سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان ۱۶ درصد کاهش یافت
کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ به ۱.۵۲ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۶ به میزان ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد
به گزارش بازتاب، به نقل از بیزینس ورلد؛ کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ به ۱.۵۲ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۶ به میزان ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
آنکتاد در گزارشی اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای پیشرفته رشد اندک ۲ درصدی (معادل ۶۵۳ میلیارد دلار) داشته است که ناشی از کاهش ادغام های جهانی و فعالیت‌های مالکیت به ۶۶۶ میلیارد دلار، پس از سه سال رشد پیاپی بوده است.
طبق گزارش آنکتاد، رشد نیرومند اقتصادی، افزایش تجارت و افزایش بهای کالا پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۱۸، مرتبط با فعالیت‌های قوی سرمایه‌گذاری مستقیم خواهد بود، هر چند که ابهامات سیاسی و ریسک ژئوپلتیکی می‌تواند منجر به کاهش در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شود.
جریانات نقدی به آمریکای شمالی کاهش ۳۳ درصدی و به اروپا کاهش ۲۷ درصدی داشته است، حجم سرمایه‌گذاری در اقتصادهای درحال گذار که درحال تبدیل شدن به اقتصادهای مبتنی بر بازار هستند، کاهش ۱۷ درصدی یافته است و در میان آن‌ها، جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی سابق بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. با این حال، ورود جریانات نقدی به استرالیا در سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است.
آمریکا با جذب ۳۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم، در رده نخست قرار دارد و پس از چین با ۱۴۴ میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با ۸۵ میلیارد دلار قرار دارند. سنگاپور با جذب ۵۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، بهترین عملکرد را در جنوب شرق آسیا داشت و در رده هشتم قرار گرفت. در بین سایر کشورهای آسیایی هند ۴۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد و در رده دهم قرار گرفت.
آنکتاد اعلام کرد که آسیای درحال توسعه در مجموع ۴۵۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است تا با رشدی دو درصدی، بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری‌ها باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه آسه‌آن با افزایشی سه برابری به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید که در این میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اندونزی شش برابر شد و به ۲۲ میلیارد دلار رسید.
به گفته آنکتاد، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی تحت تاثیر سیاست‌های حمایت‌گرایانه از تولید داخلی، اختلافات تجاری و نااطمینانی از تاثیر سیستم اصلاح شده مالیاتی آمریکا قرار خواهد گرفت.
