جدیدترین اخبار
۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۲ اقتصادی کد خبر :59290

۳راه تامین کسری ترازنامه موسسات غیرمجاز

 

رییس بانک مرکزی توضیحاتی درباره روش‌ها و اقدامات انجام شده برای تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه موسسات مالی غیرمجاز جهت بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران ارائه کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، ولی الله سیف با انتشار یادداشتی روند رسیدگی و مراحل بازپرداخت مطالبات سپرده گذارن موسسات مالی غیر مجاز را توضیح داد. متن یادداشت رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم :

نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.

بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.

سه راه وجود دارد:

الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛

قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛

در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.

در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛

در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود. بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.

علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.

در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند.

مطالب مرتبط

روی خط خبر

  • تکلیف “حقوق‌های نجومی” مشخص شد
  • لاریجانی: پایان غائله داعش دستاورد مهمی برای ایران و ترکیه و روسیه بود
  • گام بعدی برای مرکل و آلمان چیست؟
  • پایان داعش به چه معنا است؟
  • وزیر اطلاعات: اختلاف بین مردم و مسئولان موجب از بین رفتن ابهت و صلابت کشور می‌شود
  • استیضاح«موگابه» با نشست پارلمان زیمبابوه کلید خورد
  • ظریف: رییس‌جمهور لبنان به دور از تحمیل دیدگاه‌های خارجی اقدام مناسب را انجام دهد
  • برخی باری به هر جهت بودن را عقل و تدبیر می‌دانند؛ اینها نفاق است
  • آمریکایی‌ها گفته بودند پایان داعش ۳۰ سال طول می‌کشد!
  • “چک‌ها” الکترونیکی می‌شوند
  • بهترین زمان برای خرید مسکن
  • ۱۷ برند خارجی پوشاک در ایران مجوز فعالیت گرفتند
  • جایگاه واقعی پزشکی قانونی در بحران تعریف نشده است
  • حکم اعدام پستچی قلابی، قطعی شد
  • لندن: احتمال عدم توافق در مذاکرات «برگزیت» وجود دارد
  • افزایش موارد خودکشی در بین نیروهای پلیس فرانسه
  • موتورسیکلت‌های کاربراتوری منبع ۱۹ درصد آلودگی شهر تهران هستند
  • «آذری جهرمی» با رئیس جمهوری تاتارستان دیدار کرد
  • سفارت ایران در سئول: یانگوم ۵۰ هزار دلار به زلزله‌زدگان کرمانشاه کمک کرده است
  • استاندارد اند پورز:ریاض به هزینه ۲۴۵ میلیارد دلار از ذخایر مالی مجبور شده/تنش های داخلی،عربستان را تهدید می کند
  • اخطاریه سازمان هواشناسی نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی
  • ربیعی: اخلاق ناسالم اختلاس های چهار هزار میلیارد تومانی رقم می زند
  • تقویت انگیزه جنگل‌بانان و محیط‌بانان با تصویب لایحه حمایتی
  • وقتی زلزله را با بمباران اشتباه گرفتم
  • افزایش هزار درصدی مبادلات ارزهای مجازی
  • گزارش وزیر نفت از اجرای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال
  • ویژه‌برنامه «۹۰» برای قرعه‌کشی جام‌جهانی
  • آخرین نتایج پرداخت سود سهام عدالت
  • شکافی به‌نام بی‌اعتمادی
  • لندن دو نهاد مهم اتحادیه اروپا را واگذار کرد