جدیدترین اخبار
16 اسفند 1396 ساعت 10:06 سیاسی کد خبر :238724

روزنامه شهروند:برخی سپرده گذاران کلان موسسات اعتباری،اهالی سیاست هستند

شهروند نوشت:واقعیت این است که مشکل صاحبان حساب در موسسات مالی غیر مجاز پیچیده است و گزارش امروز نیز حکایت از همین پیچیدگی دارد؛ پیچیدگی از اینجاست که دولت موجود عملا عهده‌دار مسئولیت‌های دولت‌های سابق نیز هست.
این موسسات به نحوی نیز ناشی از مسئولیت‌های دولت قبل است. کاری که غیرقانونی بود و ادامه آن ممکن بود کشور را با بحران بزرگی مواجه کند. پرسش این است که هزینه این وضع را چه کسی باید بدهد؟ دولت یا صاحبان سپرده یا مدیران موسسات؟ مدیرانی که جز گرفتن همه اموالشان و مجازات کار دیگری با آنان نمی‌توان کرد.

به گزارش نامه نیوز برخی از سپرده گذاران، سپرده‌های بالای میلیاردی و بیشتر داشتند که در حال حاضر مسأله اصلی همین افراد هستند والا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم سپرده‌های آنان پرداخت شده است ولی سپرده‌گذاران میلیاردی کمتر زحمت این را به خود داده‌اند تا پاسخ دهند که چرا سایر مردم ایران مثل آنان پول‌های خود را برای کسب سودهای بیشتر و حتی در برخی موارد خاص نجومی در موسسات مزبور نگذاشتند؟ آیا سایرین از پول بدشان می‌آمد؟ از قدیم گفته‌اند هر گرانی بی‌حکمت نیست و طبعا هر سود بالایی نیز بدون ریسک و خطر نیست.

بگذریم از اینکه این موسسات هیچ مشارکتی در فرآیند مفید اقتصادی نداشتند و عموما از طریق پولشویی و امور مشابه اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند، ولی مستقل از این ایرادها، حالا که کفگیر آنها به ته ‌دیگ خورده است، چرا باید بانک مرکزی و یا به تعبیر دقیق‌تر سایر مردم ایران، مطالبات عده‌ای سپرده‌گذاران کم‌مسئولیت را جبران کرده و اصل سپرده‌های میلیاردی آنان را با سودهای نجومی پرداخت کنند؟

جالب اینکه اقدامات این موسسات بیشتر مصداق عملیات شبه ربوی بود ولی هیچ‌گاه مخالفان ربا علیه آنها شعار ندادند و به دلیل شبهه ربوی داشتن، بانک مرکزی باید کلیه سودهای دریافتی آنان از صاحبان پس‌انداز میلیاردی را نیز به‌عنوان بخشی از اصل سپرده منظور می‌داشت.

ولی ظاهراً بانک مرکزی نه‌تنها این کار را انجام نداده، بلکه از منابع بانک مرکزی، ١١‌هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان مردم را برای پرداخت به این افراد اختصاص داده است. وارونگی جامعه ایران این است که اگر این اتفاق در یک جامعه عادی رخ می‌داد، مردم و نهادهای طرفدار مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و اعتراض می‌کردند که چرا پول ملت را به کسانی می‌دهید که با اختیار خودشان پولشان را در جایی قرار دادند که ریسک بالایی داشت؟

همان‌طور که گفته شد شاید سوال شود که مردم چه تقصیری دارند که پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌اند که تابلو داشته است؟ ظاهرا این استدلال درست است ولی اگر خوب بنگریم چند ایراد جدی دارد. نخست اینکه فرض کنیم که این موسسات کاملا هم قانونی باشند، مثل بانک‌های موجود کشور، حتی در این صورت هم مردم باید نسبت به گذاشتن پول‌های خود در هر بانکی احتیاط کنند.

برای مثال بانک «الف» که کمترین سود را می‌دهد، با بانک «ب» که دو برابر آن سود می‌دهد، یک تفاوت عمده دارد و آن ریسک و خطر ورشکستگی بیشتر بانک دوم است. طبیعی است که پس‌اندازکننده باید این خطر را به جان بخرد و الا اگر قرار باشد که بانک مرکزی متولی این خطر شود که دیگر رقابت میان بانک‌ها معنایی ندارد. به علاوه مگر مردم که از کارخانجات داخلی خودرو با قیمت‌های گوناگون می‌خرند، دارای کیفیت مشابه هستند؟ و اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟

فارغ از این نکته ما باید حدی از مسئولیت کارهایمان را خودمان عهده‌دار شویم. پیش از بستن و جمع‌کردن موسسات غیرمجاز، بارها و بارها تذکر داده شده بود که این موسسات غیرمجاز هستند و تحت ‌خطر ورشکستگی قرار دارند. طبیعی است که پس‌اندازکننده معقول، باید احتیاط کند و پول خود را از موسسه خارج کند؛ نه آنکه تا آخر بماند و سودهای کلان و عجیب تا ٤٠‌درصد بگیرد، بعد معترض شود که چرا اصل و فرع پس‌اندازش را دولت یا بهتر است بگوییم مردم نمی‌دهند؟ مردمی که به اندازه دیگران ریسک‌پذیری نداشته‌اند، چرا باید هزینه ریسک‌پذیری بالای دیگران را بدهند.

نکته اینجاست که ٢‌درصد آنان پس‌اندازهای بالای دویست‌میلیون داشته‌اند که بخشی از اینها نیز جزو مردم عادی هستند ولی احتمالا نیمی از آنان از افراد قدرتمند و پشتوانه‌دار حتی در میان اهل سیاست هستند و در نتیجه درصدند تا با تظاهرات به بانک مرکزی فشار بیاورند تا بلکه مابقی پولشان را نیز از خزانه بانک مرکزی یا ملت بگیرند.

اگر دنیای ما وارونه وارونه نبود، امروز باید هزاران نفر جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند و نسبت به پرداخت پول به این افراد میلیاردی اعتراض می‌کردند نه آنکه هرازگاهی عده‌ای در تهران یا مشهد جمع شوند و به نپرداختن سپرده خود از سوی مردم و دولت اعتراض کنند.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • معاون وزیر کشور: ضوابط ابلاغی درخصوص عفاف و حجاب همواره در چارچوب اسناد بالا دستی کشور است
  • پارادوکس خودروسازان برای نصب فیلتر دوده
  • درخواست مجدد شرکت خودروساز برای تولید سواری دیزل
  • پرواز مشکوک یک جت خصوصی از تل‌آویو به ریاض
  • تمدید اعطای تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن تا پایان پاییز
  • فرود اضطراری هواپیمای بدون سرنشین در خوزستان
  • ترامپ: موفقیت بزرگی در مرز ترکیه و سوریه حاصل شد
  • شرکت‌کننده عصر جدید روی صحنه تئاترشهر
  • صالحی: گام چهارم را رییس‌جمهور اعلام می‌کند
  • کاهش قیمت کاغذ به ۳۰ درصد رسید
  • سربازان چطور می‌توانند گواهینامه بین‌المللی مهارت بگیرند؟
  • توافق آمریکا و اتحادیه اروپا برای ازسرگیری مذاکرات صلح افغانستان
  • توضیح درباره آماده‌سازی و افتتاح خانه «نیما»
  • اخطاریه سازمان هواشناسی درباره لغزندگی جاده‌های کوهستانی
  • استفاده از یارانه می تواند راهی برای تامین اعتبارات بیمه سلامت باشد
  • ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۱۰ استان از نیمه آبان ماه
  • الگوهای آب‌وهوایی غیرعادی عامل کوچک شدن سوراخ لایه ازون
  • 7 میلیارد تومان کاهش فروش سینماها در پاییز
  • تولید پسماند در تهران ۲ برابر میانگین جهانی است
  • رفع تخلف زمین‌خواران به بهانه ساخت حسینیه
  • اردوغان: اجازه نمی‌دهیم کردها در لباس ارتش سوریه در مرز بمانند
  • ایران با دو نماینده در مهم‌ترین جشنواره فیلمبرداری جهان
  • اعلام تعطیلی سینماها و مصوبات جدید شورای صنفی نمایش
  • کارت‌ملی، قاچاق شیشه به استرالیا را لو داد
  • اهتمام جدی ادارات اسلامشهر برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده
  • وزارت کشور بخشنامه‌ای درباره نحوه تعیین منشی زن صادر نکرده است
  • محسن رضایی هم اظهارات جهانگیری را تکذیب کرد
  • شورای نگهبان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تائید کرد
  • مقام ارشد پنتاگون در تحقیقات استیضاح ترامپ شهادت می‌دهد
  • قیمت خودروهای ایران خودرو امروز۹۸/۰۸/۰۱ ، دنا ۱۰۸ میلیون تومان شد
  • Ad