تأمین اجتماعی را راهی خزانه کشور می‌کرد، بارها و بارها اعلام کردیم و به شورای نگهبان هم رفتیم تا شاید بتوانیم جلوی تصویب این ماده را که از نظر ما خلاف شرع و قانون است، بگیریم اما متأسفانه زور دوستان در وزارت بهداشت چربید.
حالا در نامه جدیدی که رئیس‌جمهور برای اجرای آن نوشته، حتی همان ماده قانونی بودجه هم رعایت نشده است. درواقع در این نامه تکلیفی که قانون بودجه برعهده تأمین اجتماعی گذاشته بود به کارفرمایان سپرده شده و از طرف دیگر اصلا قابلیت اجرائی هم ندارد. شما چند گزارش در هفته درباره مشکلات مزدی و بیمه‌ای کارگران می‌نویسید و می‌خوانید که نشان می‌دهد کارفرمایان در اجرای تعهداتشان ناتوان یا غیرمتعهد هستند؟ تازه اینها در شرایطی است که در تأمین اجتماعی اطلاعات جامعی از کارفرمایان وجود دارد و می‌توان تا حدودی آنها را پیگیری کرد. با این تصمیم جدید چطور می‌خواهند از کارفرمایان پول بگیرند؟ با کدام اطلاعات؟ با کدام سازوکار؟ تنها برای اینکه منابع درمان را از تأمین اجتماعی بگیرند در حال انجام کاری هستند که نتیجه‌ای جز فاجعه ندارد. خدایی همچنین درباره این منابع درمانی گفت: اولا خلاف آنچه در نامه ذکر شده، منابع درمان تأمین اجتماعی 9 بیست‌وهفتم نیست، بلکه 8 بیست‌وهفتم است و 9 بیست‌وهفتم در شرایطی است که دولت سهم خودش را بپردازد. دوما این مبلغ صرفا برای درمان نیست، بلکه هزینه‌هایی مانند حقوق ایام بارداری، ازکارافتادگی و مواردی از این دست نیز از همین 9 بیست‌وهفتم تأمین می‌شود.
اگر قرار باشد همه این مبالغ را از دسترس تأمین اجتماعی خارج کنند، این سازمان حتی در تأمین یک عینک ساده برای بازنشسته تحت پوشش خودش دچار مشکل می‌شود.
از آن بدتر اینکه نظارت بر این حساب را به وزیر بهداشت و وزیر اقتصاد و آقای نوبخت سپرده‌‌اند و خود تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی‌اش؛ یعنی کارگران و کارفرمایان نظارتی بر آن ندارند و بعد اولویت در پرداخت‌ها را نیز به دانشگاه‌های علوم پزشکی دادهاند؛ یعنی هم نظارت و هم اولویت را به وزارت بهداشت دادهاند، درحالی‌که اصل مشکل ما همین وزارت بهداشت است.
به‌علاوه مگر طرف حساب تأمین اجتماعی فقط علوم پزشکی است؟ این‌همه مراکز درمانی خصوصی چه؟ مراکز درمانی خود تأمین اجتماعی چه؟ به نظر من در این نامه هر شرطی که آقای قاضی‌زاده، وزیر بهداشت، گذاشته، آقای روحانی چشم‌بسته پذیرفته است و نتیجه‌ای هم جز فلج‌شدن بخش درمان تأمین اجتماعی ندارد. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار همچنین درباره خارج‌شدن کارگران از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت بر سرمایه‌هایشان در تأمین اجتماعی می‌گوید: مگر تأمین اجتماعی با دسترنج کارگران ساخته نشده؟ چرا نمی‌توانیم روی چیزی که ساخته‌ایم نظارت کنیم؟ تأمین اجتماعی در تعارض آشکار منافع با وزارت بهداشت قرار دارد و آن‌وقت رئیس هیئت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی معاون وزیر بهداشت است. این اجحاف نیست؟ نمایندگان مجلس کجا هستند؟ قانونی را که نتیجه‌ای جز زمین‌گیرکردن تأمین اجتماعی ندارد تصویب نمی‌کردند.
آقایان چرا قبول نمی‌کنند که طرح تحول سلامت که اجرا کرده‌‌اند شکست خورده. به‌جای قبول شکست دارند تأمین اجتماعی را به چاهی هل می‌دهند که صندوق‌های بازنشستگی دیگر به آن سقوط کرده‌‌اند و بودجه‌بگیر دولت شده‌‌اند، اما نمی‌دانند که تأمین اجتماعی شبیه صندوق‌های دیگر نیست. این صندوق سالانه 62 هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند و هیچ دولتی نمی‌تواند هزینه‌های این صندوق را در صورت ورشکستگی تقبل کند.
