مقابله با فساد اقتصادی در حوزه‌های گسترده

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰  /   /  کد خبر: 7731
مقابله با فساد اقتصادی در حوزه‌های گسترده

دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود، در کنار سیاست های اقتصادی مبنی بر توسعه، اقدامات گسترده‌ای در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی در دستور کار خود قرار داد. اقداماتی که یک به یک آن در راستای قرار گرفتن قطار منحرف شده اقتصاد ایران پس ازگذشت هشت سال به ریل اصلی بود. بنابراین این قبیل اقدامات را می توان در قالب یک مجموعه کامل معرفی کرد تا عموم مردم در جریان مجموعه فعالیت های انجام گرفته در دولت یازدهم قرار گیرند.

 وزارت اقتصاد در نود و هفتمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزرات اقتصاد دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «مقابله با فساد اقتصادی در حوزه‌های گسترده»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: نباید فراموش کرد که بسیاری از اقدامات دولت در این زمینه بدون حصول برجام هرگز محقق نمی شد. از همین رو، می‌توان برجام را نه تنها به عنوان عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی، بلکه کلیدی برای مقابله با فسادهای اقتصادی برشمرد. اقدامات دولت در مسیر مقابله با فساد را می‌توان در شاخه‌های مختلف طبقه بندی کرد که “مبارزه با پولشویی”، “اجرای استانداردهای IFRS”، “مقابله با فرار مالیاتی” و … را باید از اهم آن‌ها دانست.

مبارزه با پولشویی

در حالی که منتقدان بین‌المللی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می دانستند، سرانجام با تدابیر دولت یازدهم، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش های ناکام دولت دهم، برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور (ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت با اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.

در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی مشترک در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. اما این ابتدای راه بود و به محض اعلام این تعلیق، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت کردند. این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که شورای عالی امنیت با انتشار یک بیانیه به تمامی انتقادات پاسخ داد. این اقدام و دستاورد دولت یازدهم اگرچه امتیازات بسیاری را برای نظام اقتصادی و مالی کشور به همراه داشته و خواهد داشت، اما پیش از هر چیز حکایت از عزم جدی دولت یازدهم برای مقابله با فساد دارد.

اجرای استانداردهای IFRS

سازمان حسابرسی کشور به دنبال رفع تحریم ها، تمامی شرکت های مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم به اجرای استاندارهای IFRS کرد. الزام تهیه صورت های مالی تلفیقی بر اساس استاندارهای گزارشگری مالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد و بانک‌ها برای اولین بار مکلف به ارائه گزارش طبق IFRS در مجامع بانکی شدند. این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها و متوقف کردن پدیده‌هایی مانند «دریافت حقوق های نامتعارف» و «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است.

پذیرش IFRS به معنای همسان سازی بین المللی در راهبری شرکت ها، حسابرسی، استاندارهای اخلاقی و ساز و کارهای نظارتی و در نهایت شفافیت بیشتر است؛ اقدامی که تاکنون ۱۴۷ کشور دنیا آن را انجام داده‌اند.

با استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، جزئیات تمامی معاملات بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری افشا خواهد شد که به تبع آن، حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تمامی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مشخص شده و این به معنای پایان شکل گیری پدیده‌هایی مانند «حقوق های نامتعارف» است. بواسطه IFRS تمامی مسوولان بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری موظف خواهند بود تا هر نوع پاداش و دریافتی دیگری که از هر محلی صورت می گیرد را افشا کنند. همچنین، در این مسیر جزئیات معامله با اقوام و نزدیکان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز در امان نیست و همگی در ریز گزارش ها ثبت خواهد شد.

راه اندازی سامانه جامع کدال

راه اندازی جامع سامانه کُدال با تکمیل وارایه اطلاعات به روز و دقیق به منظور امن سازی بازار سرمایه از جمله اقداماتی بود که در دولت یازدهم عملیاتی شد. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۱۳ اعلام شد. بر این اساس ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم (الزام انتشار ماهیانه اطلاعات ناشران بورسی و فرابورسی) شدند.

اطلاعات شفاف سازی شرکت‌ها به صورت مداوم از طریق کدال منتشر می‌شود تا سرمایه‌گذاران با آگاهی کامل، اقدام به خرید و فروش سهم در بازار کنند. امنیت سرمایه‌گذاری در بورس یکی از چالش‌های مهم دولت‌های گذشته بود. دولت یازدهم با راه‌اندازی سامانه کدال اقدام به امن سازی بازار سرمایه کرد و امروز هر فردی در هر نقطه‌ای از جهان به راحتی می‌تواند به اطلاعات شرکت‌های بورس دسترسی داشته باشد.

مقابله با فرار مالیاتی

دولت تدبیر و امید در راستای تحقق عدالت اقتصادی با تصویب اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تصویب بخشنامه گمرک در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۴، تعداد ۲۵۰۰ شرکت را در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار داد و با متخلفین به طوری جدی برخورد کرد. دولت حسن روحانی پس از روی کار آمدن متوجه مشکلات جدی دراجرای قوانین نظام مالیاتی کشور شد؛ مشکلاتی که باعث بروز و رواج پدیده هایی از قبیل ثبت شرکت های صوری، کارت های بازرگانی صوری و صدور فاکتورهای صوری شده بود با اصلاح قوانین مالیاتی و مقابله جدی با این پدیده ها، در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت. همچنین تصمیم دیگری که وزارت اقتصاد در این خصوص نسبت به بند ۷ ماده ۲۴۷ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم اتخاذ کرده است، مربوط به سوء استفاده از کارت های بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی است، از این رو مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می شوند.

شاخص توانگری

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید به منظور نظارت صحیح و مدیریت هدفمند صنعت بیمه و مقابله با هرگونه فساد، در ۲۵ آذر ۱۳۹۳ “آیین نامه گزارشگری” و “افشای اطلاعات موسسات بیمه” را به تصویب رساند تا بیمه گذاران با در اختیار داشتن اطلاعات کامل و جامع، شرکت بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنند. متاسفانه پیش از دولت یازدهم به دلیل فقدان نظارت صحیح و مدیریت غیراصولی در دولت دهم، صنعت بیمه کشور با مشکلات متعددی مواجه شده و سوء استفاده های متعددی صورت گرفته بود.
نتیجه این اقدام وزارت اقتصاد منجر به ارائه اطلاعات و صورت های مالی شفاف و ارائه تصویر روشنی از صنعت بیمه و مقابله با فسادها شد، چرا که پس از تصویب این آیین نامه شرکت های بیمه اطلاعات مربوط به برنامه کسب و کار، راهبری شرکتی، مدیریت ریسک و توانگری مالی، وضعیت و عملکرد مالی خود را منتشر کردند و از این پس بیمه گذاران با دراختیار داشتن این اطلاعات کامل به راحتی می توانند شرکت بیمه مناسب خود را انتخاب کنند.

حسابرسی عملیاتی

فرآیند حسابرسی عملیاتی با تعیین اهداف و شاخص‌های مشخص به ارزیابی عملکرد مدیریتی یک مجموعه می پردازد تا مشخص شود مدیران اجرایی یک شرکت تا چه حد موفق به حداکثر استفاده از امکانات موجود شده اند. از آنجا که بخش اعظمی از منابع اقتصادی در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد، لذا استفاده از ابزار حسابرسی عملیاتی به منزله پاسخگویی مدیران دولتی در نحوه مدیریت این منابع ملی است.

نکته مهم در حسابرسی عملیاتی تعیین و تعریف واضح و شفاف شاخص های ارزیابی به منظور جلوگیری از فساد است. این اهداف توسط صاحبان سهام و مالکان یک شرکت تعریف می شود که در اینجا این مفهوم متوجه دولت و سازمان حسابرسی است. براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸، سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ کند.

در دولت دهم و با وجود تاکید قانون برنامه، شرکت های دولتی مورد حسابرسی عملیاتی قرار نگرفتند. حال آنکه در دولت یازدهم و با تصویب هیات وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری به وزارت اقتصاد، در مرحله اول ۳۰ شرکت بزرگ دولتی برای انجام حسابرسی عملیاتی معرفی شدند. در مرحله دوم نیز در شهریور سال ۱۳۹۵ و با دومین ابلاغ اسحاق جهانگیری، ۴۰ شرکت بزرگ دولتی دیگر مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی شدند تا در مجموع در دولت یازدهم در ۷۰ شرکت دولتی فرآیند حسابرسی عملیاتی انجام شده باشد.

اموال تملیکی

عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمان های مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است.

در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است که این امر حاکی از عزم دستگاه های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می شود. بر همین اساس در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۲۸۵ درصد افزایش امحا نسبت به سال پیش از آن ثبت شده است. همچنین، عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم، از رشد ۱۴۱ درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد که اهمیت این آمار در سایه کاهش قابل توجه حجم واردات و قاچاق معنا می‌یابد.

مقابله با فساد در حوزه های مختلف

حوزه های فوق حاکی از آن است که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن، بخشی از توان خود در بخش اقتصادی را بر مقابله با فساد متمرکز کرده است. با این حال، آنچه بیش از همه در این مورد جلب توجه می‌کند، گستردگی دامنه تلاش‌های دولت برای مقابله با فساد است که حوزه‌های مختلف از جمله بانک، بیمه، گمرک، مالیات و … را در برمی گیرد.

این در حالی است که اغلب اقدامات دولت یازدهم در مسیر مقابله با فساد نیز از مسیر سامانه ها و به طور کاملا نظام مند محقق شده؛ امری که به خودی خود متضمن تداوم این مسیر خواهد بود.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها