جدیدترین اخبار
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۴ اقتصادی کد خبر :61263

انتقال حساب شرکتهای دولتی به بانک مرکزی در ابهام

رئیس جمهور در روز ۱۶ اسفند ۹۵ بخشنامه ای مبنی بر انتقال حساب شرکتهای دولتی به بانک مرکزی ابلاغ کرد.طرحی که قرار است به دولت بعد کشیده شود چرا که شرکتهای دولتی و بانکها تمایلی به اجرای آن ندارند.

به گزارش  تسنیم، طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و یکپارچه سازی این حسابها، از یک سو اقدام مهمی در راستای شفاف سازی و در جهت اقتصاد مقاومتی دخل و خرج شرکت‌ها و ارگانهای دولتی محسوب می‌شود و از سویی دیگر باعث رسوب زدایی و چرخش منابع عظیم راکد محبوس شده متعلق شرکتها می شود. با تجمیع حسابها در بانک مرکزی می توان از این منابع به نحو احسن در جهت بهبود تخصیص منابع و کمک به تولید بهره برد.

می توان گفت با تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی بخش قابل توجهی از منابع ارزی و ریالی بانک‌های دولتی و خصوصی از چرخش‌های صوری اقتصادی خارج شده و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی گرفته می‌شود و نظام بانکی مجبور به حرکت در کانال خدمات‌دهی موثر برای سپرده‌گذاران می‌شود.

طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و می بایست توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیاده سازی بشود.

بعد از مدتها دوباره دستورالعمل تسریع این طرح در سال ۹۵ مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گرفت و در پی آن در ۱۶ اسفند ماه ۹۵ بخشنامه ای توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن همه شرکت های دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حساب های خود اقدام کنند.

اما روند اجرای کامل این طرح تاکنون در هاله ای از ابهام قرارگرفته و با تاخیر مواجه شده است. اردیبهشت امسال سیف دلیل تاخیر اجرای این طرح را توضیح داد. وی از یک سو پیچیدگی و وسعت اجرای طرح را باعث اجرایی نشدن آن دانسته و گفته: بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمان‌بر است.

از سوی دیگر سیف به طور تلویحی علت تاخیر را به سوی وزرات اقتصاد و امور دارایی نشانه برده و گفته بود: با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به‌صورت مشترک بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه انجام کار و توافق همه‌جانبه‌، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود.

نقش وزرات اقتصاد نیز در این مقوله حایز اهمیت است زیرا در ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتا تاکید دارد: تعیین بانک عامل برای بنگاهها، موسسه ها، شرکت ها، سازمان های دولتی و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی توسط دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

اما نکته قابل توجه آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظری غیر از رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با عدم اجرایی شدن این طرح دارد. میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این طرح گفته بود: حساب دریافتی منابع شرکتهای دولتی جزو حساب جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد. این کار سختی به نظر می رسد و برای این است که دستیابی به رشد بالا، نیازمند جراحی های سخت است و این جراحی ها هم، ممکن است درد و خونریزی داشته باشد.

می توان گفت سخن معاون وزیر اقتصاد از یک سو به طور تلویحی اشاره دارد به سود بالایی که شرکتها و ارگانهای دولتی از بانکهای عامل بابت سپرده های خود دریافت می کنند. از سوی دیگر منابع و سود کلانی که بانکها از محل سپرده های عظیم شرکتهای دولتی بدست می آورند. می توان گفت که این منفعت دو طرفه باعث شده که طرح تمرکز حسابهای شرکتهای دولتی در بانک مرکزی تاکنون به جایی نرسد.

در همین باره محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم گفت: ما در مجلس قانون این طرح را مصوب کرده ایم و خزانه نیز موظف شده است که موجودی حسابهای شرکتهای دولتی نزد بانکها را تحویل بگیرد و برداشت کند و در این رابطه نه بانکها و نه شرکتهای دولتی حق سرپیچی از قانون را ندارند.

وی افزود شرکتهای دولتی برای اینکه تسلط بیشتری بر منابعشان داشته باشند تا حدودی این طرح را دچار اشکال کرده است. بانکها نیز به عنوان یک شرکت دولتی، حق تصرف در این منابع را ندارند و موظف اند بلافاصله موجودی شرکتهای دولتی را به خزانه تحویل دهند. همین نیز به نوبه خود باعث ایجاد خلل در اجرایی شدن این طرح شده است.

وی در پایان ضمن تاکید بر نیاز بیشتر بر پیگیری این طرح در مجلس عنوان کرد: پیگیری بیشتر این مسئله در روزهای آتی از خزانه و بانک مرکزی به عمل خواهد آمد و به اطلاع مردم خواهد رسید.

مطالب مرتبط

روی خط خبر

  • پایان یکه‌تازی بدهکاران همیشه‌طلبکار
  • چرا قدرت خرید کارگران همچنان کاهش می‌یابد؟
  • بانک مرکزی به ترفند قدیمی حراج سکه متوسل شد
  • اگر تورم را تک رقمی کرده‌اید چرا نان ۱۵ درصد گران شد؟
  • عالیجناب پوتین، سلطان جدید بازار نفت!
  • موج جمعه سیاه وارد ایران شد
  • آیت الله خامنه‌ای درباره سریال اصحاب کهف چه گفت؟
  • پیام محبوبیت «حاج قاسم»
  • ولیعهد جنجالی عربستان و کفش‌های پاشنه بلند!
  • جزئیات بزرگترین حمله تروریستی تاریخ معاصر مصر
  • اتفاقی که ولادیمر پوتین را خوشحال کرد
  • صدام سعودی/ غرب در حال پرورش صدامی دیگر در منطقه
  • فرانسه در فشار بر ایران با آمریکا هم‌صدا شده است
  • رئیس جمهور کوبا با وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرد
  • شب های تهران با اگزوز دیزلی ها سیاه می‌شود
  • کنسرت اشوان در برج میلاد به روی صحنه می رود
  • موسیقی مهربانی به تالار وحدت می رود
  • مهمترین آسیب پدیده خشونت در جامعه
  • ایرج طهماسب در افتتاح «آبجی»
  • فرخ نژاد: در سینما، هزینه‌ها رویکرد سیاسی دارد
  • نجات زن ۳۸ ساله در ارتفاعات درکه
  • نامه یک کودک زلزله زده به امدادگران
  • شناورهای مسافری به دریای خزر می‌رسند
  • با تلگرام از وضعیت جاده ها شکایت کنید!
  • آلودگی هوا؛ افزایش ناباروری مردان
  • تجمع خرس‌های قطبی برای خوردن یک نهنگ+تصاویر
  • خطر آسیب‌های اجتماعی بیخ گوش آموزش و پرورش!
  • واکنش کانادا به آزار جنسی در سینما
  • حمایت های لازم نرسد، قطارهای حومه ای متوقف می‌شوند
  • درخواست کودکان ایرانی قربانی اقدامات تروریستی از دبیرکل سازمان ملل