قوانینی که در حوزه نرم‌افزار به اصلاح نیاز دارند

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۴  /   /  کد خبر: 6171
قوانینی که در حوزه نرم‌افزار به اصلاح نیاز دارند

مدیرعامل یک شرکت فناوری اطلاعات درباره موانع تولید شرکتهای نرم‌افزاری، گفت: درج محصولات در ترازنامه شرکت‌ها به‌عنوان دارایی کماکان توسط بسیاری از حسابرسان، محل مناقشه است و این موضوع راه‌اندازی و اداره شرکت‌ها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل می‌کند.

حمیدرضا توسلی با اشاره به چالش‌های صنعت نرم‌افزار در ایران، اظهار کرد: صنعت نرم افزار در سطح کلان فاقد استراتژی عملیاتی صحیح مدل کسب و کار درآمدزایی است. قیمت تمام شده محصولات نرم افزاری بسیار بالا و حاشیه سود آنها برای شرکت ها بسیار کم است. به طور کلی فعالان صنعت فناوری اطلاعات در کشور در سطح مشتریان، نگاه عمیق به نیازهای مصرف‌کنندگان نداشته و به همین دلیل محصولات در راستای نیازهای دقیق مصرف‌کنندگان تولید نشده و نیاز به محصولات خارجی مطرح می‌شود.

وی درباره قیمت گذاری محصولات نرم افزاری، خاطر نشان کرد: محصولات تولیدی به دلیل نداشتن مشخصه‌های مختلف در حوزه کارکرد، معماری، تکنولوژی و بازده هیچگونه طبقه بندی نداشته، از این رو علت تفاوت قیمت‌گذاری آنها برای ارائه به  مصرف‌کننده و اعلام آنها در بورشورها و کاتالوگ‌ها به مشتریان مشخص نیست.

او در همین رابطه افزود: قیمت فروش نرم افزارها، قیمت واقعی نیست و قیمتهای ارائه شده توسط محصولات، ممکن است پوشش هزینه‌های تولید آنها را ندهد، از طرفی مصرف کننده عادت به پرداخت مبلغ بالا بابت نرم افزار ندارد.

تعریف نشدن سیستم گمرکی مناسب

این کارشناس با انتقاد از مناسب نبودن سیستم گمرکی برای کنترل واردات و حمایت از صادرات، ادامه داد: در همه صنایع برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفه‌های حمایتی برای واردات وجود دارد که از طریق گمرک لحاظ می شود  اما در حوزه صنعت تولید نرم افزار، گمرک امکان شناسایی آنچه که به داخل وارد می شود را نداشته و محصولات از طریق اینترنت به راحتی برای مصرف کننده داخلی فراهم می شود، از طرفی هیچ تعرفه مدونی برای این صنعت از طرف نهادهای نظارتی واردات تدوین نشده است.

توسلی در همین رابطه افزود: اگرچه در قانون سازمان های دولتی مکلف شدند از محصولاتی که معادل داخلی آنها وجود دارد استفاده کنند ولی در اینکه آیا محصول داخلی متناسب با نیاز هاست یا خیر، همیشه ابهام وجود داشته و به تبع آن امکان خرید محصول خارجی توجیه پذیر است. از این رو تولید کننده داخلی همواره در معرض ریسک هجوم واردات یا جایگزینی محصول خارجی با محصول خود قرار دارد. از طرفی راه‌حل این چالشها در صنایع دیگر با حمایتهای چند ساله از صنعت در مورد واردات انجام پذیرفته که هم طی چند سال صنایع داخلی خود را به بلوغ و توانمندی برسانند و هم بعد از چند سال با فضای رقابتی شرکتهای داخلی دچار رخوت و انحصار نشوند.

مالکیت معنوی محصولات نرم افزاری جدی گرفته نمی‌شود

او با تاکید بر مالکیت معنوی تولیدکنندگان بر محصولات نرم افزاری خود، افزود: مالکیت معنوی محصولات نرم افزاری توسط شرکتها جدی گرفته نمی شود و چه تولید کننده و چه مصرف کننده درگیر بروکراتیک شدن فرایندهای مرتبط با مسائل قانونی این موضوع نمی شوند. به همین دلیل کپی‌برداری از محصولات با قیمت فروش پایین همواره تولید کننده را تهدید می کند.

وی در همین رابطه افزود: بروکراتیک بودن استفاده از مزایای مرتبط با شرکت های دانش بنیان نیز گاهی هزینه و فایده برای توجیه صرف انرژی لازم را فراهم نمی کند. باید نسخه‌های کپی محصولات نرم افزاری از سازمانها به طور کامل جمع آوری گردد.

قوانینی که نیاز به اصلاح دارند

این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشخص نبودن وضعیت ترازنامه شرکتهای این حوزه و قرار گرفتن محصولات آنها در ترازنامه، گفت: درج محصولات در ترازنامه شرکت‌ها به عنوان دارایی کماکان توسط خیلی از حسابرسان محل مناقشه است و این موضوع راه اندازی و اداره شرکتها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل می کند چرا که انعکاس محصولات نرم افزاری در ترازنامه شرکتها در جهت هموارسازی سود و زیان و عملکرد مدیران بسیار مؤثر است.

به گفته او شرکتهای نرم افزاری برای تولید محصول نگاه همه جانبه مالی، فنی، قانونی، کسب و کار و بازاریابی ندارند و در حوزه کسب و کار، بسیاری از شرکتها می توانند با شراکت راهبردی قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند، در حوزه بازاریابی با انتخاب بازار درست و بررسی سهم آن، بازار مناسبی را هدف گذاری کنند.

توسلی در رابطه با وام دهی بانک‌ها گفت: در سطح قانون‌گذاری باید ذی‌صلاحان حوزه قانونی به این نکته توجه داشته باشند که شرکتهای نرم افزاری وام یا قرض نمی خواهند و نگاه‌های حمایتی خود را به سمت توجیه اقتصادی فعالیتهای شرکتهای نرم افزاری و درآمدزایی آنها منعطف کنند.

این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با قوانینی که در این حوزه نیاز به اصلاح دارند، اظهار کرد:  با  توجه به اینکه رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در بسیاری از فرایندهای شرکت های نرم افزاری نقش بسیاری دارد اما فرایند اخذ آن معمولا طولانی و زمان بر است، اگر اعتبار رتبه شرکتها تا سه سال افزایش یابد و در صورت تمایل شرکت امکان درخواست رتبه بندی قبل از اتمام دوره مذکور امکان پذیر باشد، قسمت زیادی از مشکلات شرکتها در این مورد حل خواهد شد.

وی در همین رابطه افزود: بخش نامه ۳/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی در مورد حمایت از شرکتهای دانش بنیان است که شرکتهای نرم افزاری در صورت دانش بنیان بودن می توانند از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند. سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص می تواند حمایتهای بیشتری در این خصوص اعمال کند. همچنین ماده ۳ آئین نامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌ها مصوب ۱۳۶۹ هیأت وزیران که برخی بنگاه‌های زیر پنج نفر از معافیت ۲۰ درصدی بیمه برخوردار می شوند،  محدودیت پنج نفر برداشته شود و شرکتهای نرم افزاری نیز به فهرست شرکتهای مشمول این آیین نامه اضافه شوند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان این که این قوانین تمام جنبه‌های لازم در تسهیل‌گری هدایت یک شرکت نرم افزاری را بر دوره توسعه پوشش نداده، ادامه داد:  به طور کلی به نظر قوانینی همچون رفع موانع تولید، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ مجلس  شورای اسلامی و معافیتهایی همچون ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم  باید به طور یکپارچه و با یک انسجام تداوم کسب و کار شرکت‌های نرم افزاری را حمایت کرده تا صنعت به بلوغ و سودآوری لازم جهت اثر در تولید ناخالص ملی و اشتغال داشته باشد.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها