رشد 4.4 ‌درصدی اقتصاد ایران در سال 1400

بر اساس پیش‌بینی برخی از موسسات مالی و پولی در صورت احیای برجام و رفع تحریم‌های سنگین اعمال شده از سوی ایالات متحده، اقتصاد ایران می‌تواند تا سال آینده رشد بیش از 4 ‌درصد و تا سال 2023 حدود 6 درصد را پیش‌روی خود ببیند. این در حالی است که علاوه بر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا کرونا نیز عامل مهم دیگری است که منجر شده تا صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه هم تا حد زیادی کاهش یابد.

افزون بر آن در صورتی که برجام احیا نشود و تحریم‌ها در سطح کنونی حفظ شوند، اقتصاد ایران طبق پیش‌بینی بانک تسویه بین‌الملل، در سال آینده رشد 1.8 درصدی را تجربه خواهد کرد و ذخایر ارزی آن به 46.9 ‌میلیارد دلار کاهش می‌یابد. لازم به ذکر است در حال حاضر حدود 90 ‌درصد ذخایر ارزی رسمی ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا در کشورهای مختلف مسدود شده است.

از ارديبهشت 97 که ايالات متحده به‌طور رسمي از برجام خارج شد و سياست فشار حداکثري بر ايران را در پيش گرفت، ميزان فروش نفت ايران تقريبا صفر شد. مسائل و مصائب اقتصادي هر روز شکل پر رنگ‌تري به خود گرفت و ميزان رشد اقتصادي منفي شد. در اين بين بيماري کرونا هم معضل ديگري شد تا تجارت ايران براي صادرات کالاهاي غيرنفتي نيز با مشکلات عديده‌اي مواجه شود. بر همين اساس بانک جهاني هم چندماه قبل پيش‌بيني کرد با وجود تداوم شرايط فعلي، ميزان رشد اقتصادي ايران با کاهش بيشتري مواجه خواهد شد. اين در حالي است که کارشناسان بر اين باورند پس از شکست ترامپ در انتخابات، روي کار آمدن بايدن و زمزمه‌هاي بازگشت آمريکا به برجام، مي‌تواند شرايط را تغيير دهد و ايران بار ديگر با گشايش اقتصادي مواجه شود.

همانطور که اشاره شد، با پيروزي بايدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال بازگشت آمريکا به توافق هسته‌اي شدت گرفته است و اين را مي‌توان به معناي کاسته شدن از کارزار فشار حداکثري در نظر گرفت. اگرچه بسياري از تحليلگران معتقدند بازگشت به شرايط پيش از ارديبهشت 97 در بازه زماني کوتاه‌مدت کمي دور از ذهن خواهد بود و احياي يک‌ شبه برجام چندان محتمل نيست، اما بانک تسويه بين‌الملل در گزارشي، رشد اقتصادي ايران در صورت رفع تحريم‌ها را در سال 2021 معادل 4/4 درصد، در سال 2022 معادل 9/6‌درصد و در سال 2023 معادل شش‌درصد پيش‌بيني کرده است.

بر اساس گزارش ايسنا و به گفته اين موسسه در صورت افزايش صادرات نفتي، ميزان ذخاير ارزي اين کشور تا سال 2023 به حدود 109‌ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد کرد.

در سال 2020 ارزش ريال مقابل دلار حدود 50‌درصد کاهش پيدا کرد، اما از اواخر ماه اکتبر، پول ملي اين کشور مجددا تقويت شده است. گفتني است ايران بالاترين نرخ ابتلا به کرونا را در خاورميانه دارد و همين همه‌گيري ويروس کرونا هم شرايط اقتصادي اين کشور را پيچيده‌تر کرده است.

گرابيس ايراديان- کارشناس ارشد بانک تسويه بين‌الملل در امور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا – با بيان اينکه احتمال افزايش حجم سرمايه خارجي اين کشور از 890‌ميليون دلار در سال جاري به 6.4 ميليارد دلار تا سال 2025 وجود دارد گفت: تا زماني که در اواخر سال آينده بيشتر تحريم ها برداشته شود، ميزان سرمايه خارجي ورودي به ايران احتمالا زير دو‌ميليارد دلار باقي خواهد ماند که بخش بزرگ آن مربوط به چين است. افزون بر آن در صورتي که برجام احيا نشود و تحريم‌ها در سطح کنوني حفظ شوند، اقتصاد ايران طبق پيش‌بيني بانک تسويه بين‌الملل در سال آينده رشد 1.8 ‌درصدي را تجربه خواهد کرد و ذخاير ارزي آن به 46.9 ‌ميليارد دلار کاهش مي‌يابد. لازم به ذکر است در حال حاضر حدود 90‌درصد ذخاير ارزي رسمي ايران به‌دليل تحريم‌هاي آمريکا در کشورهاي مختلف مسدود شده است.