١درصد رشد اقتصادی ١٣میلیارد دلار آب خورد

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۴  /   /  کد خبر: 71153
١درصد رشد اقتصادی ١٣میلیارد دلار آب خورد

هر یک درصد رشد اقتصادی در دولت یازدهم، ١٣ میلیارد و ٩٩ میلیون دلار هزینه داشته است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است.

دولت در آستانه تغییر، ذخیره‌ای از نوسان در تجارب سیاستگذاری و شرایط محیطی در اختیار دارد. نرخ رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص اصلی و مهم فراز و فرودهای معناداری را در چهار سال گذشته تجربه کرد. هرچند از سال ١٣٨٦ روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی آغاز شده بود اما در سال ١٣٩٣ با رشد ٣ درصدی، شتاب سقوط اقتصاد متوقف شد. با وجود آن‌که در سال ١٣٩٤ دوباره رشد منفی ۱/۶ درصد تجربه شد اما در سال ١٣٩٥ رشد اقتصاد با رکورد ٥/١٢ درصد توانست گذشته را جبران کند.  نکته قابل توجه این است که با وجود رشدهای به دست آمده اما نتوانستیم به سطح اقتصاد در سال‌های شکوفایی برسیم؛ به‌طوری که در سال ١٣٩٤ سطح تولیدناخالص داخلی سرانه کشور به سطح سال ١٣٨٦ نرسیده است. اما با رشدی که در سال ١٣٩٥ یعنی برابر ۱۲/۵ درصد حاصل شد می‌توان ادعا کرد تولید ناخالص داخلی سرانه از سال ١٣٨٦ بیشتر شده و به سال ١٣٨٩ رسیده است. اگر دولت دوازدهم بتواند این روند را برای سال جاری حفظ کند و این سال را با رشد پیش‌بینی‌شده به پایان برساند می‌توان اذعان کرد سال ١٣٩٥ سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران است.

به گزارش بازتاب  به نقل از اعتماد ، برای آن‌که عملکرد یک دولت را بتوان به درستی تبیین کرد لازم است کیفیت رشد اقتصاد ایجادشده نیز مورد بررسی قرار گیرد. یعنی کیفیت رشد اقتصاد به عنوان یک شاخص باید ملاک باشد. در چهار سال گذشته اگرچه رشد اقتصادی نهایتا با رقمی بالا حاصل شد اما مطالعه جزییات این رشد اقتصادی نشان می‌دهد؛ رشد به دست آمده بی‌کیفیت بوده است. کیفیت را در رشد اقتصادی با میزان اشتغال ایجاد شده می‌سنجند. در صورتی که رشد اقتصاد همراه با ایجاد اشتغال جدید و کاهش نرخ بیکاری باشد این رشد با کیفیت و در صورتی که رشد اقتصادی بدون اشتغال باشد؛ رشدی بی‌کیفیت خوانده می‌شود. بررسی آمار اشتغالزایی نشان می‌دهد در دولت یازدهم رشد به دست آمده رشدی غیراشتغالزا بوده است. آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران می‌گوید در ابتدای دولت نرخ بیکاری در ایران ۱۰/۴درصد بوده است اما در بهار ١٣٩٦ نرخ بیکاری به ۱۲/۶درصد رسیده است. از سوی دیگر در حالی که مشارکت اقتصادی در سال ١٣٩٢، ٢٣ میلیون و ٨٣٤ هزار و ٥٥١ نفر گزارش شده است در بهار ١٣٩٦ مشارکت اقتصادی به ٢١ میلیون و ٨٦١ هزار و ٨٣٦ نفر رسیده که حکایت از ریزش یک میلیون و ٩٧٢ هزار و ٧١٥ نفری دارد.

در چهار سال گذشته تراز حساب جاری بهبود پیدا کرد. این شاخص نشان‌دهنده توازن در حوزه تجارت است. آمار عملکرد این تراز در دولت یازدهم صفر شد اما این عدد به مدد میعانات گازی اتفاق افتاده است و اگر از صادرات میعانات گاز صرف نظر کنیم افزایش مستمر کسری تراز تجاری در این سال‌ها به چشم می‌خورد. پس از آن‌که تحریم فروش نفت و فرآورده‌های آن برداشته شد؛ میزان فروش هم بالا رفت و از آنجا که میعانات گازی در لیست صادرات کالایی قرار می‌گیرد؛ عملکرد این بخش با شیب مثبت مواجه شد و کم کم تراز تجاری از اعداد منفی فاصله گرفت. اما این اتفاق نمی‌تواند نقطه قابل اتکایی در کارنامه دولت باشد و این تراز صفر را نمی‌توان عملکرد خوب نامید.

رفاه خانوار به سقوطش ادامه داد

اتفاق نامیمونی که در دولت دهم افتاد و یارانه‌ها را به شکل ناصحیحی هدفمند کرد، سبب شده رفاه خانوار هم رفته رفته تقلیل پیدا کند. با وجود آن‌که واریز یارانه ٤٥ هزار تومانی به افراد در مدت کوتاهی ضریب جینی را بهبود بخشید اما تزریق سالانه ٤٨ هزار میلیارد تومان پول نقد به بازار، قیمت‌ها را چنان افزایش داد که درآمد خانوارها حتی با یارانه اضافه شده دیگر زور قبل را نداشت و نمی‌توانست مانند پیش از اجرای هدفمندی، نیازهای خانوار را برآورده سازد. بنابراین رفاه خانوار روز به روز سقوط بیشتری کرد. این نتیجه را به لحاظ علمی از نسبت هزینه خوراکی‌ها به کل هزینه خانوار می‌توان فهمید. روندها حاکی از آن است که به جز دولت پنجم که در آن تغییرات زیادی روی شاخص رفاه خانوار رخ داده، هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار از سال ١٣٧٥ تا ١٣٨٩ به‌طورمستمر روند بهبود را نشان می‌دهد اما درصد تغییرات در یک دوره چهار ساله قابل توجه نبوده است. دولت یازدهم با ادامه روند قبلی پرداخت یارانه تقریبا به وضعیت نزولی سطح رفاه خانوار تداوم بخشید. این شرایط بد برای رفاه خانوار به گونه‌ای ادامه یافت که خود مسوولان از اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور گرفته تا طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، میرزایی، معاون وزیر اقتصاد از عدم تغییر این وضعیت ابراز شرمندگی کردند.

لجام تورم کشیده شد

تورم یکی از شاخص‌هایی است که عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را متاثر می‌کند. گذشته از بالا بودن متوسط تورم به سایر اقتصادها، بی‌ثباتی نرخ تورم در ایران یکی از بیماری‌های مزمن محسوب می‌شود. بلندپروازی سیاستی همزمان با عدم انضباط مالی همواره با دو یا سه فاصله به تورم‌های بالا منجر شده است. اگر دو قله تورمی یعنی تورم سال ١٣٧٤ و ١٣٩٢ را نادیده بگیریم روند شاخص رفاه خانوار همواره با کندی بهبود یافته است. این موضوع در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعی هم صادق است. بدترین عملکرد به دولت دهم اختصاص دارد. هر یک درصد رشد اقتصادی در دولت یازدهم، ١٣ میلیارد و ٩٩ میلیون دلار هزینه داشته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. در دولت دهم برای هر یک درصد رشد اقتصادی ٦٧ میلیارد و ١٧ میلیون دلار منابع صادرات نفت و گاز هزینه شد. این هزینه در دولت نهم ١٧ میلیارد و ٨٧ میلیون دلار بوده است. اما هزینه رشد اقتصادی را در دولت‌های قبل که نگاه می‌کنیم؛ فاصله عمیق و معناداری قابل مشاهده است.

تعداد شغل

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها