الحاق به”WTO” اولویت دولت دوازدهم باشد

۳۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۱  /   /  کد خبر: 60232
الحاق به”WTO” اولویت دولت دوازدهم باشد

 

سابقه ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به بیش از دو دهه گذشته برمی‌گردد، نخستین اقدام در این زمینه این بود که ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان درآید. اقدامی که در دهه گذشته رخ داد و ایران عملا در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی قرار گرفت اما همچنان به عنوان عضو ناظر در جلسات این سازمان شرکت می‌کند.

گویا روند الحاق ایران تبدیل به یک معمای پیچیده شده است. اگرچه اجرای برجام، چشم‌انداز روشنی برای عضویت ایران در WTO پدید آورده و به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از عضویت ایران در این سازمان چراغ سبز نشان داد اما به نظر می‌رسد، موانع زیادی وجود دارد که مسیر الحاق را سخت و دشوار کرده است. از طرفی این را هم باید در نظر داشت که فرآیند الحاق، اساسا روندی پیچیده و زمانبر است.

به گزارش بازتاب به نقل از تعادل، از این رو در دو سالگی برجام «بررسی پشت صحنه معطلی الحاق ایران به WTOو زوایای پنهان مذاکرات»، محور گفت‌وگوی ما با دکتر «صادق ضیایی‌بیگدلی» عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی و دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد که بین سال‌های ۱۳۹۵- ۱۳۹۳ مسوولیت مستقیم امر الحاق و هدایت جریان مذاکرات را مستقیما از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار بود، قرار گرفت که مشروح آن در ادامه می‌خوانید:

ایران نزدیک به دو دهه است که خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است اما همچنان به عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت می‌کند؛ حال با توجه به اینکه اکنون دوسالگی برجام را تجربه می‌کنیم، آیا فضای پسابرجام توانست فرصتی برای تسریع در روند الحاق ایران به این WTO فراهم کند؟

همانطور که می‌دانید ایران از خرداد ۱۳۸۴ که به عنوان عضو ناظر سازمان پذیرفته شد رسما؛(البته بیشتر روی کاغذ)، فرآیند الحاق خود را آغاز کرد. اما با توجه به جو سیاسی آن زمان و تردیدهای داخلی، اقدامات به کندی پیش می‌رفت. دولت دهم در سال ۱۳۸۸ نهایتا تصویب کرد که «رژیم تجاری ایران» پس از ۴سال به دبیرخانه سازمان ارائه شود و در سال ۱۳۹۰ نیز کتبا به حدود ۹۰۰سوال اعضا پاسخ داده شد بدون اینکه یک جلسه رسمی یا غیررسمی در ژنو برای ما برگزار شود. رییس گروه کاری هم که به دلیل مخالفت ضمنی امریکا تعیین نمی‌شد. بنابراین تحرکات دیپلماتیک ما هم تنها در این حد بود که هر از گاهی سفیر وقت ایران در ژنو از طریق رییس شورای عمومی آخرین وضعیت را در مورد به اصطلاح اجماع اعضا جویا می‌شد که پاسخ آن به دلیل مخالفت امریکا منفی بود. البته این فضا با به نتیجه رسیدن برجام در تیر ماه ۱۳۹۴ به طور کلی تغییر کرد. البته نه به این معنا که در سیاست اصولی امریکا برای عدم عضویت ایران و در نتیجه انزوای آن در نظام تجارت بین‌الملل تغییری حاصل شده باشد؛ چراکه در سند برجام هم به طور مستقیم به موضوع الحاق اشاره ندارد. اما اتفاق تاریخی که در فاصله زمانی آذر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵ افتاد این بود که هم وزارت خارجه امریکا و هم نماینده تجاری دولت «باراک اوباما» دیگر به صورت فعال مانع آغاز فرآیند مذاکرات فنی ما نمی‌شدند. در این یک سال با وجود مخالفت عربستان و چند کشور حوزه خلیج فارس برای تعیین رییس گروه کاری در شورای عمومی، ما موفق شدیم، موافقت اکثر اعضای موثر و از همه مهم‌تر اتحادیه اروپا را برای شروع مذاکرات جلب کنیم و آنها رسما آمادگی خود را برای شروع مذاکرات دو جانبه و چند جانبه اعلام کردند.

آیا این امکان وجود داشت که بدون تعیین «رییس گروه کاری» مذاکرات الحاق را شروع کرد؟

ما نشان دادیم که این امکان‌پذیر است و در توافقی با دبیرخانه و شخص آقای«آزودو» مدیرکل سازمان به یک راه‌حل خاص برای شروع مذاکرات الحاق رسیده بودیم. البته از آنجا که این یک مذاکرات فنی و پیچیده چند ساله است که نتیجه آن تنها زمانی تعهدآور است که پس از تصویب نهایی در شورای عمومی سازمان در پارلمان کشورها تصویب شود. نکته‌ای که برای سال‌ها در ایران مغفول مانده بود این بود رویه پیچیده‌ای که برای فرآیند الحاق در طول سال‌ها توسط بخش الحاق دبیرخانه سازمان تدوین شده بود یعنی شامل؛ «ارسال رژیم تجاری، پرسش و پاسخ‌های کتبی، تعیین رییس گروه کاری و انجام مذاکرات چند جانبه در آن همزمان با مذاکرات دو جانبه تعرفه‌یی و خدمات» هیچ مبنای حقوقی الزام‌آوری در موافقتنامه موسس سازمان ندارد. این فقط یک رویه عملی برای مدیریت فرآیند پیچیده الحاق کشورها بوده که می‌توانست در صورت موافقت اعضای کلیدی یا بهتر بگویم عدم مخالفت قاطع آنها با شرایط کشورها تطبیق یابد. بر این اساس، ما موفق شدیم، روش منحصر به فردی برای پیشبرد فرآیند الحاق ایران تعریف کنیم که تابعی از شرایط خاص ژئوپلیتیک ماست.

بنا به گفته شما از ۱۲سالی که از عضویت ناظر ایران می‌گذرد، می‌توانستیم چند سال از مذاکرات را پیش ببریم اما این اتفاق رخ نداد…

دقیقا؛ حداقل در طول سال‌های اولیه بعد از ۱۳۸۴ می‌توانستیم پیشرفت‌های عملی جدی حاصل کنیم. در سال ۱۳۸۸ هم که رژیم تجاری را ارسال کردیم، می‌توانستیم با عنوان جلسات توجیهی در ژنو اعضا را دعوت کنیم و جلسات مذاکرات فنی بگذاریم. مذاکرات دوجانبه هم با اکثر قریب به اتفاق اعضا به جز امریکا ممکن بود. البته بعد از تشدید تحریم‌ها مخصوصا از سال ۱۳۹۰ کار سخت‌تر شد.

به نظرتان چرا در طول آن سال‌ها از این نوع تحرکات دیپلماتیک نداشتیم؟

بگذارید به گذشته برنگردیم؛ فقط بگویم که بحث الحاق همان قدر که سیاسی است، فنی هم هست. اما تصور همکاران وزارت امور خارجه که در طول سال‌ها در دفتر نمایندگی دایم ایران در ژنو متولی این امر بودند، این بود که تا قبل از تعیین رییس گروه کاری موضوع کاملا سیاسی است و تنها پس از تشکیل جلسات گروه کاری است که تیم فنی یعنی وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت، معدن وتجارت باید به موضوع ورود کنند. متاسفانه برای سال‌ها ما از فرصت تعامل فنی با اعضا و دبیرخانه به عنوان عضو ناظر استفاده نکردیم و ارتباط ما با سازمان در حد فقط سالی یکی دو بار در ژنو، آموزشی محدود شده بود. اگر یک تیم فنی از اول در ژنو مستقر می‌شد به انتقال دانش فنی و تجربیت عملی مذاکرات به کشور هم گام‌های محکم‌تری برداشته می‌شد و شاید در این صورت کل مساله الحاق ایران به موافقت اولیه امریکا گره زده نمی‌شد. پیشرفت عملی وقتی حاصل شد که بخش‌های سیاسی و دیپلماتیک و تیم فنی در یک جهت قرار گرفتند و به تیم فنی مجال رایزنی داده شد.

طیف بسیاری از صاحب‌نظران و دولتمردان، امریکا را مخالف اصلی الحاق ایران عنوان می‌کنند؛ این در شرایطی است که شواهد نشان می‌دهد در فضای پسابرجام امریکا برای پیوستن ایران به WTO مخالفتی نکرد و حتی سکوت پیشه کرد، که این می‌توانست سینگال مثبتی به مسوولان ایرانی باشد تا از این فرصت استفاده کنند، اما ظاهرا هیچ اقدامی از سوی مقامات ایرانی صورت نگرفت، چرا؟

اقدامات زیادی انجام شد که گرچه یخ آن را برجام ذوب کرد، اما بدون تلاش‌های صورت گرفته امکان بروز و ظهور آنها نبود. از آذر ۱۳۹۴ در حاشیه اجلاس کنفرانس وزیران عضو سازمان در کنیا با تصمیم مهندس محمدرضا نعمت‌زاده و البته حمایت همه‌جانبه دکتر محمدجواد ظریف، تحرکات دیپلماتیک را آغاز کردیم تا اردیبهشت ۱۳۹۵ که موضوع آغاز الحاق ایران برای نخستین بار در شورای عمومی مطرح شد و با حمایت ۶۰ کشور بزرگ و کوچک و عدم مخالفت امریکا مواجه شد. بعد هم همان‌طور که گفتم با وجود مخالفت عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه که بقیه کشورها به آن توجهی نشان ندادند، مسیر مذاکرات برای نخستین بار هموار شد. الان کشورها مدعی ما شده‌اند که چرا اقدامی نمی‌کنید! البته یک وقفه چندماه جهت بازبینی شرایط پس از ترامپ با توجه به حساسیت شدید ایجاد شده در فضای منطقه‌یی و جهانی برای همه قابل درک است. ولی نباید درجا زد و ابتکار عمل را به دست حریف داد.

اساسا مگر می‌شود بدون توافق امریکا یا عربستان به عضویت WTO درآمد؟

قطعا نه؛ گرچه از لحاظ حقوقی ماده ۱۲ موافقتنامه سازمان میزان سه‌دوم رای را برای تصویب عضویت کافی می‌داند که الان بیش از آن میزان رای داریم، اما عملا سازمان تقریبا برای تمام مسائل خود مثل موضوع مهم الحاق اعضای جدید با اجماع تصمیم می‌گیرد، از این رو برای کشورهای کوچک هم عملا نوعی حق «وتو» قائل است؛ امریکا که جای خود دارد. لذا تردیدی نیست که نهایتا بدون موافقت تمام اعضا مخصوصا اقتصادهای بزرگ و موثری مثل امریکا امکان تصویب عضویت کشورها وجود ندارد، اما در فرآیند الحاق ما به عنوان تنها اقتصاد مهم خارج از سازمان، نزدیک به ۱۰۰ کشور از ۱۶۴ عضو فعلی (حتی کشورهایی که هنوز عضو نیستند، ولی زودتر از ما به سازمان خواهند پیوست) خواهان مذاکره با ایران خواهند بود. در این‌صورت چنانچه امریکا حتی در برجام هم با الحاق ایران موافقت می‌کرد، فرآیند عضویت ما باز هم حداقل ۵-۳ سال طول می‌کشید و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن نهایی آن هم موکول به مذاکرات فنی بود. نمونه آن‌هم روسیه است که از سال ۲۰۰۶ که توافقنامه دوجانبه خود را با امریکا امضا کرده بود، اما فرآیند الحاقش؛ عملا مذاکره با سایر اعضا از جمله اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۱ یعنی ۵ سال طول کشید.

در حال حاضر چطور؟ آیا ایران می‌تواند با اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر مذاکره فنی الحاق داشته باشد؟

به‌طور قطع در ماه‌های آخر دوره ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» و قبل از آمدن «دونالد ترامپ» می‌توانستیم حداقل دو جلسه چندجانبه در ژنو با حضور اتحادیه اروپا و دیگر اعضای مهم مثل «چین، هند، برزیل و حتی ژاپن، کره و … » داشته باشیم و مباحث فنی را با این کشورها دنبال کنیم که اگر انجام می‌شد این تبدیل به رویه‌یی می‌شد که برای تیم جدید در امریکا هم ایجاد مانع برای آن غیرممکن می‌شد.

به نظر می‌رسد که چندصدایی در کشور و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها موجب تاخیر در برگزاری جلسات مذاکراتی در ژنو شده باشد؟ به عبارتی، برخی علت ناکامی ایران در پیوستن به این سازمان مهم تجاری جهان را وجود برخی ناهماهنگی‌ها بین مسوولان داخلی کشور عنوان می‌کنند. به گفته آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت کشور از یک‌سو و وزارت امور خارجه به عنوان متولی دستگاه سیاسی کشور از سوی دیگر، در این زمینه کوتاهی کرده‌‌اند که نتوانستند این موضوع را از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی پیش ببرند؟

چون این مساله چندبار و به شکل غیرصحیحی در مطبوعات منعکس شده؛ اجازه بدهید شفاف صحبت کنم؛ ببینید طبیعی است که ایجاد هماهنگی در امری مثل الحاق که از حیطه یک یا دو دستگاه خارج است کمی زمانبر باشد. غیر از وزارت امور خارجه بحث هماهنگی‌ها با وزارت کشاورزی هم بود که حساسیت‌های خاص خودش را دارد. البته برداشت ما این بود که در سطح وزیر هر سه دستگاه همراه و هماهنگ بودند، اما در سطوح کارشناسی به هر حال ایجاد اجماع در مسائلی در این سطح که با منافع کلان ملی درگیر هستند، زمانبر است، مخصوصا اینکه ما راه غیرمتعارفی را نسبت به تجربه الحاق بقیه کشورها پیش گرفته بودیم و سرعت کار نیز برای دستگاه بروکراتیک ما کمی بالا بود. اما به هرحال توافقات اولیه برای شروع مذاکرات حاصل شد. این را هم بگویم که ایجاد هماهنگی با کشورها هم یک‌شبه و به‌راحتی اتفاق نیفتاد و چند ماهی زمان برد. به‌طور مثال در مذاکرات رو در رو که در ژنو و بروکسل با سفرا و طرف‌های خارجی داشتیم آنها به تدریج قانع شدند که مسیر الحاق ایران نمی‌تواند مانند دیگر کشورها باشد و باید مسائل سیاسی را به زمان دیگری احاله داد و کار را شروع کرد. البته الحاق روسیه که در سال ۲۰۱۲ پس از ۱۸ سال مذاکرات به عضویت سازمان درآمد تا حدی شباهت‌هایی به ما داشت. اما مسائل ژئوپلیتیک ما از روسیه پیچیده‌تر است. تمام سعی ما در این یک‌سال این بود که مسائل فنی را تا جای ممکن از مسائل سیاسی تفکیک کنیم که تا حد زیادی موفق هم شدیم و هم در جنبه داخلی و هم در جنبه خارجی قضیه بسترسازی لازم صورت گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد، چگونه است که هنوز بسیاری در داخل کشور با وجود عضویت ۱۶۴ کشور جهان و با توجه به تکمیل فرآیند الحاق نزدیک به ۲۰ کشور دیگر در آینده نزدیک باز هم در لزوم پیوستن ایران به WTO تشکیک می‌کنند؟

ما باید به‌شدت از سیاسی کردن بحث الحاق پرهیز کنیم و مسائل را کارشناسی نگاه کنیم. واقعیت این است که در بحث‌های‌های موافقان و مخالفان، استدلال‌های منطقی وجود دارد. اما تا جایی که من در این سال‌ها بحث‌ها را دنبال کردم و حتی از منظر منتقدان برجام، موضوع دعوا و به اصطلاح ما حقوقی‌ها «محل نزاع» در اصل پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست، بلکه شرایط، زمانبندی و چگونگی آن است. بحث ما هم این است که تا وارد مذاکرات فنی نشویم، کم و کیف تعهدات روشن نمی‌شود؛ چون غیر از مقررات عام‌الشمول سازمان که همه اعضا از امریکا تا افغانستان ملزم به پذیرش آن هستند و از پیش‌نیازهای مهم ارتقای شاخص‌های نهادی و اقتصادی ماست، در بقیه موارد هر کشوری با توجه به حساسیت‌های موجود اقتصادی خود دستورالعمل‌ها و خط قرمزهای مذاکراتی خود را تعیین می‌کند که این‌هم باید در یک فضای شفاف و بدون هیجان و در تعامل با کلیه ذی‌نفعان به خصوص بخش خصوصی ما صورت گیرد. یادم هست زمانی در صحبتی که با مذاکره ارشد تجاری روسیه در زمان الحاق آن کشور داشتم، وی تاکید داشت که موارد معدودی را به عنوان خطوط قرمز خود با طرف‌های مقابل به‌طور شفاف مطرح کرده بودند و پای آنها هم ایستادند. البته این سیاست وقتی موثر است که مواضع مذاکراتی با مستندات و شواهد اقتصادی دقیق به طرف مقابل منتقل شود که کشورهای مقابل به واقعی بودن و رابطه آنها با مسائل اقتصاد کلان کشور را دریابند. در این صورت هر زمان در طول مذاکرات با زیاده‌خواهی طرف‌های مقابل مواجه شدیم (مثلا در بحث تعرفه‌ها) می‌توانیم به اختیار خود سرعت مذاکرات را کاهش دهیم تا زمانی که به بسته‌یی از تعهدات برسیم که از نظر کشور در مجموع منافع اقتصادی ما را تامین می‌کند. همزمان هم باید در مذاکرات مربوط به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد را با شرکای تجاری تسریع کنیم.

به نظر می‌رسد هماهنگی و اجماع داخلی درون دولت به وجود آمده، اما اکنون در بعد خارجی این قضیه نگرانی‌هایی درمورد سیاست‌های دونالد ترامپ بر الحاق ایران به WTO وجود دارد؛ البته برخی نگاه خوش‌بینانه‌یی به حضور ترامپ در کاخ سفید دارند که می‌تواند برای الحاق ایران، امیدوارکننده باشد، اما در مقابل برخی بر این باورند که سیاست‌های ترامپ، روند عضویت ایران را پیچیده‌تر خواهد کرد. بر اساس چنین دیدگاه‌های متفاوتی سرنوشت عضویت ایران در این نهاد مهم بین‌المللی با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا مانع جدیدی ایجاد خواهد کرد؟

این نگاه خوش‌بینانه بیشتر مبنی بر رویا‌پردازی است تا واقعیت و بعید می‌دانم کارشناسان خبره کشور به این نگاه معتقد باشند. قابل پیش‌بینی است که ما در آینده با امریکا چالش خواهیم داشت و ائتلاف «امریکا، عربستان و اسراییل» در کلیه مجامع بین‌المللی در جهت انزوای ایران تلاش و برنامه‌ریزی خواهند کرد و WTO را که ملک طلق خود می‌دانند، حتما تمام تلاش خود را خواهند کرد. اما با سیاست‌های خارجی فعلی ایران در زمینه برجام که تا به حال در منزوی کردن آنها توفیق داشته و با تسری این سیاست‌ها به حوزه دیپلماسی تجاری- اقتصادی شانس پیشرفت وجود دارد. با این فرض، برای شروع فرآیند توافق شده، بعید می‌دانم با وجود میل‌شان بتوانند مانعی ایجاد کنند؛ خصوصا اگر اعضای همسو جدیت ما را ببینند. شرایط امروزه WTO مثل سابق نیست و چند دستگی در موضوعات مختلف وجود دارد. نمونه اخیر آن هم هند بود که در ماه قبل مانع برگزاری جلسه شورای عمومی شد که این در تاریخ WTO بی‌سابقه بود. در حال حاضر بسیاری از جلسات و مذاکرات در قالب گروه‌های مختلف و بدون حضور یا رضایت همه اعضا صورت می‌گیرد. ما باید از این شرایط به نفع خود استفاده بهینه کنیم و از آب گل‌آلود ماهی بگیریم.

چگونه و از چه طرقی باید اعضای همسو را تقویت و کار را جلو برد؟

ما در اوایل سال گذشته با کمک یکی از کشورهای عضو در WTO گروهی را ایجاد کردیم به‌نام «دوستان الحاق ایران» که ابتدا خیلی از کشورها خصوصا کشورهای غربی جرات حضور نداشتند، اما اعضا کم‌کم گسترش پیدا کرد. منتها همان‌طور که گفتم در ماه‌های آخر کار و با روی کارآمدن «ترامپ» ابتر ماند. برای اینکه اعضا جدیت ما را ببینند باید بلافاصله رژیم تجاری به‌روز شده خود را که بیش از یک‌سال روی آن کار شده و نهایتا طی جلساتی موردتایید کارشناسان حدود ۱۰ دستگاه مرتبط قرار گرفت به دبیرخانه سازمان ارسال شود و همزمان زمان‌بندی جلسات با دبیرخانه و اعضای همسو مورد توافق قرار بگیرد.

البته از آن‌سو، برخی منتقدان در داخل هم معتقدند ما نباید به‌صورت داوطلبانه الزامات WTO را قبل از عضویت اجرا کنیم؛ با چنین دیدگاهی موافقید؟

در وهله اول باید گفت، نفس مذاکرات هیچ الزام حقوقی برای کشور ایجاد نمی‌کند، اما این خاصیت را دارد که سیگنال مثبتی به کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد که ایران در فرآیند تطبیق تدریجی با نرم‌های بین‌المللی اقتصادی حرکت می‌کند و نفس این حرکت از منظر سرمایه‌گذاران امری بسیار مثبت تلقی خواهد شد. دوم اینکه هدف اصلی از مذاکرات ژنو در این مرحله باید شفاف‌سازی «رژیم تجاری ایران» باشد. برای من خیلی عجیب بود که پس از سال‌ها تلاش برای الحاق، برخی دوستان هنوز فکر می‌کردند ما نباید اطلاعات مندرج در رژیم تجاری خود را که چیزی جز قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت نیست به‌راحتی دراختیار دبیرخانه و اعضا قرار دهیم! کاری که یک‌بار در سال ۱۳۸۸ انجام شده بود. این درحالی است که اگر ما به‌دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم، نخستین قدم ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات است که مذاکرات الحاق موثرترین روش این شفاف‌سازی است؛ چراکه نمایندگان کشورها می‌توانند پاسخ به ابهامات خود را مستقیما دریافت کنند. این را هم بدانید که سایر کشورهای عضو هم موظف به به‌روز رسانی و شفاف‌سازی متناوب رژیم تجاری خود هستند. به‌طور نمونه همین چند ماه پیش «امریکا و ترکیه» پس از ارائه رژیم به‌روز شده تجاری خود در سازمان به صدها سوال اعضا در مورد آخرین قوانین و مقررات خود پاسخ دادند. به‌صورت متناوب این فرآیند در رکن بازبینی سیاست‌های تجاری برای کلیه اعضا انجام می‌شود و امری طبیعی است. سوم اینکه؛ اجرای اکثر قریب به اتفاق مقررات سازمان مستقیما به بهبود فضای کسب و کار می‌انجامد از این رو اجرای داوطلبانه آنها باید امری مثبت تلقی شود. برای ما بحث الحاق به خودی خود موضوعیت ندارد و من به جد الحاق برنامه‌ریزی شده و هدفمند را از پیش‌نیازهای توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد می‌دانم و برای آن هم استدلال‌های محکمی دارم. البته نباید از آن طرف بام هم بیفتیم. در برخی موارد خاص مثل کاهش تعرفه‌ها، حذف یارانه‌های صادراتی و الزام به استفاده از تولید داخل و حتی در برخی حوزه‌های مربوط به مالکیت فکری باید تا لحظه آخر صبر کرد و در جهت افزایش رقابت‌پذیری صادراتی بخش‌های خاص و مخصوصا حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان حداکثر استفاده از این ابزار شود؛ چراکه پس از الحاق مانند سایر کشورها از حمایت‌های جایگزین قانونی در WTO استفاده خواهیم کرد.

مگر قواعد WTO بر اساس تجارت آزاد و حذف حمایت‌های دولتی از تولید نیست؟

سوال بسیار خوبی است؛ متاسفانه ما در تبیین واقعیت‌های حقوقی سازمان تجارت جهانی کم‌کاری کردیم. واقعیت این است که نه در امریکا و اروپا و نه در هند و چین نه در هیچ کشور دیگر نظام تجارت آزاد واقعی وجود ندارد. حالا بماند کشورهای سوسیالیستی مثل «کوبا و ونزوئلا» که از اعضای باسابقه و فعال WTO هم هستند و با تجارت آزاد هیچ قرابتی ندارند. از طرفی، خروج از سازمان هم طبق ماده ۱۵ در یک فرآیند ۶ ماهه بدون هیچ تشریفاتی امکان‌پذیر است، اما تاکنون هیچ کشوری به فکر لغو عضویت خود نیفتاده است. اینها نشان می‌دهد که WTO آن دیوی که برخی ترسیم می‌کنند، نیست؛ اگر هم هست واقعا غول بی‌شاخ و دمی است که کشورها به‌راحتی مقررات آن را نقض می‌کنند و هیچ اتفاق حادی هم برای آنها نمی‌افتد.

آیا مساله الحاق جزو اولویت‌های کاری دولت دوازدهم خواهد بود؟

در الحاق هیچ کشوری پیشرفت جدی حاصل نشده، مگر اینکه رییس دستگاه اجرایی مستقیما به موضوع ورود کرده است. در مورد موافقتنامه‌های تجاری هم همین‌گونه است و در راس برنامه‌های روسای کشورها قرار دارند. در مورد وضعیت الحاق ایران در دولت یازدهم، برخلاف آنچه در جراید منتقد منعکس می‌شد، حمایت‌ها هیچ‌گاه از سطح وزیر بالاتر نرفت و شخص رییس‌جمهور یا معاون اول وی ورود جدی نداشتند. چند بار موضوع در دستورکار هیات دولت قرار گرفت که به‌دلیل کمبود وقت فرصت به طرح آن نرسید. امیدوارم در دولت دوازهم، مانند دیپلماسی نفتی شاهد رشد همه‌جانبه دیپلماسی تجاری نیز باشیم.

با این اوصاف ایران می‌تواند تا پایان این دولت به عضویت WTO درآید و اینکه اساسا چشم‌اندازی برای عضویت ایران تا سال ۱۴۰۰ وجود دارد؟

همان‌طور که گفتم تکمیل فرآیند الحاق غیر از مسائل فنی مستلزم موافقت سیاسی کلیه کشورهای عضو نیز هست. باتوجه به اینکه بسیاری از تحریم‌های اقتصادی مصوب کنگره امریکا علیه ایران مغایر مقررات سازمان است و باید قبل از عضویت ایران ملغی شوند، احتمال آن حداقل در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ متصور نیست. اما دولت دوازدهم می‌تواند ۸۰درصد مسیر را از طریق مذاکره با کشورهای دیگر و هماهنگ کردن قوانین و مقررات خود با ضوابط بین‌المللی انجام دهد تا هم بسترهای اقتصادی لازم را آماده کنیم و هم در صورت فراهم شدن بستر بین‌المللی، بتوانیم در زمان کوتاهی رسما به عضویت سازمان درآییم.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها