زمان آن رسیده که بساط حضور نمایندگان در پست‌های مدیریتی رانت محور برچیده شود!
طی روز‌های گذشته استیضاح سه وزیر دولت در حالی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داشت که اخبار زیادی پیرامون سهم خواهی و سهم دهی در خصوص استیضاح مطرح می‌شد. اخباری که با پایان یافتن استیضاح، زمان رسیدگی به آن فرارسیده است.
به گزارش تابناک، از اتهام سهم خواهی برخی نمایندگانِ خواستار استیضاح وزیر تا سهم دهی وزیر به برخی دیگر برای رهایی از استیضاح و عزل، در روز‌های اخیر آنقدر در این خصوص حرف زدند و برای اثبات حرف ها، سند و مدرک رو کردند که به رغم اعتماد دوباره مجلس به هر سه وزیر استیضاح شده، افکار ناخوشایندی از این اتفاق در اذهان عمومی برجای ماند.
وضعیتی که بر اساس آن می‌توان گفت: این استیضاح‌های اخیر نه تنها فایده‌ای برای عموم نداشت، که بدتر، عقبگردی بزرگ و شبیه نقض غرض بود. اینکه استیضاح می‌بایست منجر به شفافیت شود، اما در موارد اخیر، به غیرشفاف‌تر کردن همه چیز منجر شد. اینکه حدس و گمان‌ها و برخی شایعات را رنگ واقعیت زد تا ثابت شود در پس پرده استیضاح، دعوایی میان برخی نمایندگان مجلس و وزرا در جریان است.
مواردی که در چند نوبت از تریبون مجلس بازگو شد تا مهر تاییدی باشد بر بسیاری از شنیده‌ها و شایعات؛ اینکه برخی نمایندگان در سمت‌های مختلف در شرکت‌های زیرمجموعه وزرا به کار مشغولند یا با ارتباطشان، نزدیکانشان را به این مشاغل سوق می‌دهند یا شغل آینده خودشان (بعد از اتمام دوران نمایندگی مجلس را رزرو می‌کنند یا بعضی از وزرا و مسئولان می‌کوشند با دعوت نمایندگان به همکاری، ایشان را با خود همراه کرده و حضور خود در راس وزارت‌خانه را تضمین کنند.
ارتباطاتی نامناسب که برخی برای اثبات آن، مستنداتی نیز ارائه می‌دادند. مستنداتی که با پایان یافتن استیضاح در مجلس، زمان رسیدگی به آن‌ها فرارسیده است. چه از نوع سهم خواهی باشد و چه از جنس سهم دهی؛ چه پای نمایندگان (نمایندگان فعلی یا نمایندگان سابق) و نزدیکانشان در میان باشد و چه وزیر. رسیدگی‌ای که می‌تواند حتی فراتر از مجلس و دولت هم رفته و به پرونده‌های قضایی منجر شود.
این در حالی است که موارد مطرح شده در روز‌های اخیر یک اشکال بزرگ را هم هویدا می‌کرد. اینکه برخی پست‌های دولتی مورد توجه برخی نمایندگان است و وزرا در تعامل با ایشان، به درخواست‌ها در این امور پاسخ مثبت می‌دهند. وضعیتی که موجب شده برخی نمایندگان سابق اکنون در سمت‌های مهم دولتی به کار مشغول باشند و شائبه سهم خواهی و سهم دهی را پررنگ‌تر از همیشه جلوه دهند.
این در حالی است که رسیدن برخی سمت‌ها به بعضی نمایندگان مجلس همواره مورد اعتراض شمار دیگری از نمایندگان و البته مردم قرار می‌گیرد، به ویژه آنکه اغلب این نمایندگان پست‌های مدیریتی‌ای را کسب می‌کنند که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص دارد. بنگاه‌هایی که بسیاری‌شان به ورشکستگی می‌رسند یا دست کم فرجامشان آن شکوفایی‌ای نیست که انتظارش می‌رود. وضعیتی که اگر ناشی از سپردن سکان این بنگاه‌ها به نمایندگان نباشد هم، پای نمایندگان مجلس را به ماجرا باز می‌کند و استیضاح به دنبال خواهد داشت.
وضعیتی که لازم است تغییر کند. با برکناری نمایندگانی که به هر شکل به هیات مدیره شرکت‌های مختلف راه یافته‌اند و گماردن مدیرانی از بطن این شرکت‌ها یا سپردن امور به مدیرانی که تجربه و تخصص کافی را دارند، ولو از جای دیگری به این شرکت‌ها تزریق شوند. رویکردی که اگر جامه قانون هم بپوشد و منع نمایندگان از تصدی چنین پست‌هایی را موجب شود، مثبت به نظر می‌رسد.
