صندوق بین‌المللی پول از سیاست ضد فساد جدید خود رونمایی کرد
صندوق بین‌المللی پول از این پس به طور سیستماتیک و از طریق راهنمای جدید تازه منتشر شده خود، به جنگ با فساد و آثار آن بر روی رشد اقتصادی تمامی کشورهای عضو می‌رود.
هدف از این سیاست جدید سختگیرانه تر، مقابله با مشارکت ناخواسته کشورهای ثروتمند در ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه از طریق پول‌شویی و یا مالکیت‌های ناشناس بر شرکت‌ها است.
به گزارش بازتاب، کریستین لاگارد- رئیس صندوق بین‌المللی پول- در بیانیه‌ای گفت: می‌دانیم که فساد به فقرا آسیب می‌زند، فرصت‌های اقتصادی و تحرک اجتماعی را سلب می‌کند و با تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی، باعث از بین رفتن همبستگی جامعه می‌شود. ما اکنون چارچوبی برای افزایش مشارکت در حاکمیت کشورها و مقابله با فساد ایجاد کرده‌ایم که هدف آن تعامل سیستماتیک تر، منصفانه‌تر، کارا‌تر و مستحکم‌تر با کشورهای عضو است.
به گفته صندوق، فساد و حکمرانی ضعیف به رشد اقتصادی لطمه می‌زند و نابرابری را تشدید می‌کند و این چارچوب جدید تلاش دارد تا مطمئن شود تمامی اعضا استانداردهای یکسانی را رعایت می‌کنند، مساله ای که به گفته صندوق همیشه انجام نمی‌شود.
این سیاست جدید پس از آن شکل گرفت که مقامات اوکراینی به درخواست صندوق اصلاحات سختگیرانه ای را برای مقابله با فساد اعمال کردند. راهنمای بازبینی شده «حکمرانی خوب» که از یکم ژوئیه امسال اجرایی خواهد شد، حاصل بازنگری در سیاست قدیمی ۲۰ ساله صندوق است.
هر چند که پیش‌تر نیز برخی از تلاش های صندوق برای اعمال استاندارد یکسان در بین تمامی اعضا به شکست انجامیده بود، اما طبق راهنمای جدید که ششم آوریل امسال به تایید هیات مدیره صندوق رسید، صندوق نگرانی‌های خود در خصوص حکمرانی خوب را در تمامی بازنگری‌های سالانه خود از کشورهای عضو بیان خواهد کرد.
مقامات صندوق بین‌المللی پول گفته‌اند انتظار ندارند این سیاست منجر به سخت‌تر شدن شرایط وام‌ها شود. وام‌هایی که هم‌اکنون به کشورهای کمی پرداخت می‌شوند و حاوی قوانین ضد فساد هستند. سیاست جدید روی نهادهای مالی کلیدی متمرکز خواهد شد که شامل قوانین مالی و بانک مرکزی، قوانین بازار، حاکمیت قانون و سیاست‌های مقابله با پول‌شویی و مقابله با تروریسم هستند.
تحلیل‌های صندوق نشان می‌دهد به ازای ۲۵ واحد کاهش در شاخص فساد، رشد اقتصادی سالانه کشورها تا ۰.۵ درصد افزایش می‌یابد.
