ذخایر ارزی کشور ۱۱۰ میلیارد دلار شد

    کد خبر :291465

با وجود بروز چالش‌هایی در بازار ارزی کشور طی سال‌های اخیر و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از این ناحیه، طبق آخرین برآوردها ایران دارای حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی است.

بررسی وضعیت بازار ارز کشور نشان می دهد ایران به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده و طبق گزارش صندوق بین المللی پول در حال حاضر حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد.

به گزارش ایبنا، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با این وجود، در ماه‌های پایانی سال ۹۶ و نیز ابتدای امسال بازار ارز کشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به ۲۰ فروردین بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت که دلایل آن را باید در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده دنبال کرد.
دلایل رشد و تشدید نرخ ارز

مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب‌پذیر کرده است، عبارت‌اند از رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به تبع نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده، قاچاق و …

اما عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارتند از افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل و انتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت‌ها و … به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور منجر شده و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک تر و پرهزینه تر کرده و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
پیش‌بینی وضعیت ذخایر ارزی

برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال ۱۳۹۶ شده، نشان دهنده بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانک ها در نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶، ذخایر ارزی بین المللی کشور ۱۶.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.

مهم‌تر اینکه این روند که از سال ۱۳۹۵ آغاز و در سال گذشته تشدید شده است، احتمالا در سال ۹۷ با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، وضع دوباره تحریم‌ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه‌ریزی کرد و اقدامات موثر انجام داد.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید