بهره برداری و اکتشاف معدنی داخل پارک‌های ملی ممنوع است

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توافق و تفاهم کلی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت،معدن و تجارت که تا به امروز نیز رعایت شده است، بر عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی بعد از اعلام حفاظت این مناطق است.

به گزارش ایسنا، فرهاد دبیری در خصوص اختلاف نظرهای موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت طبیعت ایران از بهره برداری و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن گفت: مخالفت این سازمان با بهره برداری معادن در داخل مناطق تحت مدیریت خود منجر به اختلاف نظرهایی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
وی در ادامه اظهارکرد: طبق قانون مدیریت بهسازی محیط زیست، برداشت مواد معدنی اعم از صدور پروانه‌های اکتشاف یا بهره‌برداری داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با اجازه شورای عالی حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
وی افزود: به دلیل آنکه تشکیل جلسات شورای عالی محیط زیست دائمی نیست و به صورت محدود و سالی یکبار هست همچنین با توجه به تعداد زیاد درخواست‌های بهره برداری از معادن داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، شورای عالی محیط زیست در این زمینه به دو دستگاه مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار کرد.

عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بر اساس همین تفویض اختیار دو دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در ارتباط با برداشت یا بهره برداری و صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن مذاکراتی داشتند، اظهار کرد: توافق و تفاهم کلی میان دو دستگاه که تا به امروز نیز رعایت شده است، بر عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی بعد از اعلام حفاظت این مناطق است.
وی در خصوص فعالیت برخی از معادن داخل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی، یادآوری کرد: ممکن است برای فعالیت اکتشاف یا بهره‌برداری از معدنی در منطقه‌ای پیش از اعلام آن منطقه به عنوان پارک ملی و یا اثر طبیعی ملی از سوی شورای عالی محیط زیست، پروانه صادر شده باشد، در این صورت پس از اتمام مدت پروانه، طبق آئین‌نامه، پروانه تمدید یا تجدید نمی‌شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط صدور پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف معدن داخل پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده اظهارکرد: در خصوص این مناطق نیز با توجه به وضعیت منطقه و جانمایی معدن در منطقه، تصمیم‌گیری می‌شود. به طور مثال شرایط معدنی که داخل محدوده امن منطقه قرار گرفته با شرایط معدنی در مرز یا گوشه منطقه بسیار متفاوت است البته اهمیت استراتژیک معدن نیز باید مورد توجه قرارگیرد.
دبیری اشاره‌ای هم به سابقه توافق‌های صورت گرفته میان دو دستگاه برای صدور مجوز اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن داخل حریم مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کرد و گفت: نخستین توافق صورت گرفته در این خصوص مربوط به سال ۵۴ است که ۶۳ منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت البته هنوز هم طرفین به این توافق پایبند هستند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در حال حاضر کارگروه تعاملی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متشکل از معاون معدنی وزیر صنعت و معاون محیط زیست طبیعی سازمان به همراه مدیران خود است به صورت ماهیانه تشکیل جلسه می‌دهد و وضعیت بهره‌برداری از معادن داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را مورد بررسی قرار می‌دهند.

صدور مجوز بهره‌برداری یا اکتشاف معادن بزرگ منوط به دریافت مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است
وی ضمن تاکید بر این موضوع که در صورت وسعت زیاد معدن، صدور مجوز بهره‌برداری یا اکتشاف منوط به دریافت مجوز ارزیابی زیست‌محیطی معدن از کمیته ماده ۲ است، تصریح کرد: کارگروه تعاملی میان دو دستگاه مرجع تصمیم گیری در خصوص معادن کوچک داخل مناطق است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در برخی موارد با بهره‌برداری معادن داخل مناطق مخالفت می‌شود و در معدود مواردی هم بنا به جمیع شرایط، موافقت صورت می پذیرد و البته در مواردی هم که هر دو طرف بر اهمیت استراتژیک مناطق خود تاکید دارند، اختلاف نظرهایی وجود دارد و همین اختلاف نظرها منجر به نامه‌نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس جمهور در خصوص ۲۵ معدن واقع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و گلایه از ممانعت سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیت معادن مذکور در دولت یازدهم شد.
دبیری ادامه داد: پیرو همین نامه نگاری، رئیس جمهوراز مشاور خود محمدعلی نجفی خواست تا بررسی موضوع و اعلام گزارش به رئیس‌جمهوری را پیگیری کند و از همین رو مشاور رئیس دولت یازدهم طی جلساتی جداگانه در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی موضوع، جمع‌بندی و ارائه گزارش پرداخت البته در آن گزارش اشاره شد که موضوع به شکل مطرح شده در نامه وزیر نبوده و سازمان حفاظت محیط زیست در نقاطی مانع فعالیت معادن شده است که امکان بهره برداری یا اکتشاف معدنی به لحاظ حساسیت منطقه وجود نداشته است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: رئیس جمهور پس از دریافت گزارش مشاور خود، رفع اختلاف نظرها را به کارگروه تعاملی میان دو دستگاه ارجاع دادند که همچنان جلسات برای بررسی این موضوع ادامه دارد.

خسارت طبیعت ایران از بهره‌برداری و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن
وی خاطرنشان کرد: چالش مهم در حوزه بهره‌برداری از معادن این است که به رغم فعالیت بسیاری از معادن در محدوده‌هایی خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل بهره‌برداری و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن، طبیعت ایران متحمل خسارت هایی شده است که اگرچه محیط زیست به صورت مستقیم متولی آن نیست اما برای رفع این چالش در حال فعالیت است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به مسئولیت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص صدور مجوز فعالیت‌های معدنی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: از آنجا که طبق قانون معادن، بهره برداری از معادن باید بر طبق ضوابط زیست‌محیطی صورت بگیرد، در حال حاضر این ضوابط با همکاری معاونت محیط زیست انسانی سازمان تهیه شده است تا پس از رایزنی و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت جهت تصویب و ابلاغ ارائه شود.
به گفته دبیری پس از تصویب و ابلاغ ضوابط زیست‌محیطی فعالیت معادن، بهره‌برداری و اکتشاف از معادن چه در داخل و چه در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باید بر اساس این ضوابط صورت پذیرد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای هم به چالش‌های به وجود آمده میان مردم بومی و محلی و معادن کرد و گفت: اعتراضاتی در خصوص معادنی وجوددارد که پیش از اعلام منطقه‌ای به عنوان مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پروانه بهره برداری و اکتشاف دریافت کرده‌اند. از این رو دارای حقوق مکتسبه شده‌اند یا معادن خارج از مناطق تحت مدیریت یا حتی در خصوص معادن داخل مناطق تحت مدیریت که بر اساس موافقت نامه سال ۱۳۵۴ اجازه فعالیت دارند . این اعتراض‌ها به دلیل تخریب‌های ناشی از فعالیت ناپایدار معادن است.
وی افزود: به رغم آنکه فعالیت معادن در محدوده‌های امن داخل مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش ممنوع و در خارج از منطقه امن وپناهگاه‌های حیات وحش همچنین در حاشیه مناطق حفاظت شده قانونی است، اعتراضات بومی بیشتر به دلیل تخریب‌هایی همچون از بین رفتن چشمه‌ها یا سفره‌های آب زیرزمینی به علت فعالیت ناپایدار معادن است.

ابطال ۱۰۵ مجوز بهره‌برداری و اکتشاف معدنی در بحر آسمان در دولت یازدهم
دبیری با اشاره به منطقه بحر آسمان گفت: منطقه بحر آسمان در سال ۱۳۸۹ به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد اما پیش از این اقدام مجوز بهره‌برداری و اکتشاف برای ۱۱۵ معدن در این منطقه صادر شده بود که با شروع به کار دولت یازدهم و مذاکرات صورت گرفته ۱۰۵ مجوز ابطال و متوقف شد.
دبیری خاطرنشان کرد: از ۱۱۵ مجوز صادره، ۱۰ مجوز به دلیل اینکه پیش از اعلام منطقه به عنوان مناطق تحت حفاظت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده بود و از جمله حقوق مکتسبه است، شرایط برای ابطال و توقف آن ایجاد نشد.یکی از این ۱۰ معدن در نقطه حساس و روی چشمه های آب منطقه است. از همین رو وزارت نیرو هم طی نامه‌ای در این خصوص تذکر داده است.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که بهره‌برداری ناپایدار معادن منجر به لطمات زیادی به طبیعت حتی در حفظ منظر طبیعت شده است، تصریح کرد: یکی از مواردی که در جلسه‌ای با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردم، تخریب چشم‌انداز دامنه البرز از منطقه ولنجک تهران بر اثر معدن‌کاری‌های ناپایدار است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پیرو گزارش‌های قبلی به‌زودی گزارش جامعی از تخریب‌های ایجاد شده به علت بهره‌برداری ناپایدار معادن در نقاط مختلف کشور ارائه می‌دهیم که شامل همه تخریب‌های صورت گرفته‌ای می‌شود که در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مناطق که از جمله تکالیف و مسئولیت های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.
دبیری با بیان اینکه میزان مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با فعالیت معادن بسیار بیشتر از میزان مخالفت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است، اظهار کرد: محیط زیست تنها می‌تواند در خارج از محدوده‌های امن و پناهگاه‌ها همچنین حاشیه و مرز مناطق حفاظت شده مجوز بهره‌برداری و اکتشاف معدنی صادر کند اما سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می‌تواند با دریافت بهره مالکانه برای ترمیم فضا، همچنین بررسی شرایط منطقه که به طور نمونه ذخیرگاه جنگلی است یا نه برای بهره برداری و اکتشاف معدنی مجوز صادر کند.

محدوده معدنی انگوران خارج از منطقه حفاظت شده است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط منطقه انگوران زنجان و معدن‌کاری در این منطقه گفت: این معدن در حاشیه و بیرون منطقه حفاظت شده انگوران قرار دارد.
وی افزود: به رغم اینکه مرز منطقه انگوران حدود ۴۰ سال قبل در سال ۱۳۵۴ پس از تصویب شورای عالی محیط زیست و آگهی روزنامه رسمی مشخص شده بود اما در این زمینه اختلاف‌نظرهایی وجود داشت تا جایی که روستاییان منطقه نیز اعتراضات و شکایاتی داشتند و حتی دادگاه نیز از سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص استعلام کرد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای رفع تمام اختلاف نظرها و شبهات ایجاد شده با ارسال مختصات، آگهی روزنامه رسمی و گزارشات بازدید از سازمان جغرافیایی ارتش برای سنجش و جانمایی محدوده معدن و منطقه استعلام و کمک گرفتیم که جواب آن نیز اخیرا برای ما ارسال و مشخص شد این محدوده مناطق معدنی خارج از منطقه انگوران است.
دبیری یادآوری کرد: این بخش از محدوده منطقه معدنی انگوران از جمله مناطقی است که مشمول محدوده بند “ب” است و می تواند مورد موافقت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

معادن آنالومی D۱۹ یزد و مسجد داغی آذربایجان از جمله معادن چالش برانگیز کشور است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به موضوع معدن آنالومی D۱۹ یزد کرد و گفت: این منطقه به لحاظ اینکه محل گذار یوزپلنگ است برای سازمان حفاظت محیط زیست بسیار استراتژیک محسوب می شود و از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است معدن استراتژیک این منطقه باید به بهره‌برداری برسد.
وی معدن مسجد داغی در آذربایجان را یک دیگر از موارد چالش برانگیز برشمرد و گفت: پیگیری معادن و نقاط چالش برانگیز در کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای هم به ماده ۲۴ مکرر قانون معادن کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، تصمیم‌گیری در خصوص معادن مسبوق به سابقه در کمیته استانی متشکل از استاندار، رئیس صنعت و معدن استان و رئیس خانه معدن استان صورت می پذیرد که غالبا استانداران با واگذاری این معادن موافقت می‌کنند این در حالی است که در کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق شد تا تصمیم‌گیری در خصوص این موارد به شورای عالی معادن که سازمان حفاظت محیط زیست نیز از جمله اعضای آن است، واگذار شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)دبیری در پایان گفت: به رغم بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص، برخی استانداران به علت اختیار قانونی خود، کارگروه ماده ۲۴ قانون معادن را در استان تشکیل می‌دهند و با فعالیت معادن موافقت می‌کنند و همین موضوع منجر به ایجاد چالش‌هایی در این زمینه شده است.