چرا آمارهای تجاری رمز و راز شده است؟!

تاثیرگذاری تحریم‌های بین الملل بر وضعیت اقتصادی کشور و میزان واردات و صادرات در سال‌های گذشته بر هیچکس پوشیده نیست اما این روزها که خبر از بهبود اوضاع و روابط بین الملل داده می‌شود، آمار صادرات کشور بیش از ۹ درصد کاهش یافته و مدتی است ارائه هرگونه اطلاعات درخصوص وضعیت واردات و صادرات کشور با اما و اگرهای متعدد همراه شده است.

به گزارش  بازتاب به نقل از ایسنا، طی مدت اخیر نقدهای متعددی نسبت به وضعیت تجارت خارجی کشور مطرح شده و در اغلب این انتقادات هم به آمارهای گمرک که مستندترین آمار تجارت به شمار می‌رود اشاره شده است، چراکه گمرک انتشار آمارهای مربوطه را متوقف کرده و نهادهای مختلف مربوطه نیز با استناد به این موضوع از ارائه اطلاعات در این حوزه سر باز می‌زنند.

با تمام این تفاسیر پس از حدود سه ماه تاخیر، در پنجمین ماه سال از سوی گمرک به جای انتشار گزارش کامل واردات و صادرات، گزارشی کوتاه منتشر و در قالب آن اعلام شد مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۵۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که بنابراین آمار در چهار ماه اول امسال تمایل کشورهای صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران وجود داشته و در نهایت در این مدت ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳.۹۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

البته در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که حجم تجارت خارجی ایران در پایان پنج ماه ابتدایی امسال با رشد شش درصدی به بیش از ۲۹ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که مجموع صادرات و واردات ایران تا ابتدای مردادماه سال جاری به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسیده است.

آن طور که گمرک اعلام کرده مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به چهار ماه اول سال قبل ۹.۵۴ درصد کاهش دارد. سهم عمده کاهش صادرات نیز به سایر کالاها با ۱۴.۹۹ درصد اختصاص دارد که سهم پتروشیمی ۳.۷۲ درصد و میعانات گازی تا ۴.۱۷ درصد بوده است.

در میان کشورها صادرات ایران به امارات متحده و هند با افت شدیدی همراه شده و متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در این مدت به ۳۵۸ دلار رسیده که ۲.۵ درصد افزایش دارد و در میان کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی بهترین عملکرد را کره با ۱۶ درصد و عراق ۶.۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در شرایطی که آمارهای گمرکی ارائه نشده در این مدت از سوی سازمان‌های متولی از جمله سازمان توسعه تجارت نیز اطلاعات جامعی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و هربار در پاسخ خبرنگاران عدم دسترسی به آمارهای گمرکی به عنوان دلیلی بر سکوت این سازمان اعلام شده که شاید جامعه رسانه‌ای کشور به نوعی مجبور به پذیرش چنین توجیهاتی باشد.

اما هفته گذشته برای بررسی این وضعیت جلسه‌ای میان وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ معاون او و رئیس سازمان توسعه تجارت و جمعی از واردکنندگان و صادرکنندگان برگزار شده تا تغییرات صادرات اقلام عمده در چهارماهه ۹۶ نسبت به ۹۵ بررسی شود. نکته تاسف‌بار آنکه حتی در برگزاری چنین جلسه‌ای نیز از اهالی مطبوعات دعوت نشده و متولیان این نشست تنها به انتشار اخباری کوتاه از برگزاری آن بسنده کرده و به نقل از محمدرضا نعمت زاده اعلام کردند که دو نکته اساسی در تجارت خارجی، توجه به رشد صادرات و همچنین حفظ تراز تجاری مثبت است.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های دولت برای مرتفع کردن مسألۀ تامین ارز مورد نیاز برای نوسازی ماشین آلات صنعتی اظهار کرده که افزایش تولید برای رسیدن به توسعۀ صادرات امری ضروری است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت یازدهم گام‌های مهمی در راستای گسترش مناسبات تجاری با کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد دارند، مانند کشورهای عضو اوراسیا و اتحادیه اروپا برداشت.

نعمت‌زاده بر جهت دهی به واردات تاکید کرده و گفته که چهارچوب اقتصادی کشور باید باز تعریف شود، سال‌ها فقط روی فرهنگ نفت کار شده است و نیاز امروز کشور آموزش‌های لازم در زمینه تحقیق، پژوهش و فناوری و همچنین واردات آزاد دانش فنی نیاز حوزه تولید و صنعت است.

همچنین در این نشست رییس سازمان توسعه تجارت با ارائۀ گزارشی از وضعیت صادرات و واردات کشور در بازۀ زمانی مورد نظر، حاضرین را در جریان علل کارشناسی و مطالعه شدۀ آمارها قرار داد.

در این جلسه، صادرکنندگان و واردکنندگان با طرح مسائل روز به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلاتی نظیر عدم رقابتی بودن محصولات به دلیل مسائل بانکی، مالیات و هزینه‌های لجستیکی، نرخ ارز و … پرداختند تا با بررسی توسط بخش دولتی و فعالان تجاری، الزامات برای رشد ۲۵ درصدی شناسایی شود.

حال با تمام این تفاسیر باید همچنان منتظر ماند تا شاید پس از گذشت پنج ماه از سال و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم حداقل به عنوان کارنامه‌دولت یازدهم گزارش جامع‌تری در این خصوص منتشر شود تا سئوالات متعددی که در ذهن جامعه وجود دارد برطرف شده و به کلی گویی‌های فعلی بسنده نشود.