ورشکستگی بخش خصوصی با افزایش ۵درصدی تعرفه های خدمات درمانی

    کد خبر :270397

پیش بینی افزایش ۵ درصدی تعرفه های بخش خصوصی از سوی وزارت بهداشت قطعاً موجب ورشکستگی بخش خصوصی خواهد شد.

به گزارش مهر، روسا و نمایندگان بیش از ۴۰ بیمارستان خصوصی طی نشستی با حضور دکتر ایرج فاضل رئیسکل سازمان نظام پزشکی، دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر سعید نمکی معاون اموراجتماعی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، دکتر محمدرضاظفرقندی رئیسشورای عالی نظام پزشکی در خصوص تعرفه های خدمات درمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر کوروش شمیمی رئیس سندیکای بیمارستان های خصوصی اظهار داشت: در صورت تصویب افزایش ۵درصدی تعرفه های خدمات درمانی لطمات جبران ناپذیری به این بخش وارد خواهد شد.

وی با علام اینکه در نظر گرفتن این میزان افزایش حتی برخلاف نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بی توجهی به رشد ۱۹درصدی حقوق و مزایای مصوب وزارت کار می باشد گفت: افزایش ناگهانی ارز و میزان افزایش حقوق و دستمزد و مخارج جانبی به میزان ۲۶ درصد رشد هزینه به این بخش تحمیل خواهد نمود که این عدد فراتر از توان و ظرفیت بیمارستانهای خصوصی است.

رئیس سندیکای بیمارستان های خصوصی همچنین با اظهار تاسف از عدم دعوت از نمایندگان این بخش در زمان محاسبه و کارشناسی میزان افزایش تعرفه توسط مسوولان مربوطه اظهار داشت: عدم رشد متناسب تعرفه های خدمات درمانی در سال گذشته و تاخیر در ابلاغ آن بیمارستانهای خصوصی را دچار مشکلات عدیده ای نمود که در صورت تکرار آن در سالجاری این بخش محکوم به ورشکستگی خواهد بود. این موضوع قطعا تاثیر عمیقی بر روی چندین هزار پرسنل شاغل وخانواده های آنان در این بخش و همچنین کاهش کیفیت ارایه خدمات خواهدداشت، حال آنکه درخواست ما رشد تعرفه های خدمات درمانی متناسب با افزایش نرخ تورم جهت ارایه خدمات مطلوب و باکیفیت به مراجعین و جلوگیری از ورشکستگی بیمارستاهای خصوصی است.

در پایان این جلسه درخواستی از سوی روسای بیمارستاهای خصوصی خطاب به ریاست محترم جمهور تهیه و ارسال گردید.

متن این نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با اذعان به اهمیت و نقش سلامتی انسان در توسعه کشور وظیفه خود می‌دانیم که با تمام توان علمی و تخصصی و اجرایی خود در ارتقاء سطح سلامتی آحاد جامعه کوشا باشیم و تلاش در جهت خدمت‌رسانی مطلوب و حفظ جان و سلامتی انسان‌ها را با چیزی معاوضه نکنیم که آن را بزرگ‌ترین خدمت و بالاترین عبادت می‌دانیم.

بخش خصوصی در کنار سایر ارائه‌دهندگان خدمت همواره در کنار مسئولین حوزه سلامت خصوصاً با شروع طرح تحول سلامت همکاری همه جانبه در اجرای این طرح و سایر برنامه‌های دولت محترم داشته است هر چند مورد هجمه‌های ناجوانمردانه قرار گرفته است.

متأسفانه در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف رشد تعرفه‌های بیمارستانی خصوصاً هتلینگ که شامل حقوق و دستمزد، لوازم مصرفی می‌باشد. هیچ هماهنگی با نرخ رشد تورم در این بخش نداشته است که این موضوع مورد قبول تمام کارشناسان حوزه سلامت، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه بودجه بوده است و از طرفی پرداخت هزینه استهلاک و لوازم مصرفی بیمارستان‌ها به بهانه‌های مختلف از درآمد بیمارستان‍‌ها حذف گردیده است. که این موضوع موجب کاهش کمی و کیفی خدمات، عدم توانایی در جایگزینی تجهیزات مستهلک، کاهش کیفیت خدمات خواهد گردید و چنانچه این روند ادامه داشته باشد قطعاً موجب تعطیلی بسیاری از خدمات، کاهش رسیدگی مطلوب به موقع و مناسب به بیماران می‌گردد و اعلام خطر می‌نماییم چنانچه رشد مناسب و متعارف با تورم جامعه در قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات درمانی به عمل نیاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد فروپاشی ارائه خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی خواهیم بود و جای تأسف است که کشوری که می‌تواند میزبان بسیاری از بیماران خارجی از آسیا و حتی اروپا باشد و خدمات درمانی پزشکان و متخصصان که بسیاری از کشورهای همسایه آرزوی داشتن آن را دارند به جایی رسیده‌ایم که در نگهداشت آنها حسرت می‌خوریم.

لذا از حضرتعالی تمنا داریم نسبت به بازنگری و افزایش منطقی تعرفه‌های خدمات درمانی و حداقل معادل نرخ تورم در بخش خصوصی و اجرای قانون در قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده واقعی در سال جاری دستور عاجل صادر فرمایید.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید