ضرورت بازگشت اقتدار به شورای پول و اعتبار

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰  /   /  کد خبر: 7947
ضرورت بازگشت اقتدار به شورای پول و اعتبار

حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید در چهار سال گذشته دولت موفق نشد وضعیت برخی بخش‌های اقتصاد ایران از جمله موسسات اعتباری و بانکی را ساماندهی کند و این موضوع باید در اولویت‌های دولت بعد باشد.

یک اقتصاددان درباره عملکرد دولت در زمینه اقتصادی بیان کرد: تنظیم روابط اقتصادی کشور و پی‌ریزی رشد اقتصادی یکی از برنامه‌های اصلی در حوزه اقتصاد ملی است که در چهار سال گذشته محقق نشد و باید دید که در دولت بعدی چه اقداماتی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در چهار سال گذشته عمده تاکید دولت بر مهار تورم بود و دولت تلاش کرد تا با اقدامات مختلف زمینه کاهش تورم را فراهم کند، ولی همین موضوع در بخش‌هایی موجب کاهش تولید ملی شد و به این ترتیب رکود اقتصادی هنوز در بخش‌هایی از اقتصاد ایران وجود دارد. مثلا هنوز رشد بخش ساختمان و بخشی از صنعت منفی است.

این اقتصاددان همچنین گفت: عمده رشد اقتصادی در سال‌های گذشته حاصل رشد بخش نفت بوده است و این انتظار وجود دارد که از رشد بخش نفت در سایر بخش‌های اقتصاد تحرک ایجاد شود، ولی به نظر من به رشد بخش مسکن و ساختمان توجه کافی مبذول نشده است، در حالی که بخش مسکن در اقتصاد ایران بسیار مهم است و رشد برخی دیگر از صنایع نیز به رشد بخش مسکن مربوط است.

مستخدمین حسینی همچنین به وضعیت بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: بازارهای مالی وضعیت مناسبی ندارند. ارزش بورس نسبت به چهار سال گذشته هم حتی کاهش پیدا کرده و بازارهای پولی، بانک‌ها و موسسات اعتباری بدترین شرایط را به لحاظ بازدهی و ارائه‌ خدمات دارند.

وی اضافه کرد: متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاد و کم سابقه بود این بود که بانک‌ها از مقام ناظر تبعیت نمی‌کردند و مصوبات شورای پول و اعتبار در موارد بسیاری عملا اجرا نمی‌شد به این ترتیب که مدیران بانک‌ها تصمیمی گرفتند که مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را دور بزنند و نمونه بارز آن را می‌توان در نرخ سود بانکی دید.

معاون رئیس بانک مرکزی پیشین گفت: اگر این دولت در دور بعد هم باقی بماند نیازمند آن است که تغییراتی را ایجاد کرده تا اقتدار مقام ناظر بر بانک‌ها احیاء شود.

مستخدمین حسینی همچنین از سیاست‌های مالیاتی نیز انتقاد کرد و ادامه داد: در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود دولت به سمت افزایش کسب‌ درآمد از مالیات رو آورد و همین موضوع باعث شد که فشار در بخش‌های مولد اقتصادی ایجاد شود. گرچه درآمد دولت افزایش یافت ولی به هرحال افزایش مالیات در مواردی منجر به آسیب‌خوردن بخش‌های تولیدی شد. ضمن این‌که برخی قوانین از جمله قانون ارزش افزوده نیاز به بازنگری دارد تا جلوی گرفتن مالیات چند باره از تولیدکننده گرفته شود.

وی همچنین گفت: درباره صنعت هم لازم به ذکر است که متاسفانه دولت تمرکز خود را بر چند واحد خودروسازی گذاشت و از واحدهای دیگر غفلت کرد.

این اقتصاددان در خصوص سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: این سازمان در این دولت احیا شد و در ابتدا نیز سخنانی درباره بودجه‌نویسی عملیاتی به میان آمد ولی در ادامه دوباره دولت ترجیح داد که روال بودجه‌نویسی گذشته را در پیش بگیرد و بدون تغییر و تحول جدی در بخش‌های مختلف به همان روال گذشته عمل کند. ضمن این‌که انتظار می‌رفت این سازمان طوری برنامه‌ریزی کند که هزینه‌ها کنترل شود و کسری بودجه ایجاد نشود که البته این موضوع نیز محقق نشد.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها