۳ عامل افزایش اجاره بها

۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۱  /   /  کد خبر: 66164
۳ عامل افزایش اجاره بها

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره علت گرانی اجاره بها در تهران علیرغم رکود در بازار مسکن گفت: ‌نبود تناسب بین عرضه و تقاضا، تورم و افزایش سود بانکی باعث افزایش اجاره بها شده است.

به گزارش خبرنگاران پویا، حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره علت گرانی اجاره بها در تهران علیرغم رکود در بازار مسکن به رادیو گفت: در تمامی دنیا اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها بستگی به قیمت مسکن دارد. اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند، قیمت اجاره بها نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند قیمت اجاره بها نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در کشور ما به ۳ دلیل این ارتباط برقرار نیست گفت: علیرغم رکود در خرید و فروش مسکن در بازار اجاره بها شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. دلیل اول آن نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است که در بازار تقاضاکننده بیشتری نسبت به عرضه آن وجود دارد.

عقبایی علت دوم عدم ارتباط بین اجاره‌بها و قیمت مسکن را سود حاکم بر بانک‌ها دانست که این اتفاق باعث گرانی اجاره‌بها شده است. علت سوم نیز تورم عمومی حاکم بر کشور است که بی‌تاثیر در بالا رفتن قیمت اجاره‌بها نبوده است. اکنون تورم بین ۱۲ الی ۱۳ درصد است ولی قیمت اجاره‌بها در کل کشور ۷ الی ۱۰ درصد رشد داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره چگونگی تاثیر سود بانکی در بالا رفتن اجاره بها گفت: به عنوان نمونه اکنون فردی که صاحب ملکی در غرب تهران است حدود ۵۰۰ میلیون قیمت یک واحد آپارتمان او است و حداکثر اجاره‌ای که دریافت می‌کند ۲ میلیون است اما بانک‌ها برای این مقدار از پول ماهیانه ۱۰ میلیون تومان سود می‌دهند که صاحب ملک توقع دارد چنین سودی را از ملک خود دریافت کند.

وی با اشاره به آثار مخرب سود بانکی در اقتصاد کشور گفت: سود بانکی باعث شده است که تولید با رکود مواجه شود و مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سود بانکی بروند و به تبع تولید مسکن نیز کاهش پیدا کرده است و عرضه منزل نیز کم شده است.

وی با انتقاد از بانکهای خصوصی و رقابتی که در پرداخت سود بانکی ایجاد کرده‌اند گفت: اکنون مافیای بانکی یا همان بانک‌های خصوصی وجود دارند که اصلا کار بانکداری نمی‌کنند و در واقع کار آنها دکانداری است و حتی قدرت بانک مرکزی نیز به آنها نمی‌رسد و نمی‌تواند آنها را کنترل کند و رویکردی که آنها برگزیده‌اند برخلاف ماده ۴ و ۷ قانون بانکداری است. همانگونه که مشاهده می کنیم مالکیت عموم برج‌ها و ساختمان‌ها را از شمیرانات تا شهر ری به عهده دارند که این خلاف صریح قانون است و سازمان بازرسی کل کشور هر چه سریعتر باید ورود کند.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها