پنج‌شنبه‌های سرگردان؛ مصوبه ای چالشی با تعطیلی نصفه‌ونیمه
بازتاب– پس از ۴۳ ماه بررسی و بحث، مجلس شورای اسلامی سرانجام مصوبه‌ای درباره تعطیلی پنجشنبهها تصویب کرد که نه می‌توان آن را تعطیلی رسمی نامید و نه روز کاری کامل. این مصوبه تنها شامل کارکنان دستگاه‌های اداری دولتی می‌شود، در حالی که بخش‌های خدماتی مانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها و برخی واحدهای عملیاتی از این قانون مستثنی شده‌اند. با این شرایط، بسیاری از کارشناسان این تصمیم را نوعی “پنجشنبه سرگردان” توصیف می‌کنند که به جای ایجاد یک تعطیلی یکپارچه و استاندارد، باعث افزایش ناهماهنگی در نظام کاری و اجتماعی کشور خواهد شد.
مصوبه‌ای با اجرای نصفه‌ونیمه
بر اساس این مصوبه، ساعات کاری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی دولتی ملزم به اجرای این تغییر هستند. اما این تصمیم برای بخش خصوصی الزام‌آور نیست و تنها قراردادهای جدید پس از پایان قراردادهای جاری باید بر اساس ۴۰ ساعت کاری در هفته تنظیم شوند. این در حالی است که بسیاری از مشاغل خدماتی همچنان در پنجشنبهها فعالیت خواهند داشت و هیچ هماهنگی مشخصی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.
ابهامات و مشکلات مصوبه تعطیلی پنجشنبهها
مصوبه جدید مجلس درباره تعطیلی پنجشنبهها، با وجود تلاش برای کاهش روزهای کاری هفتگی، همچنان ابهامات و چالش‌های جدی به همراه دارد. یکی از مشکلات اصلی این است که این تعطیلی به‌صورت رسمی در تقویم کشور ثبت نشده و همچنان به‌عنوان یک روز کاری محسوب می‌شود. این وضعیت منجر به ناهماهنگی بین مشاغل دولتی و خصوصی خواهد شد، چرا که کارکنان دولت از این تعطیلی بهره‌مند می‌شوند، اما کارگران و کارمندان بخش خصوصی همچنان ملزم به فعالیت در این روز هستند. این دوگانگی در نهایت باعث ایجاد اختلال در برنامه‌های خانوادگی و اجتماعی می‌شود، به‌ویژه برای والدینی که یکی از آن‌ها در بخش خصوصی و دیگری در دولت مشغول به کار است.
از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند بر تعاملات اقتصادی و بهره‌وری تأثیر منفی بگذارد. بسیاری از کشورها تعطیلات آخر هفته را بر اساس استانداردهای بین‌المللی به شنبه و یکشنبه تغییر داده‌اند تا هماهنگی بیشتری با بازارهای جهانی داشته باشند، اما ایران با مدل فعلی همچنان در تقویم تجاری جهانی دچار مشکل خواهد بود. علاوه بر این، شرکت‌های خصوصی برای جبران کاهش ساعت کاری نیروی انسانی، نیازمند طراحی مدل‌های مدیریتی جدیدی هستند که ممکن است هزینه‌های عملیاتی آن‌ها را افزایش دهد و بهره‌وری را تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، اگرچه کاهش ساعت کاری یک گام مثبت محسوب می‌شود، اما اجرای ناقص این مصوبه می‌تواند به مشکلات ساختاری در نظام اداری و اقتصادی کشور دامن بزند.
مقایسه با مدل‌های جهانی تعطیلات آخر هفته
در بیش از ۱۰۰ کشور جهان، تعطیلی آخر هفته به‌صورت رسمی و یکپارچه اجرا می‌شود، اما در ایران، تفاوت بین بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده که تعطیلی پنجشنبه، تنها برای گروه خاصی از کارکنان به رسمیت شناخته شود. این موضوع، کارایی تعطیلی را کاهش داده و به جای ایجاد یک «آخر هفته واقعی»، نوعی «تعطیلی ناقص» را رقم می‌زند.
در بسیاری از کشورها، تعطیلات آخر هفته به گونه‌ای تنظیم شده که همزمان با تقویم بین‌المللی باشد. به عنوان مثال:
کشورهای اروپایی: اکثراً تعطیلی آخر هفته را شنبه و یکشنبه تعیین کرده‌اند تا تطابق بیشتری با بازارهای جهانی داشته باشند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس: در گذشته جمعه و شنبه را به عنوان آخر هفته داشتند، اما برخی از آن‌ها به‌ویژه امارات متحده عربی، تعطیلات را به شنبه و یکشنبه تغییر داده‌اند تا هماهنگی بیشتری با بازارهای مالی بین‌المللی داشته باشند.
مدل تعطیلی سه‌روزه: برخی کشورها مانند ژاپن و ایسلند به سمت تعطیلی سه‌روزه آخر هفته حرکت کرده‌اند تا تعادل بهتری میان کار و زندگی ایجاد کنند و بهره‌وری را افزایش دهند.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح مصوبه
برای بهبود وضعیت تعطیلات آخر هفته و جلوگیری از مشکلات ناشی از اجرای ناقص این مصوبه، لازم است که اصلاحاتی اساسی در آن اعمال شود. یکی از مهم‌ترین راهکارها، تصویب تعطیلی رسمی پنجشنبهها در تقویم کشور است تا این تغییر فقط به کارکنان دولت محدود نشود و هماهنگی بیشتری میان تمام مشاغل ایجاد گردد. در حال حاضر، نبود تعطیلی رسمی پنجشنبهها باعث ناهماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی شده و خانواده‌ها را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.
همچنین، برای برقراری عدالت در محیط کار، ضروری است که کاهش روزهای کاری به‌طور یکسان برای تمام شاغلان، اعم از دولتی و خصوصی، اعمال شود تا کارگران و کارمندان بخش خصوصی از این مزیت محروم نمانند.
علاوه بر این، باید تعطیلات کشور با استانداردهای بین‌المللی همگام شود. تغییر تعطیلات آخر هفته به جمعه و شنبه یا بررسی مدل‌های موفقی همچون تعطیلات سه‌روزه در برخی کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند به بهبود تعاملات تجاری بین‌المللی و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کند. همچنین، ایجاد تعادل میان کار و زندگی، از طریق تعطیلی آخر هفته واقعی، می‌تواند سلامت روحی و جسمی کارکنان را تقویت کرده و به افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس منجر شود.
در نهایت، دولت باید راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی تدوین کند و مطالعات جامعی درباره تأثیرات اقتصادی تعطیلی دو روزه انجام دهد تا از مزایا و معایب این طرح، پیش از اجرای نهایی، اطمینان حاصل شود.
نیم‌قدم به سوی آخر هفته دو روزه
مصوبه اخیر مجلس درباره تعطیلی پنجشنبهها اگرچه گامی به سمت کاهش ساعات کاری است، اما در اجرا با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. تا زمانی که این تعطیلی در تقویم رسمی کشور ثبت نشود و شامل همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نشود، همچنان ناهماهنگی‌های بسیاری در جامعه و اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.
همچنین مقایسه این مصوبه با مدل‌های جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای پیشرفته، با طراحی تعطیلات آخر هفته بر اساس معیارهای بهره‌وری و اقتصاد جهانی، تعادل بهتری میان کار و زندگی ایجاد کرده‌اند. ضروری است که سیاست‌گذاران با نگاهی جامع‌تر به این موضوع پرداخته و تصمیماتی اتخاذ کنند که علاوه بر بهبود بهره‌وری اقتصادی، تعادل بیشتری بین کار و زندگی شهروندان ایجاد کند. بدون این اصلاحات، مصوبه جدید نه‌تنها موجب رضایت عمومی نخواهد شد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش سردرگمی، کاهش بهره‌وری و نارضایتی در میان نیروی کار و کارفرمایان شود.
