صندوق‌ها، نهادهای مالی مدرن یا اخلال اقتصادی

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، سیاست گذاران اقتصادی، با نادیده گرفتن خدمات صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار بدهی این نهادهای مالی مدرن را به عنوان مانع جدی کاهش نرخ سود تلقی کرده و به مثابه یک نویز اقتصادی با آن برخورد کرده اند.

ولی نادی قمی گفت: طی سال های اخیر شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حتی تجربه تورم تک رقمی بوده ایم با این حال نرخ سود سپرده ها همواره چسبندگی رو به بالا داشته و بالای ۲۰ درصد بوده است.

وی افزود: این موضوع در اقتصادی که بازده بخش واقعی و تولیدی آن کمتر از ۲۰ است موجب کاهش سطح فعالیت های اقتصادی و اشتغال می شود، لذا از اواسط شهریور ماه سال جاری ، سیاست گذاران اقتصادی حداکثر نرخ سود سپرده بانک ها را ۱۵ درصد تعیین کردند، با اعلام کاهش نرخ سود سپرده ها ، سود محصولات بازارهای رقیب در بازار سرمایه و بازار بیمه مد نظر قرار گرفت.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین با تاکید بر اینکه اثرات کاهش نرخ سود سپرده ها قاعدتا باید به سرعت یا با تاخیر در بازار سهام ، بازار بدهی و صندوق های سرمایه گذاری متبلور شود، تصریح کرد: بازار سهام و بازار بدهی سریعا به این تصمیم واکنش مثبت نشان دادند و نرخ بازدهی در بازار بدهی به محدوده ۱۵ درصد کاهش یافت اما، کاهش نرخ سود سپرده ها حداقل به دو دلیل به سرعت بر روی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اثرگذار نبوده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نخست اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع این صندوق ها به سپرده های بانکی اختصاص دارد و بیشتر این منابع از قبل در قالب سپرده های یکساله با نرخ های بالا سرمایه گذاری شده اند. دیگر اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع این صندوق ها در اوراق بدهی با نرخ ۲۰ و ۲۱ درصد و سهام سرمایه گذاری شده اند و بازار سهام طی دو و نیم ماه اخیر وضعیت بسیار مطلوبی داشته است.

به اعتقاد نادی، با این اوصاف بعید است که نرخ سود صندوق ها به سرعت کاهش یابد.

وی در ادامه بیان داشت: البته به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصادی، با نادیده گرفتن خدمات صندوق های سرمایه گذاری در بازار بدهی (در قالب تامین مالی دولت، شرکت های خصوصی و شهرداری ها) این نهادهای مالی مدرن را به عنوان مانع جدی کاهش نرخ سود تلقی کرده و به مثابه یک نویز اقتصادی با آن برخورد کرده اند.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین اظهارداشت: ممنوعیت صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در شعبات بانک ها و الزام نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس که سهامدار بانکی دارند به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت تاسیس صندوق ها و پذیرش سمتی از سمت های صندوق نظیر مدیر صندوق ، یا متولی و…از جمله محدودیت های اعمال شده طی ماههای اخیر است.

وی با تاکید بر اینکه بنا به دلایلی این محدودیت ها کمکی به کاهش نرخ و بهبود وضعیت بانک ها به عنوان ستون فقرات بازار های مالی کشور نمی کند، در توضیح این دلایل بیان داشت: به واسطه نظارت های انجام شده ، از اواسط شهریور ماه سال جاری به بعد ، عملا بانک ها اقدام به اعطای نرخ های ترجیحی به سپرده ها نمی کنند لذا ممنوعیت بانک ها برای صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری عملا مانع تجهیز منابع ۱۰ و ۱۵ درصدی از طریق صندوق های سرمایه گذاری برای بانک ها می شود.

نادی قمی همچنین گفت: ممنوعیت جذب منابع توسط صندوق ها از طریق شعب بانکی ، به جای کاهش بازده صندوق ها در جهت معکوس عمل می کند و بازدهی صندوق ها را در سطح بالایی نگاه می دارد. چرا که در صورت جذب منابع جدید، منابع کم بازده صندوق ها با منابع پربازده ترکیب گردیده و سود محقق شده صندوق ها را کاهش می دهد.

این کارشناس بازار سرمایه این را هم یادآور شد؛ با ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه که سهامدار بانکی دارند، امکان تاسیس صندوق های کالایی مثل صندوق طلا و صندوق های کارآفرینی مثل انواع صندوق های خطر پذیر ( V.C ) که شرایط مدیریت ریسک و اشتغالزایی را در کشور به وجود می آورند ، محدود شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به خلاقیت و نوآوری حاکم بر بازار سرمایه و قشر جوان و تحصیل کرده فعال در این بازار به نظر می رسد که ایت تصمیمات در میان مدت م بلندمدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود. شرکت های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی فعال در این بازار با اولویت دادن به بسترهای الکترونیک و نرم افزارهای مالی خواهند توانست با مشتریان خود ارتباط برقرار نموده و رضایت آنها را جلب نمایند.