جدیدترین اخبار
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۹ اقتصادی کد خبر :85894

رکود، مالکان را اجاره‌بگیر کرده است

 

بازار مسکن این روزها تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه مردم شده و بسیاری از مستاجران نگران وضعیت نابسامان اجاره مسکن هستند.

افزایش نجومی نرخ های اجاره و نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی از جمله مشکلات این حوزه محسوب می شود. اجاره ‌بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است، به این صورت که هزینه اجاره‌ نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند. اکنون با وجود اینکه همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره کمتر از نرخ تورم باشد این اتفاق نیفتاد و حتی در برخی مناطق تا سه برابر نرخ تورم بوده است.

به گزارش بازتاب  به نقل از آرمان ، بیت‌ا… ستاریان، کارشناس بازار مسکن در رابطه با این افزایش نرخ اجاره‌بها می گوید: « به‌دلیل اینکه بازار رکودزده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد، به همین دلیل ترجیح می‌دهند که جای ودیعه، اجاره بگیرند.»

با توجه به افزایش قیمت رهن و اجاره که در برخی مناطق تا سه برابر نرخ تورم بوده است، در مورد لزوم کنترل بازار رهن و اجاره توضیح می‌فرمایید؟ چه اقداماتی جهت کنترل این بازار می توان انجام داد؟

به طور طبیعی زمانی که بازار مسکن در رکود باشد و رونق در این بازار اتفاق نیفتد عموما گرایش مالکان به سمت اجاره و رهن افزایش پیدا می کند. این باعث می شود فشار بسیاری به مستاجران وارد شود. در سال‌های اخیر کاهش تولید مسکن و حداقل تولید را داشته ایم که همین امر به افزایش اجاره بها دامن زده است. باید کمبود مسکن برطرف شود تا اجاره‌ها کاهش پیدا کند. همچنین به‌دلیل اینکه بازار رکود زده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد به همین خاطر ترجیح می‌دهند که به جای ودیعه، اجاره بگیرند. دولت عموما در بخش مسکن باید در فاز نهایی وارد شود، در فازها و بخش‌های اول باید به صورت سیاستگذاری و به صورت حمایتی حضور داشته باشد. درواقع دولت به جای اینکه در اجاره‌ها دخالت کند، باید عملا طرح جامعی از مسکن ارائه دهد. البته امکان دخالت دولت در اجاره‌ها وجود ندارد و چنین قدرت و توانی هم ندارد، چرا که اگر تمام بودجه خودش را اجاره بدهد، نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، چرا که اجاره معامله بین دو نفر موجر و مستاجر است. تنها مساله ای که در یک دوره اتفاق افتاد تبدیل سه تومان به دو تومان است و این مساله باعث شد حتی توازن بازار در بعضی موارد برهم خورد. در یک دوره ما از این سیاست نتیجه مثبت می‌گرفتیم، اما اکنون نتایج منفی آن بر بازار اجاره مشهود است. یعنی افرادی که قصد اجاره مسکن را دارند بیشتر با مالکانی روبه‌رو می شوند که مایل به دریافت پول رهن بیشتری هستند، بنابراین این موضوع مشکلات بسیاری را برای مستاجران ایجاد کرده است.

سیاست هایی مانند تعرفه و یا ساختن مسکن دولتی اجاره‌ای چقدر می تواند به حل این معضل کمک کند؟

طرح مسکن اجاره ای یا به اصطلاح مسکن ویژه، مسکن اجتماعی یا مسکن هایی که در دنیا با این عناوین ساخته می شوند برای زمانی است که مشکل مسکن به صورت کلی حل شده باشد و تنها دهکی از جامعه توانایی خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند. لذا دولت ۱۰ تا ۲۰‌هزار مسکن را به صورت سوبسید تولید می کند یا به صورت اجاره یا رایگان در اختیار این دهک از جامعه قرار می دهد. ولی اکنون مسکن جزو مشکلات دهک های میانی رو به بالای جامعه ماست و حل این معضل مدیران را با مشکل روبه‌رو کرده است. اکنون کارمندان ما که در دهک های سه، چهار یا پنج قرار می گیرند مشکل مسکن دارند. درواقع اجاره آنها معادل حقوقی است که دریافت می کنند و صد‌درصد درآمد هشت ساعت کار خود را برای اجاره مسکن خود پرداخت می کنند. لذا این مسکن های اجاره ای برای زمانی است که به‌عنوان مثال قیمت اجاره در یک منطقه از تهران به ۲۰۰‌هزار تومان رسیده، ولی باز هم یک عده از جامعه قادر به پرداخت آن نیستند. بنابراین دولت در صورتی که تنها قشر کوچکی از جامعه مشکل مسکن داشته باشد به‌عنوان مثال ۲۰‌هزار مسکن را به‌عنوان مسکن اجاره ای اجتماعی در اختیار آنها قرار می دهد. این نوع از مسکن ها برای جوامع توسعه یافته است که با مشکل مسکن روبه‌رو نیستند، ولی اکنون در کشور ما صحبت از‌میلیون ها واحد مسکونی برای رفع این مشکل است. بنابراین در حال حاضر این نوع سیاست برای کشور ما راهگشا نخواهد بود.

کاهش سود بانکی چقدر در افزایش نرخ اجاره از طرف مالکان تاثیرگذار است؟

همان‌طور که گفته شد مالکان اکنون باتوجه به بازار رکودزده فعلی گرایش بیشتری به دریافت اجاره دارند. از طرفی دیگر سپرده‌های بانکی هم بازدهی خوبی در این بازار ندارد، چرا که نرخ سپرده‌ ها در حال کاهش پیدا کردن است و این موضوع نیز باعث می‌شود که صاحبخانه‌ ها گرفتن اجاره را به پول پیش ترجیح دهند در نتیجه کاهش سود بانکی بر افزایش اجاره بها تاثیر گذار خواهد بود . البته نرخ اجاره از چارچوب کلی خود که تنها باید بین ۱۵ تا ۲۰‌درصد از قیمت کل ملک باشد خارج نمی‌شود و به هیچ‌‌وجه بیشتر از این حد نخواهد شد و این موضوع بستگی به این دارد که چه پیش‌ بینی برای اقتصاد کشورمان داریم، مثلا اکنون پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن از سال آینده رشد می‌کند، بنابراین می‌توانیم نتایج آن را حدس بزنیم، نتیجه آن به این صورت است که در پی رونق بازار مسکن، قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت و اجاره‌ها باز هم بین ۱۵ تا ۲۰‌درصد از قیمت ملک است.

روی خط خبر

  • حالت فوق‌العاده در ترکیه امروز پایان می یابد
  • رایزنی معاون وزیر خارجه روسیه با سفیر عراق در مسکو
  • هواپیمایی سنگاپور بهترین ایرلاین جهان شد
  • اخطار دادستان انتظامی مالیاتی به بانک ها و موسسات اعتباری
  • ذخایر نفت ایران افزایش یافت
  • اردن پروازهایش به نجف را از سرمی‌گیرد
  • به پروازدرآورندگان بادبادک‌های آتش‌زا: به راه‌مان ادامه می‌دهیم
  • ترامپ: دیدارم با پوتین نتایج خوبی خواهد داشت
  • سفر هیئت عراقی به عربستان تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد
  • میشل اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزد نمی‌شود
  • احتمال سوءاستفاده آمریکا از اعتراضات عراق
  • تحریم‌ها به نفع هیچ کس نیست
  • گمانه‌زنی‌ها درباره مقدار سود سهام عدالت در دور جدید پرداخت‌ها
  • بذل و بخشش شهرداری تهران با کارت‌های شناور طرح ترافیک
  • واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص!
  • ساختمان های ناایمن پایتخت تعطیل می شوند
  • خواننده پاپ ایران به جرم تجاوز دستگیر شد!
  • تعهد شرکت آدیداس در استفاده از پلاستیک‌های بازیافتی تا سال ۲۰۲۴
  • ساعت کاری مراکز تعویض پلاک تهران تغییر کرد
  • افشاگری درباره سوء‌استفاده‌ مافیای گندم
  • دادستان کل کشور: بابک زنجانی قطعا اعدام می شود
  • نماینده ویژه پوتین؛ امروز در تهران
  • پروژه مهم لاریجانی کلید خورد
  • دبیرکل جمعیت آبادگران : جمنا زبان مردم را نمی‌داند
  • حميدرضا ترقي: یکی از جدی ترین کمبودهای جمهوری اسلامی کمبود سیاستمدار است
  • هم‌صدایی سالار عقیلی و امین تارخ
  • موسوي‌لاري: سياستمدارسوزي كرده‌ايم
  • پیش بینی واشنگتن از رابطه نفتی ایران و چین
  • اگر نامزدی به اشتباه ردصلاحیت شود، چه می‌کنید؟
  • ساخت و ساز غیراصولی عامل ریزش کوه در شیراز