درباره بازداشت های پارتی شب یلدا
دستگیری جوانان در مهمانی‌های شبانه، از آن دست موضوعاتی بوده که سال‌های متمادی به یک اپیدمی حل‌نشدنی تبدیل شده است. اوج این سنت عجیب را شاید بتوان در دهه 70، یعنی کمتر از دودهه پیش مشاهده کرد؛ زمانی که نه‌تنها پایکوبی غیرقانونی بود بلکه داشتن موهای بلند یا پیاده‌روی با جنس مخالف نیز از دید مسئولان غیرقانونی قلمداد می‌شد.
مرتضی ناجی زواره، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در خصوص ابعاد حقوقی دستگیری جوانان در دو مهمانی در شب یلدا به «قانون» گفت: «برای ورود به منزل و دستگیری افراد در منازل شخصی نیاز به وجود حکم قضایی است؛ مگر آنکه جرم ارتکابی مشهود باشد. دستگیری تعدادی از جوانان در شب یلدا بعید است با حکم خاص مرجع قضایی صورت گرفته باشد زیرا اخذ چنین حکمی در مدتی کوتاه و در ساعات غیراداری دور از ذهن است؛ مگر آنکه گفته شود که مقام قضایی پیشتر از برگزاری چنین مراسمی اطلاع داشته و برای دستگیری افراد حکم صادر کرده است. حالت دیگر که می‌توان دلیلی موجه برای بازداشت افراد باشد، مشهودبودن جرم است. اگر جرمی مشهود باشد، ضابطان قضایی بدون دستور می‌توانند وارد منزل افراد شوند و مبادرت به دستگیری کنند. مشهودبودن پایکوبی و شرب خمر تعدادی جوان محل تردید است زیرا وقتی عملی در منزل شخصی صورت می گیرد، وجه مشهودبودن از آن عمل ساقط می شود.
جرم مشهود باید در منظر عمومی رخ دهد؛ چنانكه قانونگذار در ماده638 قانون مجازات اسلامی از کتاب تعزیرات مقرر داشته است:«هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دوماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به‌حبس از 10روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره این ماده نیز آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دوماه و یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
همان گونه که مشاهده می‌شود، قانونگذار شرط جرم مشهود را در معابر بودن می‌داند؛ در صورتی که مهمانی‌های شبانه به طور عمومي در معابر عمومی نیست و ظاهر در آن است که ورود به چنین مراسمی و دستگیری شرکت کنندگان مهمانی‌هایی که متضمن اعمال مجرمانه باشد، نیاز به حکم قضایی دارد اما در خصوص شرب خمر قاعده قدری متفاوت است. شرب خمر چه مخفیانه و چه علنی جرم و قابل تعقیب است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری تنها در خصوص اعمال منافی عفت تفتیش را جایز ندانسته است و اصل عدم تفتیش و جست‌وجو را جز این مورد درباره دیگر جرایم به کار نبرده است. حال باید قايل به تفکیک شد. پس شرب خمر عملی مجرمانه است که شرط اثبات آن به مشهود بودن یا مخفی بودن بستگی ندارد اما باید دید که به چه نحوی وقوع جرم شرب خمر ثابت می شود. ضابط قضایی در صورتی می‌تواند از وقوع چنین عملی آگاه شود و درباره آن اقدام کند که یا جرم در منظر عمومی واقع شود یا با دستور مقام قضایی افراد مرتکب را دستگیر کند.
به طور دقیق مشخص نیست که ضابطان از چه طریقی خود را مجاز به دستگیری افراد حاضر در مهمانی دانسته‌اند. شاید بگویند که صدای ناشی از مهمانی دلیل بر مشهودبودن است که این سخن نیز صحیح نیست. صدا، دلالت بر مشهود بودن نیست یا آنکه گفته شود از قبل می‌دانستند و با حکم قضایی به محل رفته‌اند. در این صورت نیز باید از مقام قضایی پرسش شود که اگر می‌دانستید چرا با اختیار قانونی پیشگیری از جرم از برگزاری مهمانی جلوگیری نکردید؟ پس به‌نظر می‌رسد در خصوص دستگیری تعدادی جوان که در یک مهمانی شبانه حضور داشته‌اند، نه جرم مشهود واقع شده و نه دستور قضایی صادر شده است و در چنین دستگیری‌هایی ظن تله‌گذاری وجود دارد؛ به نحوی که مقام‌های قضایی برای دستگیری افراد به طورعمد جلوی مهمانی را نگرفته‌اند تا بتوانند شرکت‌کنندگان در مهمانی را دستگیر کنند. اگر چنین نیز نباشد، مقام های قضایی باید توضیح دهند که از چه باب دستگیری‌های شب یلدا به وقوع پیوسته است».
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که تکلیف مهمانی‌هایی که در آن‌ها مشروبات الکلی و مواد مخدر توزیع می‌شود چیست، گفت: «صاحب خانه وسیله ارتکاب جرم را مهیا کرده است و عمل وی را می‌توان در باب معاونت بررسی کرد. ضمن آنکه اوضاع و احوال نیز نشان می‌دهد که اجاره یک ملک برای چندساعت محدود و در شبی مانند شب یلدا به منظور رفتارهای طبیعی نیست و قراين و امارات نشان می‌دهد که صاحب خانه می‌دانسته که قرار است عمل مجرمانه‌ای رخ دهد. پس می‌توان او را به دلیل معاونت در جرم تحت تعقیب قرار داد اما موضوع درخصوص منزل‌های شخصی متفاوت است. ممکن است علت مهمانی ازدواج یا تولد باشد که در این‌صورت صاحب خانه وسیله ارتکاب جرم را مهیا نکرده است و در این شرایط نمی‌توان او را معاون در ارتکاب جرم دانست».
در پایان ناجی از ضرورت اقدامات فرهنگی به جای رفتارهای قهری مسئولان سخن گفت: «در این قضیه بیشتر باید وجه جرم شناسی را لحاظ کرد. ضرورت دارد که برخوردهای مسئولان پیشگیرانه باشد. در سال‌های متمادی مشاهده کرده‌ایم که برخورد با جوانان راهگشا نبوده است. نباید برخوردهای قهری در اولویت باشند. نمی‌توان تمام تفریح‌ها را از جوانان سلب کرد و بعد به آن‌ها گفت که مرتکب هیچ فعل حرامی نشوید. مسئولان اگر می‌خواهند مهمانی‌های شبانه کاهش یابد، باید مراسم‌های قانونی و البته پرشور و نشاط را برای جوانان ایجاد کنند تا به‌جای برخوردهای قهری در رقابت فرهنگی قرار بگیرند. البته توقع آن نیست که با برگزاری مراسم‌های قانونی میزان مهمانی‌های شبانه به صفر برسد اما بي شك کاهش خواهد یافت. البته طبیعی است که به دلیل فرهنگ اسلامی نمی‌توان در مراسم‌های قانونی ارزش‌ها را نادیده گرفت اما اکنون همان قدر آزادی‌های مشروع نیز در جامعه وجود ندارد. در سال‌های گذشته ده‌ها و بلکه صدها بار با چنین مراسم‌هایی برخورد قهری شده است. مسئولان از خود بپرسند که چه نتیجه‌ای از پس این گونه اقدامات حاصل شده است؟ باید ریشه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند. اکنون جوانان ما احتیاج به شادی دارند.
