مدرسه فروشی قانونی شد!
مجلس موافقت خود را با طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد. این طرح مجموعه‌ای از اقدامات را در قالب یک ماده واحده ارائه می‌کند و مجموعه‌ای از تصمیمات را به دولت و آموزش‌وپرورش تکلیف می‌کند که شاید مهم‌ترین و البته بحث‌برانگیزترین بخش آن، تکلیف تأسیس بانک تازه‌ای به نام فرهنگیان باشد.
روزنامه شرق نوشت: نکته جالب دیگر درباره این طرح، ارائه مجموعه‌ای از بایدهاست که ارتباط چندانی با هم ندارند و البته یکی از ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح نیز همین بوده است. اگرچه این طرح ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رد شد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز واکنش مثبتی به آن نشان نداد، اما در صحن مجلس با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد و علی لاریجانی، رئیس مجلس هم گفت این طرح به کمیسیون بازخواهد گشت تا اعضای کمیسیون اصلاحات لازم را روی آن انجام دهند.
مهم‌ترین اقداماتی که به‌واسطه این طرح انجام خواهد شد، اینهاست:
1- شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف‌اند یک درصد از همه درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می‌شود، علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار آموزش‌وپرورش قرار گیرد. این بند خزانه‌داری کل کشور را نیز موظف می‌کند به‌صورت ماهانه حداقل برابر یک‌دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سابق را به وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت کند و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های یادشده تسویه کند.
2- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف می‌شود بخشی از املاک مازاد خود در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به‌صورت طرح‌های تجاری و خدماتی رأسا یا با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند و البته می‌تواند در ساعات خارج از فعالیت‌های مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به‌منظور فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی بخش‌های خصوصی و دولتی اقدام کنند.
3- مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی، بانک فرهنگیان را تأسیس کند و این بانک مجاز به تأمین تسهیلات موردنیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانک‌های دیگر و با نرخ سود کمتر از آنها خواهد بود. این بانک همچنین بانک عامل وزارت آموزش‌وپرورش خواهد بود، وزیر آموزش‌وپرورش نیز رئیس مجمع آن می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه چه می‌گویند؟
مرکز پژوهش‌ها در اظهارنظر کارشناسی خود درباره این لایحه ابتدا ارائه پیشنهادهای مختلف اصلاح قوانین، اقدامات عملی و همچنین تصمیم‌ها درباره دارایی‌ها را در یک طرح و ماده واحده صحیح ندانسته و گفته است بهتر بود این موارد هرکدام جداگانه ارائه می‌شدند. همچنین این مرکز قسمت اول طرح را که به تکلیف مؤسسات دولتی به پرداخت یک درصد درآمدهای خود به آموزش‌وپرورش مربوط می‌شود، خلاف اصل 52 قانون اساسی و دخالت در کار بودجه‌نویسی دولت دانسته و همچنین گفته است این اقدام خلاف اصل 75 قانون اساسی است، چون درآمدهای دولت را بدون تعیین طریق جبران آن کاهش می‌دهد. هرچند این ایراد مرکز پژوهش‌ها به نسبت وظیفه‌ای که آموزش‌وپرورش برای تربیت شهروندان آینده کشور دارد، بیش‌از‌حد ملانقطی است، اما مرکز پژوهش‌ها یک قدم جلوتر هم رفته و این یک درصد را عامل احتمالی ورشکستگی شرکتهای دولتی و آسیب‌زننده به اقتصاد ملی خوانده است.
مدرسه‌فروشی
ایراد بعدی مرکز پژوهش به این طرح که درست به نظر می‌رسد، تعارض واگذاری املاک آموزشی یا احداث واحدهای تجاری و خدماتی توسط آموزش‌وپرورش با روح حاکم بر این وزارتخانه و وظایف آن است. ایرادی که به نظر می‌رسد با تجربیات پیشین در قلع‌وقمع دارایی‌های دولتی در چنین مواردی، به‌ویژه در مناطقی که زمین از ارزش بالاتری برخوردار است، نه‌تنها سودی عاید فرهنگیان یا دانش‌آموزان نمی‌کند، بلکه آنها را در معرض خطر تاراج سرمایه‌های آموزشی‌شان قرار می‌دهد. بدیهی است که احتمالا در بسیاری از نقاط که موقعیت املاک و اماکن آموزش‌وپرورش مناسب است، کاملا اتفاقی شانس مازاد تشخیص‌داده‌شدنشان افزایش می‌یابد و در شرایطی که همین امروز هم کشور با کمبود فضای آموزشی مناسب روبه‌روست، چنین اقدامی نتیجه‌ای جز ایجاد بحرانی تازه برای آموزش‌وپرورش ندارد. اتفاقی که در گذشته نیز در جریان خصوصی‌سازی‌ها کاملا آزموده شده و نتایج آن نیز به‌روشنی قابل مشاهده است.
اما در نهایت نمایندگان مجلس با 126 رأی موافق در مقابل 68 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
