دولت یازدهم چگونه در حال ونزوئلاسازی از اقتصاد ایران است؟

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۶  /   /  کد خبر: 9117
دولت یازدهم چگونه در حال ونزوئلاسازی از اقتصاد ایران است؟

تجربه ونزوئلا، حتما یک تجربه گران است و درس‌های فراوان برای آموختن دارد. اما این درس، به هیچ رو این نیست که اگر دولتی مصرف درآمدهای کشورش را از انحصار الیگارش‌های نئولیبرال درآورد و وضع معیشت مردم را بهبود بخشید، به سرنوشت امروز ونزوئلا دچار خواهد شد.

سیدیاسر جبرائیلی در یادداشتی با عنوان «دولت یازدهم چگونه در حال ونزوئلاسازی از اقتصاد ایران است؟» نوشت:

طی یکی دو سال اخیر، برخی مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های لیبرال همسو، ادبیات معتنابهی با هدف شبیه‌سازی اقتصاد ایران و ونزوئلا تولید، و سعی کرده‌اند این گزاره را به افکار عمومی القا کنند که پیش از دولت یازدهم، ایران در مسیر تبدیل‌شدن به ونزوئلای امروز بوده و با روی کار آمدن جناب حجت‌الاسلام روحانی و امضای برجام، اقتصاد ما تغییر جهت داده و از چنان بحرانی رهایی یافته است. این طیف مدعی هستند که وضع اسفبار امروز ونزوئلا، محصول سیاست‌های پوپولیستی هوگو چاوز است که توسط آقای احمدی‌نژاد در ایران نیز دنبال می‌‌شد. آقای مسعود نیلی اقتصاددان لیبرال و مشاور اقتصادی آقای روحانی به انحاء مختلف این ادعا را مطرح کرده‌اند: «ونزوئلا که خیلی شبیه به ما بوده، تورمش در همان سال‌هایی که همان سیاست‌ها را اعمال می‌کردیم (دولت احمدی‌نژاد) خیلی به ما نزدیک بود، سال گذشته تورمش ۱۲۰ درصد شد، امسال ۴۸۰ درصد شد و پیش‌بینی سال آینده‌اش ۱۶۰۰ درصد است!»[۱]

ما البته با آقای نیلی و دوستانشان هم‌عقیده‌ایم که وضع اقتصادی امروز ونزوئلا خوشایند نیست، چراکه اساساً چشم بستن بر روی واقعیات و انکار بدیهیات به هر سببی، نگاه به عالم از پشت عینک کورکننده تعصب است که خود، فاجعه‌آفرین است. اما معتقدیم جریان لیبرال دقیقاً به همین مصیبت گرفتار است و در تجزیه‌وتحلیل بحران اقتصادی ونزوئلا و اساساً در مواجهه با هر پدیده‌ای، به دلیل تعصبات ایدئولوژیک شدیدی که به مبانی لیبرالیسم دارد، از دیدن واقعیات اجتناب می‌کند. لیبرال‌ها به دلیل نگاه به «اینجا و اکنون»[۲] در تحلیل‌های خود، غالباً از درک مؤلفه‌های پیچیده دخیل در وضعیت‌ها عاجزند، همواره مسائل را ساده‌سازی می‌کنند و علاقه‌ای به ریشه‌یابی پدیده‌ها و وضعیت‌ها ندارند.

تجربه‌های جهانی در مسائل بشری ازجمله اقتصاد، حتماً باید مورد استفاده ما قرار گیرد. امام علی(ع) فرمود «من غنی عن التجارب عمی عن العواقب»(کسی که خود را از تجربه‌ها بی‌نیاز بداند، سرانجام  [امور] را نخواهد دید).[۳] اما نگاه سطحی به تجربه‌ها بلاتردید مضرتر از غفلت از آن‌هاست.

در مقابل جهان‌بینی لیبرال، ما قائل بر این هستیم که در تحلیل تجربه ونزوئلا، نباید واکاوی اقتصاد این کشور را از زمان هوگو چاوز آغاز کرد. به‌صرف اینکه یک اقتصاد در یک دوره خاص رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده یا در یک بازه زمانی خاص گرفتار بحران شده، نباید آن اقتصاد را یک اقتصاد موفق یا ناکام ارزیابی کرد. موفقیت‌ها و ناکامی‌های اقتصادی کشورها، محصول عوامل ساختاری و زیرساختی هستند که در بلندمدت شکل می‌گیرند، تأثیر درازمدت دارند و برای درس گرفتن از تجارت کشورها باید آن‌ها را شناسایی و مطالعه کرد. این عوامل درباره ونزوئلا کدم‌اند؟ در چه دوره‌ای و توسط چه جریان سیاسی و فکری ایجاد شده‌اند؟ هوگو چاوز چه نسبتی با این عوامل برقرار کرد؟ مقاله حاضر درصدد است در مقام پاسخگویی به این پرسش‌ها برآید.

خوآن ویسنته گومز؛ پایه گذار لیبرالیسم نفتی

سال ۱۹۲۲ وقتی در حوزه رودخانه ماراکایبو[۴] ونزوئلا نفت کشف شد، خوآن ویسنته گومز دیکتاتور مورد حمایت آمریکا[۵]، نگارش قوانین و قراردادهای نفتی کشورش را به شرکت‌های نفتی آمریکایی سپرد.[۶] محصول کار آمریکایی‌ها در چارچوب قانونی به نام «قانون نفت ۱۹۲۲» تدوین و به دست اجرا سپرده شد و پس از آن، شرکت‌های آمریکایی متعددی مانند Orinoco Oil، Venezuelan Gulf، Lago Petroleum، Richmond Petroleum، Venezuela Atlantic Refining و California Petroleum وارد ونزوئلا شده و بهره‌برداری از میادین نفتی این کشور را آغاز کردند.[۷]

این حضور آمریکایی‌ها در خاک ونزوئلا اما صرفاً به یک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[۸] برای استحصال نفت محدود نشد. با ورود گسترده شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا، پایه‌ها و بنیان‌های یک نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص در این کشور گذاشته شد که راقم این سطور مایل است نام این نظام را «لیبرالیسم نفتی» بگذارد. نظام لیبرال نفتی، ساختاری است که توسط دولت‌های استعمارگر ایجاد می‌شود و هدف از آن، تضمین تداوم انتقال نفت از مبدأ مستعمره به مقصد استعمارگران، و همچنین تصرف بازار مستعمره برای فروش محصولات تولیدی کشورهای استعمارگر است. برای ایجاد یک نظام لیبرال نفتی، اولین گام تحمیل قواعد تجارت آزاد به کشور نفتی است تا درب بازارهای آن کاملاً به روی محصولات خارجی گشوده شود و کشور امکان حمایت از تولید داخلی در برابر هجوم کالاهای خارجی را نداشته باشد. وقتی بازار کشور نفتی به تصرف شرکت‌های خارجی درآمد، تولیدکنندگان داخلی از بازار داخل محروم می‌شوند و درنتیجه این محرومیت از بازار، رکود و نهایتاً ورشکستگی به سراغ صنایع داخلی می‌آید. نتیجه اینکه اولاً همه تولیدات کشور نفتی به‌جز نفت روبه‌زوال می‌گذارد و ثانیاً حضور قدرتمند مصنوعات خارجی در بازار، به صنایع جدید اساساً اجازه ظهور نمی‌دهد؛ به عبارت دقیق‌تر، محرومیت تولیدکننده داخلی از بازار، ضمن صنعت‌زدایی، لوازم پیشرفت صنعتی را نیز از کشور نفتی می‌گیرد. این است که کشور برای تأمین مایحتاج خود، به واردات وابسته می‌شود و برای تأمین منابع مالی واردات، چون تولید دیگری جز نفت ندارد و اقتصاد اصطلاحاً تک‌محصولی شده است، چاره‌ای جز فروش نفت به قیمتی که خریدار تعیین می‌کند، ندارد. نام این سیاست اقتصادی تحمیلی را باید «جایگزینی تولید» که طی آن دولت مرکزی محصولات خارجی را با درآمد نفت جایگزین تولیدات داخلی می‌کند. سیاست جایگزینی تولید یک دور باطل است که با هدایت درآمدهای نفتی به سمت واردات کالاهای مصرفی، اجازه بهره‌برداری از درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری در مسیر صنعتی شدن را به کشور نفتی نمی‌دهد.

ونزوئلا نمونه بسیار قابل‌توجهی برای مطالعه موردی تحمیل یک نظام لیبرال نفتی از بیرون به یک کشور مستقل است. با مسلط شدن شرکت‌های آمریکایی بر صنعت نفت ونزوئلا، پای هزاران آمریکایی به این کشور گشوده و فرآیند این نظام‌سازی آغاز شد.

درآمدهای نفتی هرچند صورت اقتصاد ونزوئلا را آراست، اما سیرت آن را ویران کرد. شرکت‌های نفتی آمریکایی برای فعالیت‌هایشان در خاک ونزوئلا نیاز به ثبات سیاسی داشتند و به همین دلیل با تمام توان از گومز و حاکمان خودکامه پس از او حمایت کردند. مدیران اقتصادی آمریکایی و خانواده‌هایشان، مسیونرها، فعالان حقوق بشر، اساتید دانشگاه و دانشمندان با یک سبک زندگی مصرفی وارد ونزوئلا شدند. فیلم‌های آمریکایی، روزنامه‌نگاران، شبکه‌های رادیویی، و رفت‌وآمدهای روزافزون هوایی میان دو کشور، زمینه بیشتری برای ارتباط فرهنگی آمریکا-ونزوئلا فراهم کرد. شرکت‌های نفتی و اتاق بازرگانی ونزوئلا-آمریکا تبدیل به لابی‌گرهای قدرتمندی در عرصه سیاسی-اقتصادی ونزوئلا شدند. به‌گونه‌ای که می‌توان مدعی شد اقتصاد ونزوئلا روی دو چرخ نفت و اتاق بازرگانی قرار داشت که هرچند هر دو می‌چرخیدند، اما چرخش آن‌ها در جهت معکوس بود و اقتصاد درجا می‌زد؛ چرخ نفت به سمت بیرون و برای صادرات می‌چرخید و چرخ اتاق بازرگانی به سمت داخل و برای واردات.

در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، بنیاد راکفلر، شعبات شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی آمریکایی و حتی خرده‌فروشی‌هایی چون Seras، یک کلیسای آمریکایی، یک روزنامه انگلیسی‌زبان با تیراژ یک هزار نسخه، یک مرکز فرهنگی آمریکایی، مدارس دوملیتی، برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی، سازمان‌های پیشاهنگی دختران و پسران، اتحادیه مسیحی مردان جوان(YMCA)، در جامعه ونزوئلا حاضر بودند و سبک زندگی و ارزش‌های آمریکایی را وارد این کشور کرده و نسل جدیدی از ونزوئلایی‌ها تربیت می‌کردند که «آمریکایی» بودند.[۹] در ادامه توضیح خواهیم داد که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ این تکنوکرات‌های تربیت شده توسط مؤسسات آمریکایی بودند که نه‌تنها به استقبال سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و برنامه‌های تعدیل ساختاری تجویز شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رفتند، بلکه با اشتیاق تمام به اجرای این سیاست‌ها همت گماشتند، بدون اینکه به آثار مخرب این سیاست‌ها بر روی زندگی اکثریت مردم ونزوئلا توجه کنند.

این روند البته موجب یک واکنش ضدآمریکایی از سوی ونزوئلایی‌هایی شد که نگران آمریکایی شدن کشورشان از طریق نفوذ فرهنگی و اقتصادی بودند. به‌گونه‌ای که جامعه ونزوئلا دوقطبی شد و بخشی از نخبگان به استقبال فرهنگ و عقاید همسایه قدرتمند خود رفتند و بخشی دیگر به ستیز با آمریکایی شدن برخاستند. این است که در طول تاریخ روابط ونزوئلا و آمریکا، همواره قشری از نخبگان ونزوئلایی قابل شناسایی‌اند که اشتیاق فراوانی برای پیروی از سیاست‌ها و الگوهای توسعه غربی دارند.[۱۰]

در طول سال‌های قرن بیستم، اقتصاد ونزوئلا با تکیه بر درآمدهای نفتی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد. بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰، رشد درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی[۱۱] به‌زحمت به ۱٫۸ درصد می‌رسید، اما  بین ۱۹۲۰ و ۱۹۴۸، سالانه به‌صورت میانگین ۶٫۸ درصد رشد کرد. در سال ۱۹۷۰، ونزوئلا تبدیل به ثروتمندترین کشور در آمریکای لاتین شده بود و سرانه تولید ناخالص داخلی آن، از کشورهایی چون اسپانیا و یونان بیشتر، و تنها ۱۳ درصد از سرانه GDP بریتانیا کمتر بود.[۱۲] این ارقام رشد حیرت‌انگیز اما پیشرفت و توسعه اقتصادی را برای ونزوئلا به ارمغان نیاورد و آن را صنعتی نکرد. حتی رفاه عمومی مردم ونزوئلا نیز افزایش نیافت و توزیع درآمدهای نفتی عمدتاً میان طبقه حاکم و دست‌اندرکاران فروش نفت و واردات کالا انجام شد و به یک نابرابری عظیم دامن زد.[۱۳] تا جایی که کسانی ونزوئلا را نمونه بارز فرضیه «نفرین منابع»[۱۴] خوانده‌اند که در آن منابع طبیعی برای یک کشور مایه خسران دانسته می‌شود. اما واقعیت این است که این منابع طبیعی و نفت نبود که مانع توسعه ونزوئلا شد، چراکه همین نفت، موتور توسعه همسایه شمالی آن یعنی آمریکا را به حرکت درآورد. آنچه ونزوئلا را عقب نگه داشت و بلکه عقب راند، سیاست جایگزینی تولید بود که درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مصرفی کرد و تقدیم شدن بازار کشور به بیگانگان، از جان گرفتن نظام تولیدی جلوگیری کرد. دولت‌های خودکامه ونزوئلا به شرکت‌های نفتی آمریکایی امتیاز ویژه‌ای داده بودند که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانستند بدون پرداخت تعرفه هر کالایی را وارد بازار ونزوئلا کنند و عملاً قواعد تجارت آزاد به‌صورت یک‌جانبه به نفع آمریکا در رابطه با ونزوئلا در حال اجرا بود. نتیجه این «تجارت آزاد»[۱۵] را گومرسیندو تورس[۱۶] وزیر توسعه گومز به زیبایی اعتراف کرده است: «درآمدی که ما از محل امتیاز شرکت‌های نفتی آمریکایی برای واردات بدون تعرفه کالا به ونزوئلا از دست دادیم، به‌مراتب بیشتر از درآمدی بود که از محل اخذ مالیات و بهره مالکانه نفت از این شرکت‌ها به دست آوردیم».[۱۷] بر اساس یک پژوهش، طی سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۶، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۸۳۵ درصد افزایش یافت اما بخش صنعت و صنایع دستی ۱۲۴ درصد و بخش کشاورزی تنها ۳۸ درصد افزایش یافت.[۱۸]

کارلوس آندرس پرز و نئولیبرالیسم نفتی

سال ۱۹۵۸ که ونزوئلایی‌ها آن را آغاز دوره جدید دموکراسی در کشور خود می‌دانند، دولت دیکتاتوری پرز جیمنز[۱۹] طی یک کودتای نظامی-مردمی سرنگون شد. در دوره جدید، این گفتمان بر افکار نخبگان حاکم بر ونزوئلا حاکم بود که صنعتی شدن و استقلال اقتصادی مهم‌ترین اهداف کشور است. در سال ۱۹۶۲، دولت جدید قانونی را با عنوان «قانون سیاست اتومبیل» به تصویب رساند تا ایجاد صنعت خودرو و تراکتور ملی را آغاز کند. اهداف این قانون، کاهش وابستگی ونزوئلا به تکنولوژی وارداتی و ایجاد ظرفیت برای صنایع سنگین بود. مقامات ونزوئلایی به این باور رسیده بودند که اگر ونزوئلا می‌خواهد یک کشور پیشرفته و مستقل باشد، چاره‌ای جز صنعتی شدن ندارد. صنایع خودرو و تراکتور ملی که شامل تکنولوژی‌های پیچیده و سازمان‌های تولیدی پیشرفته بودند، دو صنعت استراتژیک قلمداد می‌شدند که بنیان یک جامعه صنعتی و مدرن در ونزوئلا می‌توانست بر روی آن‌ها نهاده شود.[۲۰] اما تلاش‌های ونزوئلا برای صنعتی شدن ناکام ماند. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، تا دهه ۱۹۸۰ حتی یک تراکتور نیز تولید نشد و خبری از صنعت خودرو داخلی نشد. ونزوئلا همچنان به واردات تکنولوژی از کشورهای پیشرفته درازای صادرات نفت وابسته ماند. ساختار استعماری بنیان نهاده شده در دوره گومز تغییر چندانی نکرد و ونزوئلا همچنان نفت فروخت و مصنوعات تولیدی کشورهای پیشرفته را وارد کرد.

از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی، مصرف وارداتی ونزوئلا روزبه‌روز از درآمدهای نفتی پیشی گرفت و کشور رو به استقراض خارجی آورد و بدهی ونزوئلا یک روند جهشی را در پیش گرفت. در سال ۱۹۸۸ تورم به ۲۹٫۵ درصد رسید و کسری حساب جاری تا ۵٫۸ میلیارد دلار بالا رفت. کشور رو به مصرف ذخایر ارزی آورد و ذخایر ارزی نیز طی دو سال ۱۹۸۶ و ۱۹۸۸ بیش از ۹٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت. در دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۹ کاهش شدید قیمت نفت بر این معادلات اضافه شد و ضربه‌ای کاری به اقتصاد این کشور زد.

در این دوره حکومت ونزوئلا در دست کارلوس آندرس پرز و تیم تکنوکرات وی بود که تربیت‌یافته آمریکا بودند و به نام «چرخش بزرگ»، «ضربه‌ای بزرگ» بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ونزوئلا وارد کردند. در دوره پرز شاهد گذار ونزوئلا به یک نظام نئولیبرال نفتی هستیم که بر اساس آن، همان اهدافی که در نظام لیبرال نفتی و به‌واسطه دیکتاتورهای موردحمایت جریان استعمار دنبال می‌شد، به‌واسطه رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی نئولیبرال و همکاری نخبگان بومی نئولیبرال پیگیری شد. اگر در دوره گومز، شرکت‌های نفتی آمریکایی طی قراردادهایی که خودشان تنظیم کرده بودند، اجازه یافتند که بدون محدودیت به بازار ونزوئلا دسترسی یافته، از ظهور و تقویت صنایع داخلی جلوگیری کنند و ونزوئلا برای تأمین مایحتاج خود به صادرات نفت وابسته شود، در دوره پرز تقریباً همین سازوکار از طریق صندوق بین‌المللی پول، موافقت‌نامه گات و سازمان تجارت جهانی با همکاری جریان تکنوکرات قائل به نئولیبرالیسم در ونزوئلا پی‌ریزی شد.

پرز در دوره نخست ریاست جمهوری خود از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرده بود و صندوق نیز در سال ۱۹۸۷ با تدوین یک بسته اصلاحات نئولیبرالی، اعطای وام به ونزوئلا را مشروط به اجرای این سیاست‌ها نموده بود. پرز در فوریه ۱۹۸۹ یعنی روزهای آغازین دومین دوره ریاست جمهوری خود، بسته اصلاحات پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت و این سیاست‌ها را با عنوان چرخش بزرگ (El Gran Viraje) به دست اجرا سپرد. این بسته شامل سه مؤلفه بود: نخست، تعدیل ساختاری باهدف بازپرداخت بدهی‌ها. دوم، گذر از یک اقتصاد دولتی وابسته به نفت به اقتصاد بازار و تجارت آزاد. و سوم، مدرنیزه کردن ساختار سیاسی باهدف کاهش حداکثری نقش دولت در اقتصاد. صندوق بین‌المللی پول ونزوئلا را مجبور به محدود کردن هزینه‌های عمومی، توقف سطح دستمزدها، مقررات زدایی و کاهش ارزش پول ملی، حذف کنترل قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها، و آزادسازی واردات کرد.[۲۱] ونزوئلا در ۳۱ آگوست ۱۹۹۰ نیز به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت پیوست و رسماً متعهد به آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی شد.[۲۲]

بسته پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول در ونزوئلا نیز همان نتایج اسف‌باری را بر جای گذاشت که در سایر کشورهای آمریکای لاتین گذاشته بود. اجرای این سیاست‌ها توسط پرز باعث تشدید بیکاری شد و نرخ بیکاری از ۶٫۹ درصد به ۹٫۶ درصد افزایش یافت. درآمد واقعی کارگران نسبت به درآمد ملی از ۵۰٫۲ درصد در سال ۱۹۸۳ به ۲۲٫۴ درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. رشد اقتصادی اندکی که در سال ۱۹۹۱ تا ۹۲ مشاهده شد، اثر زودگذر هزینه‌های عمومی بود که با وام‌های خارجی تأمین مالی شده بود.

سیاست‌های تعدیل ساختاری پرز، به دلیل تشدید فقر و نابرابری و کاهش سطح رفاه عمومی، واکنش‌های شدید اجتماعی را در پی داشت. در سال ۱۹۸۸ نسبت درآمد فقیرترین ۱۰ درصد جامعه به ثروتمندترین ۱۰ درصد جامعه یک به ۱۳٫۲ بود که در سال ۱۹۹۱ این نسبت یک به ۲۳٫۹ شد.[۲۳] ۲۷ فوریه ۱۹۸۹ مردم به خیابان‌های کاراکاس ریختند و یک شورش عظیم علیه دولت پرز درگرفت. پرز قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، حالت فوق‌العاده اعلام کرد و به ارتش دستور سرکوب مردم را داد. در این فاجعه بیش از ۲ هزار نفر از مردم فقیر و معترض به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، در خیابان‌های کاراکاس به خاک و خون کشیده شدند.[۲۴] هرچند این سرکوب وحشیانه بود،‌ اما هوگو چاوز یکی از معدود افسرانی بود که از فرمان سرکوب تمرد کرد و قهرمان شد. ارتش، چاوز را مجازات کرد اما مردم به او لقب «دوست مردم» (amigo del pueblo) دادند.[۲۵] چهارم فوریه ۱۹۹۲ چاوز دست به یک کودتا علیه پرز زد اما ناکام ماند. او پیش از تسلیم شدن، طی نطقی از تلویزیون ملی ونزوئلا،‌ همه مسئولیت کودتا به گردن گرفت و تبدیل به رهبر «شورش بولیورای علیه نئولیبرالیسم» شد.[۲۶] محبوبیت چاوز روزبه‌روز افزایش می‌یافت. نوامبر ۱۹۹۲کودتایی برای نجات او از زندان ترتیب داده شد اما ناکام ماند. نهایتاً در سال ۱۹۹۸ هوگو چاوز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با کسب ۵۶ درصد آرا در برابر ۳۵ درصد انریک سالاس رومر[۲۷] از سرمایه‌داران محافظه‌کار ونزوئلا، پیروز شد.

چاوز؛ سوسیالیسم ناکام در زمین نئولیبرالیسم

هوگو چاوز اقتصادی را به میراث برد که مدت مدیدی بود که در حال تجربه فقر فزاینده، بدبختی و نابرابری بود. چاوز آرزو داشت از ونزوئلا یک کشور نمونه سوسیالیستی بسازد، اما بزرگ‌ترین اشتباه او این بود که اولاً از نئولیبرالیسم به سوسیالیسم پناه برد که متمرکز بر توزیع همگانی ثروت است و راهبرد مشخصی برای تولید ثروت ندارد و ثانیاً، تصور می‌کرد می‌تواند در یک ساختار نئولیبرال، اقتصاد سوسیالیستی بنا کند.

سیاست‌های اقتصادی چاوز ناظر به کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی بود و می‌توان گفت او قصد داشت درآمدهای کشور را از انحصار اشراف نئولیبرال ونزوئلا درآورده و عموم مردم را در این درآمدها شریک کند. او در این مسیر علی‌رغم موانعی که نئولیبرالیسم بومی ونزوئلا با حمایت آمریکا در مسیرش ایجاد کرد، به موفقیت‌های فراوانی دست یافت. اما از آنجائی که نتوانست در ساختار استعماری اقتصاد ونزوئلا تغییر ایجاد کرده و تولید داخلی را رونق ببخشد، موفقیت‌هایش به درآمد نفت گره خورد.

طبیعتاً برنامه‌های چاوز به مذاق دو نهادی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردیم، یعنی اتاق بازرگانی ونزوئلا و سازمان نفت، که عوامل ایجاد و بهره‌مندان اصلی ساختار نئولیبرال اقتصاد ونزوئلا بودند، خوش نیامد. در سال ۲۰۰۲ یک کودتای نظامی با حمایت آمریکا علیه چاوز شکل گرفت اما ناکام ماند.[۲۸] پس‌ازآن، یک اعتصاب سراسری از سوی مدیران نفت و اتاق بازرگانی ونزوئلا به مدت دو ماه سازمان‌دهی شد تا اقتصاد ونزوئلا فلج شده و چاوز ساقط شود. اما چاوز با استمداد از چین، ایران و برزیل، تولید نفت را از سر گرفت و توانست در دو ماه نخست سال ۲۰۰۳، ضمن اخراج ۱۸ هزار کارمند اعتصاب‌کننده، تولید نفت را از سر گرفته و کنترل شرکت نفت ونزوئلا(PDVSA) را در دست گیرد.[۲۹]

پیش از چاوز، اقتصاد ونزوئلا نه یک اقتصاد صادرات‌محور بود و نه اینکه قواعد تجارت آزاد به آن اجازه می‌داد از تقاضای داخلی برای تقویت تولید بهره کافی را ببرد. این بود که علی‌رغم درآمدهای سرشار نفتی یک کشور کمتر توسعه‌یافته باقی‌مانده بود. لوئیس گیوستی لوپز[۳۰]، که یک مهندس نفت و تحصیل‌کرده دانشگاه‌های آمریکا بود، در دهه ۱۹۹۰ میلادی با این توجیه که می‌خواهد با افزایش تولید، قیمت‌ها را پائین بیاورد، تولیدکنندگان کوچک در ایالات‌متحده را زیر فشار گذاشته، از بازار نفت خارج کند و سهم بزرگ­تری از بازار نفت را نصیب خویش سازد، با اعطای امتیازهای ویژه به شرکت‌های نفتی خارجی ازجمله معافیت‌های مالیاتی، تولید نفت ونزوئلا را با ۳۳ درصد افزایش از ۲٫۵ میلیون بشکه به ۳٫۳ میلیون بشکه در روز رساند. صادرات نفت ونزوئلا به ایالات‌متحده از حدود یک‌میلیون بشکه در سال ۱۹۹۱ به ۱٫۸  میلیون بشکه در روز، در سال ۱۹۹۷ رسید، و درواقع ۱۷ درصد کل واردات نفت ایالات‌متحده را تشکیل می‌­داد. شورای امنیت ملی دولت بیل کلینتون این پیروزی جدید در تأمین امنیت انرژی را جشن گرفته و اعلام کرد، «ما یک گام و شرکت اساسی در کاهش وابستگی به خاورمیانه برداشته و به انجام رسانده­‌ایم و اکنون ونزوئلا عرضه‌کننده خارجی شماره یک نفت ما شده است».[۳۱] این افزایش تولید که با افزایش نسبی درآمد نفت همراه بود اما تأثیر چندانی بر زندگی مردم ونزوئلا نگذاشت. این کشور تشنه سرمایه‌گذاری، حجم عظیمی از درآمدهای نفتی خود را در بازارهای مالی آمریکا انباشت می‌کرد و بر ثروت و قدرت بانکداران و دلالان نفتی می‌افزود. روبرتو لمپا توصیف جالبی از اقتصاد ونزوئلا ارائه می‌کند: «ونزوئلا برای دهه‌ها کشور کمتر توسعه‌یافته‌ای بود که سرمایه صادر می‌کرد».[۳۲]

چاوز با یک استراتژی تقاضامحور که ناظر به افزایش رفاه همگانی بود، بازار داخلی ونزوئلا را به شکل بی‌سابقه‌ای توسعه داد. چاوز تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را ۹۷ میلیارد دلار تحویل گرفت و در انتهای دوره‌اش که پایان حیاتش بود، آن را به ۴۸۳ میلیارد دلار رساند.

درآمدهای نفت که پیش‌تر در بازارهای آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شد، در دوره چاوز صرف افزایش تقاضای داخلی شد و قدرت خرید مزدبگیران را افزایش داد(یکی از دلایل خشم واشنگتن از دولت چاوز همین مسئله بود). افزایش قیمت نفت نیز چاوز را در اجرای برنامه‌هایش یاری کرد. او هزینه‌های عمومی را در حوزه‌های سلامت، آموزش و غذای یارانه‌ای افزایش داد. در سال ۱۹۹۸ یعنی پیش از روی کار آمدن چاوز، در سراسر ونزوئلا ۱۶۲۸ درمانگاه(هرکدام یک پزشک)،‌ ۴۱۷ اتاق اورژانس، و ۴۷ مرکز توان‌بخشی وجود داشت. در سال ۲۰۰۷، این ارقام به ۸۶۲۱ درمانگاه (با ۱۹۷۵۱ پزشک)، ۷۲۱ اتاق اورژانس، و ۴۴۵ مرکز توان‌بخشی افزایش یافت. تعداد دانش آموزان در مقطع ابتدایی طی سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۹۹ از ۲۷۱ هزار و ۵۹۳ نفر به یک‌میلیون و ۹۸ هزار و ۴۸۹ نفر رسید. تعداد دانش آموزان تحت پوشش برنامه غذایی مدارس از ۲۵۲هزار نفر به یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافت. در سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۵۷۰۰ مغازه در سراسر ونزوئلا مواد غذایی را با ۲۷ تا ۳۹ درصد تخفیف برای مردم فقیر ارائه می‌کردند.[۳۳] نتیجتاً نرخ فقر به‌شدت کاهش یافت و از ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۲۷٫۳ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید.[۳۴] بر اساس گزارش ECLAC، ونزوئلا-در کنار اروگوئه- تبدیل به یکی از دو کشور با کمترین نابرابری در آمریکای لاتین شد.[۳۵]

جوزف استیگلیتز اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل در توصیف اقتصاد ونزوئلا در دوره چاوز می‌گوید: «رشد اقتصادی ونزوئلا در سال‌های اخیر حیرت‌انگیز بوده است. ونزوئلا برخلاف سایر کشورهای نفتی، از مزیت افزایش قیمت نفت برای اجرای سیاست‌هایی بهره گرفت که به نفع مردم بود. به نظر می‌رسد هوگو چاوز موفق شده است برای مردم فقیر حومه کاراکاس که پیش‌تر نفعی از درآمد نفت کشورشان نمی‌بردند، خدمات آموزشی و بهداشتی ارائه کند. جریان‌های چپ‌گرا غالباً موردانتقاد قرارگرفته و به خاطر خدمت‌رسانی آموزشی و بهداشتی به فقرا پوپولیست خوانده می‌شوند. اما نه‌تنها رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ضروری است، بلکه توزیع منافع این رشد به نفع تمامی شهروندان نیز ضروری است».[۳۶]

نظام سوسیالیستی چاوز اما به دلیل وابسته ماندن  و بلکه وابسته‌تر شدن اقتصاد به نفت، با کاهش قیمت و افزایش شدید تقاضای متکی به واردات، دچار اخلال جدی شد. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد،‌ چاوز دست به اصلاحاتی در اقتصاد ونزوئلا زد اما نتوانست ساختار تولیدی را تغییر داده و کشورش را از نفت مستقل کند. باید دقت داشت که تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی یک کشور وابسته به قدرت تولیدی آن است. کشوری که فقط نفت تولید می‌کند و صادر می‌کند و همه اقلام مصرفی‌اش را به‌جای تولید، وارد می‌کند، تا زمانی رشد اقتصادی، تورم پائین، قدرت خرید مردمی بالا و… دارد که درآمد نفت از عهده میزان مصرف ملی برآید. هرگاه قیمت نفت کاهش یابد، تولید نفت کمتر شود یا میزان مصرف از درآمد نفتی پیشی بگیرد، اقتصاد دچار بحران می‌شود و همه شاخص‌ها منفی می‌شوند. زمانی که در یک کشور وابسته به درآمد نفت، نفت تمام شود، قحطی سرنوشت محتوم آن است.

سهم نفت در کل صادرات ونزوئلا از ۶۸٫۷ درصد در سال ۱۹۹۸ به ۹۶ درصد در دوره چاوز رسید. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی از ۱۷درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۳درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت.[۳۷] چاوز سیاست صنعتی مناسبی دنبال نکرد و راقم این سطور معتقد است یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی‌های چاوز در این حوزه، ساختار نئولیبرال اقتصاد بود که دروازه‌های بازار ونزوئلا را به روی محصولات خارجی کاملاً گشوده نگه‌داشته بود و درنتیجه، اساساً تولید و صنعت و کشاورزی امکان تولد در ونزوئلا را نداشت و در جنین سقط می‌شد. هرچند برنامه‌های رفاه اجتماعی چاوز و افزایش دستمزدها قدرت خرید مردم را افزایش داد، اما این افزایش پیوسته تقاضا با افزایش تولید داخلی کالاها همراه نشد. این بود که شکاف ایجادشده میان عرضه و تقاضا، با افزایش واردات پر می‌شد.[۳۸]

کاهش قیمت نفت و به‌تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ونزوئلا، این کشور را از تداوم ارائه خدمات رفاهی به مردم بازداشت. رشد مبتنی بر مصرف که منابع مالی‌اش از محل نفت تأمین می‌شد، روند معکوس به خود گرفت. ارزش پول ملی که با درآمدهای نفتی تقویت‌ شده بود، سقوط کرد و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای بالا رفت. کاهش درآمد نفتی قدرت وارداتی کشور را نیز کاهش داد و کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه شد. در این وانفسا البته سودآوری شرکت‌های آمریکایی حاضر در ونزوئلا نه‌تنها متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد. مؤسسات مالی ویزا کارت و مستر کارت از وضع به وجود آمده نهایت بهره را برده‌اند و در شرایطی که ارزش رسمی بولیوار(پول ملی ونزوئلا) در برابر دلار آمریکا ۵۰۰ درصد کاهش یافته، این مؤسسات هزینه خدمات خود را به دلار از مشتریان دریافت می‌کنند.[۳۹]

امروز رسانه‌های آمریکایی، لیبرال‌های ونزوئلایی و لیبرال‌های ایرانی مدعی هستند که هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا را ویران کرده است. اما واقعیت این است که اقتصاد ونزوئلا ویران بود. وضع امروز مردم ونزوئلا به‌مراتب بهتر از وضع آنان در دوره پیش از چاوز است. اما ساختار حاکم بر اقتصاد ونزوئلا که محصول لیبرالیسم نفتی گومز و نئولیبرالیسم نفتی پرز بود و با حمایت آمریکا و نهادهای بین‌المللی تحت سلطه آمریکا در این کشور ایجاد شده بود، اجازه رونق دادن به تولید داخلی را به چاوز نداد. بلاتردید نباید از نقش خلأ تئوریک دولت چاوز در این مسیر غفلت کرد. چاوز اگر محبوبیت خود را در مسیر تغییر ساختار اقتصادی ونزوئلا هزینه می‌کرد،‌ همان‌گونه که قانون اساسی را تغییر داد، ونزوئلا قطعاً در مسیر رهایی از این بحران نئولیبرالی قرار می‌گرفت.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ونزوئلا امروز در وضعیت مناسبی نیست. کشور دچار بحران امنیت غذایی است. سه چهارم سوپرمارکت‌ها خالی‌اند، چون پیش از این با پول نفت پر می‌شدند و امروز پول نفت کفاف واردات را نمی‌دهد. تورم به دلیل شدت تقاضا و کمبود عرضه کالا به ۷۴۱ درصد رسیده است.[۴۰] نرخ بیکاری به ۱۷ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک به ۳۰ درصد برسد چرا که اشتغال موجود در این کشور، اشتغال مولد نبوده بلکه شاغلان عمدتاً در بخش توزیع و خرده فروشی کالاهای وارداتی مشغول به کار بوده‌اند؛ یعنی مشاغل نه تولیدی که وابسته به واردات بوده و با نصف شدن واردات، رو به زوال گذاشته‌اند. رشد اقتصادی ۶٫۸ درصدی سال ۲۰۱۳، پس از سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ روند نزولی در پیش گرفته و امروز به منفی ۸ درصد رسیده است.[۴۱]

تجربه ونزوئلا، حتما یک تجربه گران است و درس‌های فراوان برای آموختن دارد. اما این درس، به هیچ رو این نیست که اگر دولتی مصرف درآمدهای کشورش را از انحصار الیگارش‌های نئولیبرال درآورد و وضع معیشت مردم را بهبود بخشید، به سرنوشت امروز ونزوئلا دچار خواهد شد. درس مهم تجربه ونزوئلا برای ایران و هر کشور دیگر نفتی این است که بدانیم هر دولتی و هر فرد و هر جریانی که با تسهیل واردات از محل پول نفت، سیاست «جایگزینی تولید» را در پیش می‌گیرد و از محل درآمد نفتی، کالا و خدمات خارجی را جایگزین تولید داخلی می‌کند، در حال ونزوئلائیزه کردن کشورش است. هر تفکری که قائل به آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی است، می‌خواهد کشورش را ونزوئلا کند.

پاسخ این پرسش‌ها مهم است که اگر گومز به شرکت‌های نفتی آمریکایی اجازه واردات بدون تعرفه به ونزوئلا را داد و پرز با پیوستن به گات و WTO عملا دروازه‌های بازار خود را چهارطاق به روی تولیدات خارجی گشود، امروز کدام جریان در ایران، پی‌در‌پی موانع را از پیش روی واردکنندگان برمی‌دارد، پرچم تجارت آزاد برافراشته است و می‌گوید باید به WTO بپیوندیم تا توسعه بیاید؟ اگر پرز با اجرای بسته سیاستی صندوق بین‌المللی پول، فقر و فلاکت را برای قاطبه مردم ونزوئلا به ارمغان برد، چه کسانی در ایران مجری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بوده و هستند؟‌ اگر ونزوئلا کشاورزی و صنعت خود را از دست داد چون واردات با نفت ارزان‌تر تمام می‌شد و امروز با اخلال در درآمد نفتی، دچار بحران در امنیت غذایی و صنعتی است، کدام جریان در ایران پی در پی خودکفایی را مزخرف می‌داند و می‌گوید گندم و برنج وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود و نباید خودمان اینها را بکاریم؟ اگر شرکت‌های خارجی بر اقتصاد ونزوئلا مسلط شدند و منابعش را به تاراج بردند،‌کدام طیف در حال ستاندن مگاپروژه‌ها از شرکت‌های داخلی و سپردن آن به بیگانگان است؟ و بالاخره اگر مجریان تاسیس یک ساختار نئولیبرال نفتی در ونزوئلا، تکنوکرات‌های دست‌آموز غرب بودند، این تکنوکرات‌های غربگرا در ایران چه کسانی هستند؟

این سوالات البته که پاسخ روشن و مصادیق روشن‌تر دارند. انقلاب اسلامی توانست نظام لیبرال نفتی به سبک گومز در ونزوئلا را که آمریکایی‌ها به دست دیکتاتورهای پهلوی در ایران ایجاد کرده بودند برچیند و گام‌های بلندی برای پیشرفت در صنعت و کشاورزی بردارد. اما نئولیبرال‌های نفتی که آنها را باید «آندرس پرزهای ایرانی»‌ دانست، مع‌الاسف هنوز در ساختار سیاست و اقتصاد ایران حضور دارند و هرجا بتوانند، آوار نئولیبرالیسم را بر سر ملت خراب می‌کنند. برای برچیدن نئولیبرال‌های ایرانی از عرصه سیاست و اقتصاد ایران، انقلابی دیگر لازم است. انقلاب اسلامی زنده و پویاست و با تبدیل نهضت به نظام در سال ۱۳۵۷، از حرکت باز نایستاده است. این انقلاب سوم برای برچیدن نئولیبرالیسم، جز با همراهی و رای مردم نمی‌تواند محقق شود، کما اینکه انقلاب اسلامی جز این نبود.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها