معاون وزیر کشور: نگاه وزارت کشور به سمن ها کیفی است

رییس سازمان امور اجتماعی کشور بر گسترش کیفی عملکرد تشکل های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: نگاه وزارت کشور به عنوان متولی اصلی توسعه تشکل های مردم نهاد، توسعه کیفی این نهادها است.

تقی رستم‌وندی روز سه شنبه در نشست کشوری تدوین لایحه قانون تشکل های مردم نهاد افزود: موضوع حضور تشکل های مردم نهاد در مدیریت جامع کشور بسیار مهم است و امیدوارم هرچه سریعتر این قانون نگارش و در هیات دولت تصویب شود تا به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
وی با بیان اینکه گام نخست در این زمینه حدود دو سه سال پیش برداشته و متن اولیه نگاشته شد، به بیان دیدگاه های مختلف درباره تشکل های مردم نهاد پرداخت.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه دیدگاه‌های متنوع و گاه متضادی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: دسته‌ای کاملا با مفهوم تشکل و سمن مخالف هستند؛ این دیدگاه‌، تشکل‌ها را خودی نمی‌دانند و سعی می‌کنند مفهوم تشکل را از ادبیات جامعه ایرانی حذف کنند که من فکر نمی‌کنم تلاش آنها به نتیجه‌ای برسد.
وی تصریح کرد: دیدگاه دوم تشکل‌ها را حریف و رقیب می‌داند و تلاش می‌کند با این حریف رقابت کنند، آنها تلاش می‌کنند سمن‌ها را محدود کنند که دوره این رویکرد هم گذشته است که تشکل‌ها را رقیب دولت و نظام حکمرانی بدانیم.
رستم‌وندی ادامه داد: رویکرد سوم، تشکل‌ها را همکار و معین برای نظام حکمرانی می‌داند. این رویکرد، رویکرد مثبت و قابل اعتنایی است ولی نظر شخصی من این است که این رویکرد اعتقادش بر این است که در زمان ضرورت، به سمت تشکل‌ها برویم. یعنی آنجا که زورمان نرسید تلاش کنیم از این ظرفیت استفاده کنیم. این رویکرد هرچند مثبت است ولی کفایت نمی‌کند.
وی رویکرد چهارم تشکل‌ها را ‘شریک در نظام حکمرانی’ دانست و افزود: این رویکرد، می‌تواند مبنای حرکت و کار تلقی شود و ما تشکل‌های اجتماعی را شریک و سهیم جامعه بدانیم و با تقسیم فعالیت‌ها آرمان کشور برای توسعه محقق شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور این رویکرد را براساس دو مبنای عقلانی عنوان کرد و ادامه داد: مبنای نخست این است که تشکل‌ها در صحنه حضور دارند و با مردم در ارتباط هستند و در شناخت مسئله می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. دولت‌ها به دلیل دوری از فعالیت دیرتر به فهم اجتماعی نائل می‌شوند ولی تشکل‌ها بصیرت و شناخت بهتری از مسائل اجتماعی نسبت به دولت‌ها دارند.
وی خاطر نشان کرد: مبنای دوم، اقدام و عمل است. دولت‌ها در این حوزه نیز کند هستند و با تاخیر ورود می‌کنند و وقتی هم به مسائل ورود می‌کنند، توفیق، کارآمدی و کارایی‌شان کمتر است. در حوزه کارایی و کارآمدی، تشکل‌ها نسبت به دولت‌ها موفق‌تر بوده‌اند.
رستم‌وندی با بیان اینکه سیاست وزارت کشور این است که نگاه کیفی به تشکل‌ها و سمن‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: بجای تاکید بر گسترش سمن‌ها، هرچند که گسترش کمی هم مطلوب است، ولی تلاش ما افزایش کیفی تشکل‌های اجتماعی و سمن‌ها است، در عین حال به رشد کمی سمن‌ها اعتقاد داریم ولی سیاست اصلی ما تقویت کیفی و اثربخشی سمن‌ها است.
وی با بیان اینکه سیاست دوم رشد سمن‌ها براساس نیاز کشور، مناطق، استان‌ها و براساس موضوعات مختلف است، اظهار داشت: یعنی رشد سمن‌ها باید نیازمحور باشد. اینکه فکر کنیم سمن‌ها از بالا و با فشار دولتی توسعه یابند، این مسئله مثمرثمر نخواهد بود. رویکرد ما، ارتباط مستمری با سمن‌ها و تشکل‌ها است. این جمع، می‌تواند هیات اندیشه‌ورزی باشد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه حدود دو سال است که موضوع آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور است، عنوان کرد: از دو سال پیش جلساتی با حضور مقامات ارشد کشور در حدود 40 نفر ، پنج جلسه سه ساعته برگزار و در خصوص این موضوعات بحث شده است. مسائل اجتماعی موجب افزایش رشد جرایم اجتماعی به صورت نامعمول شده است و در برخی آسیب های اجتماعی نسبت به کشورهای توسعه یافته وضعیت نگران‌کننده ای پیدا کرده‌ایم.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان اینکه دولت برای حل این آسیب ها از تشکل های مردم نهاد کمک می‌خواهد، خاطرنشان کرد: مدیریت دولتی در حوزه آسیبهای اجتماعی اگر در کنار ظرفیت مردمی قرار نگیرد به نتیجه ای نمی‌رسد به عبارتی ما می‌خواهیم مردم را به صحنه آوریم.
در ابتدای این نشست تعدادی از مسئولان تشکل های مردم نهاد به نمایندگی از دیگر تشکل ها درباره موضوعات مختلف بخصوص آسیب های اجتماعی سخنرانی کردند.