بورس در دو نقطه رکورد می زند ؛ سهام و گندم!

    کد خبر :181939

روند صعودی بازار سهام ادامه دارد و دیگر از رخوت و ناامیدی چند ماه پیش سرمایه گذاران خبری نیست.این روز ها در بازار سرمایه کمتر از سهامدارای را می بینید که مثل گذشته ناراضی و نا امید باشد.البته تردیدی نیست که در چند هفته گذشته سهامدارانی که بنیادی کار می کنند و به تعبیری واضح تر با دید بلند مدت سهام خریداری می کنند بیش از سایر سرمایه گذاران سود کرده اند.بازدهی برخی از آن ها به حدود 100 درصد هم می رسد و البته اگر نگاهی عمیق تر و منصفانه تر به فعالیت آن ها داشته باشیم متوجه می شویم که آن ها در حال جبران زیان و عقب ماندگی خود در کسب سود هستند.دست کم دارایی موجود در سبد سهام آن ها 22 ماه بوده که نه تنها عایدی قابل اعتنایی برایشان نداشته بلکه زیان هم به آن ها رسانده است.

حالا به لطف کاهش نرخ سود بانکی ، رشد قیمت دلار و امداد قیمت های جهانی سهم های بنیادی مثل سهام فولادی ، معدنی ، پتروشیمی و پالایشی در حال جبران عقب ماندگی های دو سال گذشته خود هستند.

در درون بازار سرمایه هم برخی اقدامات همچون حذف پیش بینی سود سالیانه که اهمیت تحلیل را افزایش می دهد و به تعمیق بازار سرمایه کمک می کند ، امید به تداوم رونق نسبی موجود را افزایش داده است.شرکت های بورسی پیش از این موظف بودند تا قبل از فرارسیدن سال جدید پیش بینی سود هر سهم خود را در قالب بودجه سالیانه ارائه کنند و این پیش بینی دستاویزی بود برای شایعات ، گمانه زنی ها و برخی تحرکات سفته بازانه چرا که در بورس بالا یا پایین رفتن سود هر سهم (تعدیل مثبت و منفی) به طور مسقیم روی قیمت سهم اثر می گذارد.حالا این شرایط برای شرکت های بورسی حذف شده و اهمیت تحلیل افزایش پیدا کرده است،یعنی یک سهامدار برای خرید یک سهم باید بتواند بر مبنای تولید و فروش شرکت ، سود شرکت را خود تخمین بزند یا از مشاوران سرمایه گذاری رسمی در این حوزه کمک بگیرد.این رخداد می تواند زمینه ای باشد برای رفع سایر محدودیت های دست و پا گیر بازار سهام مثل حجم مبنا و این که حتما باید یک مقدار از یک سهم معامله شود تا آن سهم نوسان کامل مثبت یا منفی را تجربه کند.

به گزارش عصر ایران پیش بینی نگارنده تداوم رونق نسبی حاکم بر بازار سهام در هفته های پیش رو است و البته بازار سهام که در پایان آذرماه بازدهی حدود 24 درصدی را به نمایش گذاشته شاید در مسیر رونق آرام خود با برخی دست اندازهایی مثل تغییر مفاد بودجه 97 در مجلس و استراحت هایی ناشی از این رخدادها مواجه شود ، اما در مجموع حرکت بورس رو به بالاست.

با گندم بورسی آشنا شوید…

اما یک از رخدادهای مهمی که بازار سرمایه در آن نقش داشت ، خرید تضمینی گندم بود ، رخدادی که توانست خودکفایی کشور در تولید گندم را هم تثبیت کند.

معاملات قیمت تضمینی گندم در بورس کالا مدتی است که آغاز شده و می تواند چهره غالب معاملاتی در محصول گندم را دگرگون سازد. کاهش بار مالی دولت ، پرداخت ساده تر وجوه به کشاورزان ، افزایش کیفیت تولیدات و جذابیت تولید انواع بهتر و با کیفیت گندم از ویژگی های مهم معاملات در چهارچوب قیمت تضمینی به شمار می رود.این شیوه معاملاتی برای گندم یک الزام قانونی است و بایستی قطعاً اجرا شود.

حجم معامله محصولات کشاورزی در سال های اخیر در بورس کالای ایران افزایشی جدی را نشان می دهد که نشان دهنده تقویت جایگاه این بازار مالی در حوزه محصولات کشاورزی است. حجم کل معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا در سال 95 رقمی نزدیک به 2 میلیون و 509 هزار تن و به ارزش بیش از 2800 میلیارد تومان بود که به نسبت سال قبل از آن از لحاظ حجم 229 درصد و از لحاظ ارزش 199 درصد رشد را نشان می دهد. این وضعیت نشان دهنده توانمندی های بورس کالا در معاملات محصولات کشاورزی به شمار می رود و موجب شد تا اعتماد بیشتری در این حوزه مهم از محصولات تولیدی کشور به بورس کالا معطوف شود.رشد حدود 230 درصدی حجم معاملات در فاصله سال های 94 تا95 را می توان بزرگ ترین رشد معاملاتی در بازارهای مختلف بورس کالا به شمار آورد که نشان دهنده تقویت وزن و جایگاه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران است. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق بورس های کالایی در جهان یا با محوریت معامله محصولات کشاورزی ایجاد شده و یا بخش اعظم آن را داد و ستد این محصولات تشکیل می دهد. این موارد یعنی توانمندی های بورس کالای ایران در معاملات محصولات کشاورزی ، تجربه های جهانی معاملات در بورس های کالایی بین الملل ، اهمیت و جایگاه محصولات کشاورزی و مواد غذایی در تأمین امن مایحتاج مورد نیاز کشور ، نیاز به ثبت شفاف اطلاعات و حمایت از بخش تولید ، جذابتی تولید و بازارپسند بودن تولیدات و قیمت های رقابتی و جذب سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف از جمله مواردی است که با ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا محقق خواهد شد. این در حالی است که جایگاه معاملات گندم در بین محصولات کشاورزی در خصوص تولید مواد غذایی همچون نسبت سر به بدن است آن هم در شرایطی که گندم را باید در کشور ما یک کالای استراتژیک به شمار آورد که از اهمیت غذایی و حتی سیاسی بالایی برخوردار است.

سال 95 در بورس کالای ایران شاهد معامله 402 هزار و 350 تن گندم به ارزش 335 میلیارد تومان بودیم. این در حالی است که این رقم معاملاتی به نسبت حجم 14 هزار و 802 درصد رشد و از لحاظ ارزش 10 هزار و 867 درصد افزایش را نشان می دهد. این رشد اعجاب آور معاملات چهره واقعی توانمندی های معاملاتی بورس کالا در حوزه گندم محسوب می شود اما این موفقیت ها تنها بخشی از دستاوردهای بورس کالا در معاملات گندم محسوب می شود. تا اواخر آذرماه سال جاری حجم گندم معاملاتی در بورس کالا به نزدیک 1 میلیون و 303 هزار تن افزایش یافته که همین رقم معاملاتی نشان دهنده آن است که حجم داد و ستد گندم در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل 1348 درصد رشد داشته است. همین آمارها نشان دهنده برنامه ریزی ها ، پتانسیل و توانمندی های بالفعل بورس کالا در معاملات گندم محسوب می شود ، بنابراین می توان با نگاهی توأم با خوش بینی واقعیت های معاملاتی این عرصه را مورد بررسی قرار داد.

حمایت های قانونی از گندم…

حمایت از تولید محصولات کشاورزی مخصوصاً غلات در قوانین بالادستی کشور به صراحت ذکر شده ولی از سال 89 با تصویب و اجرایی شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ساز و کار جدیدی با محوریت بورس کالا در این قوانین گنجانده شده که در ادامه به قانون قیمت تضمینی ( به جای خرید تضمینی ) مشهور گردید. در ماده 33 قانون بهره وری بخش کشاورزی آمده است که محصولاتی که در چارچوب خرید تضمینی مورد معامله قرار می گیرند می توانند در بورس کالا عرضه شده و پس از ثبت معامله ، اگر قیمت های کشف شده کمتر از نرخ های خرید تضمینی دولتی باشد ، بدنه حاکمیت این ما به التفاوت را پرداخت خواهد کرد. این مطلب را می توان رویکرد اصلی معاملات در چهارچوب قیمتی تضمینی به شمار آورد. به صورت دقیق تر در ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می شود. تولیدكنندگان محصولات‌كشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی كالای كشاورزی عرضه نمایند. در صورت كاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدكنندگان پرداخت می‌گردد. وزارت جهادكشاورزی مكلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

پس از تصویب قانون دستورالعمل اجرایی آن نیز مصوب شد ، اگرچه فرآیند دریافت وجه را می توان مهمترین بخش این دستورالعمل به شمار آورد. در فصل پنجم این دستورالعمل در مورد فرآیند پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی آمده است :

ماده 18) وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مورد نیاز پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مصوب (ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی) را به میزان حداقل 20% ارزش تولید پیش بینی شده محصولات منتخب، در بودجه سالانه خود منظور نماید.

تبصره ـ در صورتی که به دلایل پیش بینی نشده و حتی با ورود بازارساز، میزان ما به التفاوت پرداختی از مقدار پیش بینی شده در بودجه فزونی گرفت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است میزان کسری را در اسرع وقت تامین و طی اصلاحیه همان سال عمل نماید. در صورت عدم تامین، موظف است در بودجه سال بعد خود این کسری را پیش بینی نماید.

ماده 19) بورس موظف است ظرف مدت حداکثر یک روز کاری پس از تسویه معاملات و صدور اعلامیه تسویه وجوه، فهرست معاملات قطعی (شامل مشخصات مقدار، قیمت و قبض انبار) را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.

ماده 20) وزارت جهاد کشاورزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید پس از دریافت فهرست معاملات قطعی، حداکثر ظرف مدت 2 هفته نسبت به پرداخت ما به التفاوت ماده 18 توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به حساب فروشندگان اقدام گردد.

تبصره ـ حداکثر عملکرد محصولی که مشمول دریافت مابه التفاوت می شود به تفکیک شهرستان برای هر محصول توسط سازمان جهاد کشاورزی هر استان تعیین و اعلام می گردد.

ماده 21) محدوده زمانی تحویل محصول به انبارهای مورد پذیرش بورس به همراه اعلام قیمت تضمینی و مشخصات کیفی به تفکیک محصول، سالیانه توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می گردد.

گام های اجرایی شدن قانون قیمت تضمینی

معاملات جو دامی و سپس ذرت در بورس کالا در چهارچوب قیمت تضمینی را می توان اولین گام های معاملاتی در این ساز و کار به شمار آورد. در ابتدا در چند استان مشخص پس از پذیرش و ثبت انبارهای استاندارد ، معاملات جو و ذرت به صورت پایلوت ( آزمایشی ) آغاز شد ، ولی پس از آن در گام اول تمامی جو تولیدی در ایران و سپس تمامی ذرت در این چهارچوب معاملاتی قرار گرفتند. اوج قدرت نمایی این شیوه معاملات را باید افزایش شتابان حجو معاملات جو در سال 95 به شمار آورد. در این بازه زمانی شاهد بودیم که بیش از 1 میلیون و 245 هزار تن از انواع جو مورد معامله قرار گرفت که موجب شد حجم معاملات در این کالا به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 222 هزار و 386 درصد رشد کند که رکوردشکنی قاطعی در این بازار و حتی بازارهای مشابه محسوب می شود.

پس از معاملات موفق جو و ذرت در کشور در قالب قیمت تضمینی در بورس کالا هم اکنون می توان گام سوم را معاملات قیمت تضمینی گندم به شمار آورد که شاه بیت استفاده حداکثری از ساز و کار بورس کالا در حمایت از این بخش مهم از کشاورزی کشور خواهد بود. با توجه به جایگاه مهم گندم در اقتصاد بخش کشاورزی در صورتی که شاهد ساز و کار گسترده معاملات گندم در چارچوب قانونی قیمت تضمینی در بورس کالا نباشیم ، گویی دستاوردهای این شیوه نوین معاملاتی عقیم باقی مانده است. کاهش بار مالی دولت ، مشارکت دادن بخش خصوصی واقعی در معاملات ، پتانسیل استفاده از شیوه های مختلف تأمین مالی مخصوصاً اوراق سلف استاندارد موازی ، رقابت پذیری در معاملات و پذیرش ذات عرضه و تقاضا در کشف نرخ ، خوش بینی به بهبود کیفیت تولیدات در بخش کشاورزی ، استانداردسازی تولیدات ، شفافیت معاملات ، امکان ایجاد ابزارهای مالی بر معاملات همچون اوراق سپرده کالایی و بسیاری از موارد مشابه را می توان از مزیت های معامله گندم و سایر محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی به شمار آورد.

بررسی ها نشان می دهد که همه چیز برای راه اندازی معاملات گسترده گندم در چارچوب قیمت های تضمینی در سراسر کشور فراهم است. انبارهای کافی استاندارد پذیرش شده ، فعالیت های اداری و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از انبارها کامل شده ، خریداران با ساز و کار معاملاتی در بورس کالا آشنا شده و کشاورزان نیز به دریافت بخش اعظم پول خود پس از انجام معامله راضی هستند و البته بار مالی دولت نیز کاهش می یابد. این در حالی است که اوج معاملات گندم در چارچوب قیمت تضمینی را باید برای سال آینده مورد توجه قرار داد اگرچه دستاوردهای سال جاری از پتانسیل موفقیت های چشمگیری در بورس کالا برخوردار است. به عنوان مثال حجم معاملات گندم در سال 96 ( تاکنون – اواخر آذر ) 1 میلیون و 303 هزار تن بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی 1348 درصدی برخوردار بوده است. این در حالی بود که ارزش معاملات در همین بازه زمانی به بیش از 1114 هزار میلیارد تومان رسید که باز هم رشدی 1252 درصدی را نشان می دهد.

ویژگی های فنی معاملات گندم در کشور

در ایران کشت گندم اغلب در روزهای گرم سال صورت می پذیرد یعنی کاشت در ابتدای بهار و برداشت در انتهای تابستان و اوایل پاییز صورت می پذیرد.بنابراین اوج عرضه را می توان در ماه های مرداد تا مهر انتظار داشت. این شرایط دقیقاً در بورس کالا قابل رهگیری است تا جایی که امسال بیشترین حجم عرضه در مهر ماه با ثبت رکورد 4 میلیون و 336 هزار تن تجربه شد. این رکورد را می توان بیشترین حجم عرضه تاریخی گندم در طول یک ماه در بورس کالای ایران محسوب کرد. پس از گذار از این فاز معاملاتی ، نوبت به کشت پاییزه فرا می رسد یعنی آن دسته از مناطق جنوبی کشور که شرایط آب و هوایی برای کشت و آب کافی وجود داشته باشد ، یک بار دیگر شاهد کشت محصول هستیم که در نهایت در زمستان و اوایل بهار ، این گروه کالایی در بورس عرضه خواهند شد.این شرایط موجب خواهد شد تا جذابیت این شیوه معاملاتی در ماه های آینده باز هم برجسته شود آن هم در وضعیتی که حجم عرضه ها در بورس کالا در آذرماه به نسبت آبان ماه افزایش یافته است. در آبان ماه شاهد عرضه 2 میلیون و 305 هزار تن گندم در بورس کالا بودیم که این رقم در آذرماه به بیش از 2 میلیون و 712 تن افزایش یافت. این شرایط نشان می دهد که حجم عرضه های گندم در آذرماه به نسبت ماه قبل از آن نزدیک به 18 درصد رشد داشته است. این نکته را می توان یک خوش بینی جدید در این بازار به شمار آورد که می تواند به تداوم رشد حجم عرضه ها حتی در روزهای سرد سال منتهی شود.

با توجه به جایگاه خاص کشت پاییزه در محصولات کشاورزی ولی باید اوج خودنمایی معاملات گندم در بورس کالا را برای تابستان سال آینده مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که معاملات اخیر خود سیگنال مشخصی از توانمندی های بورس کالا برای رونق معاملات گندم محسوب می شود اگرچه مهاجرت معاملات به بورس کالا در نهایت سرنوشت این بازار خواهد بود که البته الزامات قانونی نیز به این مهم دامن می زند.

روزنامه نگار اقتصادی و کارشناس بورس

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید