تصویب یک لایحه پرچالش

«با اصلاح سود مقرر برای بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعتی به‌میزان حداکثر شش درصد (متوسط)، در مصوبه کمیسیون که یکی از شروط موضوع اذن مقام معظم رهبری در مصوبه مجلس درباره لایحه مربوط به اشتغال پایدار دولت است، ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می‌رسد».

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» این را نشان می‌دهد. لایحه‌ای که سرنوشت پرچالش و پرفرازوفرودی داشته و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که به نتیجه رسیده است.

به گزارش بازتاب به نقل از شرق ، این مرکز در اظهارنظری کارشناسی درباره لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» که از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده است، اعلام کرده این لایحه یک‌فوریتی که در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام وصول شده و دوفوریت آن هم به تصویب رسیده بود، درنهایت در جلسه تیرماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

تاریخی از لایحه

آذرماه سال گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد و خواستار برداشت یک‌ونیم‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی کشور شد. لایحه‌ا‌ی که با شعار حمایت از روستا و ایجاد اشتغال و کارآفرینی رسانه‌ای، به یکی از موضوعات مهم در حوزه توسعه روستایی تبدیل شده است. آن زمان انتقادها به این لایحه شروع شد: در آن لایحه پیشنهادی، نبود برنامه‌ دقیق درباره نحوه هزینه‌کرد و استفاده ریالی از منابع، مواردی بودند که اساسنامه صندوق توسعه ملی را نقض می‌کردند. همچنین لایحه پیشنهادی فاقد برنامه‌ریزی در رابطه با فراهم‌کردن زیرساخت‌های اشتغال بود و مواردی مانند نحوه‌ هزینه‌کرد، جامعه هدف و اینکه این اعتبارات به چه نوع فعالیت‌هایی اختصاص پیدا خواهد کرد و چه دستگاه‌هایی باید پاسخ‌گو باشند؛ موضوعاتی بودند که به گفته منتقدان در لایحه پیشنهادی دولت مغفول ماندند.

تلاش دولت در سال جدید برای رأی‌آوردن آن به تلاش‌های سیاسی برای انتخابات تعبیر شد و روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید، گفت: موضوع اشتغال و کارآفرینی در روستا را نمی‌توان وارد مسائل انتخاباتی کرد و از مجلس درخواست تصویب این لایحه را در اسرع وقت کرد.

پس از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس، درباره این لایحه موضع گرفت؛ او بیستم فروردین در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس، گفت بحث برداشت یک‌ونیم‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست‌های کلی نظام است و دولت هم با فرض اینکه مقام معظم رهبری این موضوع را تأیید کرده‌اند، لایحه را ارائه داده که البته چیزی در این زمینه نبوده است. لاریجانی همچنین هشدار داد اگر کار در رابطه با این موضوع با همین وضعیت ادامه یابد، با یک اخطار باید این بحث را کنار گذاشت. پس از آن و دوم خرداد، دولت دوباره لایحه برداشت یک‌ونیم‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را در دستور کار خود قرار داد؛ نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با حضور در مجلس ضرورت‌های تصویب این لایحه را مطرح کرد که با مخالفت‌های تعدادی از نمایندگان مواجه شد. آن زمان پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با واردبودن ایرادهای متعدد به لایحه گفته بود: طرح‌های قبلی ایجاد اشتغال پایدار همچنان بدون استفاده باقی مانده است. ازآنجایی‌که این طرح بدون ارائه برنامه است به نظر می‌رسد مانند طرح‌های پیشین دولت‌های گذشته باشد. طرح یک‌و‌نیم‌میلیارد دلاری برای توسعه روستایی بدون هیچ برنامه‌ای بیان شده است. اگر دولت برنامه مشخص و ریز و نحوه تخصیص را برای طرح‌های اشتغال‌زا بفرستد، ما مشکلی نداریم تا این طرح را اجرائی کنیم. سوم خرداد، نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه، ماده یک این لایحه را بررسی کردند، اما به‌دلیل آنچه ایراد به سازوکار و مکانیسم این ماده اعلام شد، تصمیم گرفتند این ماده را بار دیگر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهند. پس از فرازوفرودهای فراوان، لاریجانی هجدهم تیر کلیات لایحه یک‌فوریتی «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را برای پیشگیری از شبهات احتمالی در مجلس به رأی گذاشت. نمایندگان مجلس در این جلسه از مجموع ٢٢٠ نماینده حاضر، با ١٥٠ رأی موافق، کلیات لایحه را تصویب کردند، اما پس از آن شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفت.

ایراد شورای نگهبان و سرنوشت لایحه

اصلی‌ترین مسئله درباره این مصوبه، ناظر به انطباق‌نداشتن آن با اساسنامه صندوق توسعه ملی بود که این موضوع با توجه به اذنی که رئیس مجلس از مقام معظم رهبری دریافت کرد، مرتفع شد؛ اما شورای نگهبان در یک مورد مصوبه مجلس را در چارچوب اذن معظم‌له ندانسته و از این حیث مغایر اصول پنجاه‌و‌هفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخته است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی مصوبه کمیسیون از جمله شروط و قیودی که در نامه رئیس مجلس به مقام معظم رهبری درباره لایحه دولت ذکر شده است، تعیین سود مقرر برای بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر شش درصد (متوسط) است، درحالی‌که در مصوبه مجلس چنین موضوعی به‌کلی پیش‌بینی نشده بود؛ پس با توجه به منوط‌شدن اذن مقام معظم رهبری به رعایت شروط مذکور در نامه رئیس مجلس (که دربردارنده تعیین حداکثر نرخ سود میانگین است) نبود توجه به این موضوع در مصوبه مجلس واجد ایراد شناخته شد. با این توضیح که مطابق ماده (۷) مصوبه مجلس، تعیین نرخ سود متناظر بخش‌های هدف به آیین‌نامه اجرائی این قانون واگذار شده بود، ازاین‌رو، این ماده از سوی شورای نگهبان مغایر اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخته شد. حال کمیسیون برای رفع این ایراد، در ماده (۷) مصوبه، عبارت نرخ سود میانگین شش درصد را جایگزین عبارت نرخ سود متناظر کرده است. بنابراین آیین‌نامه اجرائی این قانون به رعایت میانگین مذکور برای نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع موضوع این قانون مقید شده است و ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می‌رسد.

ضرب‌الاجل اشتغال

اشتغال؛ شعار اصلی همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری؛ تیر هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پاشنه آشیل دولت‌ها. نرخ بی‌کاری در بهار امسال، با رسیدن به ١٢,٦ درصد، بیشترین نرخ بی‌کاری همه سال‌های دهه ٩٠ بود؛ به گفته کارشناسان، چاره در اشتغال روستایی است؛ اما چرا؟ کارشناسان سه دلیل مهم برای این موضوع عنوان می‌کنند؛ نخست آنکه اشتغال روستایی در ایران نسبت به صنایع بزرگ بسیار ارزان‌تر ایجاد می‌شود؛ به این معنا که برای نمونه برای ایجاد یک شغل در پتروشیمی چیزی بین ٩٠٠‌میلیون تا یک‌میلیارد و ٣٠٠‌میلیون تومان منابع نیاز است، اما برای ایجاد همان شغل در حوزه روستایی، بین ١٠ تا ٢٠ ‌میلیون تومان نیاز است. بنابراین با هزینه‌ای بسیار کمتر از آنچه در صنایع بزرگ نیاز است، می‌توان مشاغل زیادتری در روستاها ایجاد کرد. دومین دلیل مهمی که برای اهمیت ایجاد اشتغال روستایی عنوان می‌کنند، این است که این نوع اشتغال مقابل مهاجرت روستاییان به شهرها می‌ایستد و باعث حفظ توازن جمعیتی شهر و روستاهای کشور می‌شود؛ نکته آنکه بیشتر افرادی که از روستاها به شهرها مهاجرت می‌کنند، در مشاغل کارگری و پایین‌دستی مشغول به کار می‌شوند؛ گاه آنها حتی از راه مشاغل سیاهی چون دست‌فروشی و… درآمد کسب می‌کنند که نه‌تنها نظم اقتصادی کشور را برهم می‌زند، بلکه باعث ناامنی هم می‌شود؛ با ایجاد شغل در روستاها این معضل هم حل می‌شود. سومین موردی که کارشناسان در حمایت از ایجاد اشتغال روستایی عنوان می‌کنند، این است که با توسعه پایدار در روستاها، امنیت غذایی کشور هم حفظ می‌شود و از این گذرگاه، نه‌تنها اقتصاد کشور رونق می‌گیرد، بلکه می‌توان کشور را مقابل تحریم و فشارهای خارجی بیمه کرد. درواقع با این روش تاب‌آوری اقتصاد کشور بالا می‌رود و اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود.

از همین رهیافت، توسعه اشتغال در جامعه روستایی و عشایری نه‌تنها ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارد، بلکه روی دیگر آن هم سیاسی است.