دولت به مرگ گرفت، مجلس به تب راضی شد؛ موافقت نمایندگان مجلس با افزایش 15 برابری حقوق مدیران ارشد

دولت به مرگ گرفت، مجلس به تب راضی شد؛ موافقت نمایندگان مجلس با افزایش 15 برابری حقوق مدیران ارشد

چندی پیش خبر رسید که دولتی ها بنا دارند مستند به لایحه بودجه سال 1400 حقوق مدیران ارشد را تا 21 برابر نرخ کنونی افزایش دهند؛ تصمیمی جنجال برانگیز که با حواشی فراوانی رو به رو شد و امید این بود که نمایندگان مجلس با آن موافقت نکنند. حالا از مجلس خبر می رسد که این بخش از لایحه تنها با کمی کاهش نهایی خواهد شد.

«بازتاب»؛ زهره علامی- اگرچه دولت در لایحه بودجه سال 1400، حقوق مدیران ارشد را 21 برابر حداقل حقوق در نظرگرفته بود ، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این رقم را به 15 برابر حداقل حقوق رسانده است.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی مجلس درباره دلایل این اقدام بهارستانی ها می گوید: براساس لایحه بودجه سال آینده درحالی که یک کارگر یک میلیون و 800 هزار تومان حقوق می گیرد، یک مدیر می تواند تا 50 میلیون تومان حقوق بگیرد، بنابراین کمیسیون تلفیق، تصمیم گرفت که به جای 21 برابر رقم 15 برابری را پیشنهاد داده و تصویب کند.

ناگفته نماند که پیش از این و در ابتدای بهمن سالجاری، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 اعلام کرده بود که اعضای این کمیسیون سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده را 33 میلیون تومان در نظر گرفتند.

البته اقدامات مجلس برای کاهش شکاف دستمزد میان کارمندان و مدیران ارشد دولتی، به کاهش 15 برابری حداقل حقوق خلاصه نمی شود و براساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم، اگر دولت قانون برنامه ششم درباره راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران را به درستی اجرا نکند، اجازه پرداخت حقوق آنها را ندارد.

دستمزدهای نجومی مدیران از کجا می آید؟

نگاهی به مصوبه تیرماه 95 شورای حقوق و دستمزد نشان می دهد که خالص دریافتی مدیران می‌تواند 21 برابر حداقل حقوق باشد و برهمین اساس طی سال های گذشته پرداخت حقوق های نجومی به مدیران ارشد، جنبه قانونی داشته است.

البته مجلس شورای اسلامی در همان سال و در بند 29 برنامه ششم توسعه ، دولت را مکلف کرد که سامانه حقوق و مزایا را ایجاد کند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا رصد شود.

اما پس از گذشت 2 سال از این مصوبه، سرانجام در اردیبهشت سال97 سازمان اداری و استخدامی، دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان دستگاه های اجرایی را ابلاغ و درخواست کرد که آنها اطلاعات لازم را در این سامانه بارگذاری کنند.

در مهر 97 هم هیأت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کنند تا سازمان اداری و استخدامی کشور هم این اطلاعات را به هیئت وزیران گزارش کند.

حالا با گذشت بیش از 2 سال از ابلاغیه هیأت وزیران مبنی بر بارگذاری اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه ها، خبر می رسد که این ابلاغیه به خوبی اجرایی نشده برهمین اساس کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را موظف کرده تا هر چه سریعتر سامانه ثبت حقوق مدیران را به صورت کامل اجرا کند در غیر این صورت اجازه پرداخت حقوق ندارد.

گزارش دیوان محاسبات از حقوق مدیران

چندی پیش گزارشی توسط دیوان محاسبات کشور رسانه ای شد که نشان می داد، شرکت‌های دولتی به طور متوسط به مدیران خود بین 20 تا 52 میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کنند و در برخی شرکت‌ها، میزان دریافتی مدیران از این میانگین هم بیشتر است.

پرداخت حقوق 20 تا 52 میلیون تومانی به مدیران دولتی در شرایطی است که امسال دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد، مسکن و… به دو‌ میلیون ‌و 800 هزار تومان رسیده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که حقوق یک مدیر ارشد در شرکت دولتی 18.5 برابر حقوق یک کارگر در شرکت خصوصی است.

نکته دیگری که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شده این است که از 57 شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات،47 شرکت ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان حقوق و مزایا به کارمندان خود می‌دهند، هشت شرکت بین 30 تا 40 میلیون تومان و دو شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی دارند.

البته علی ربیعی، سخنگوی دولت به این گزارش دیوان محاسبات واکنش تندی نشان داد و اعلام کرد که اگر دیوان کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق 45 میلیون تومانی می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته می شود.

اما با وجود تکذیب دریافت حقوق های نجومی توسط سخنگوی دولت، تسامح دستگاه های دولتی برای بارگذاری اطلاعاتشان در سامانه حقوق و مزایا حکایت از آن دارد که گزارش های منتشر شده از سوی دیوان محاسبات اداری چندان هم بیراه نیست.

در این شرایط اگرچه نمایندگان مجلس، حقوق مدیران ارشد را از 21 برابر حداقل حقوق به 15 برابر حداقل حقوق رسانده اند و این اقدام را در راستای برقراری عدالت در دستگاه های دولتی انجام داده اند، اما با توجه به جار و جنجال های بسیاری که پرونده حقوق های نجومی طی سال های اخیر ایجاد کرده و همچنین گزارش دیوان از حقوق20 تا 52 میلیون تومانی مدیران انتظار می رفت که شاهد کاهش بیش از این در حقوق مدیران ارشد باشیم.

افزایش شکاف دستمزد میان کارمندان و مدیران ارشد دولتی از یک سو و همچنین تفاوت فاحش میان حقوق دریافتی دولتی ها با بخش خصوصی می تواند تبعات منفی بسیاری را در حوزه های اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.