چگونه قاچاق سوخت کم شد؟

۲۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۶  /   /  کد خبر: 57488
چگونه قاچاق سوخت کم شد؟

 

قاچاق سوخت یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشورمان در دهه‌های اخیر بوده و سال‌هاست که بخش قابل‌توجهی از سوخت یارانه‌ای توزیعی در ایران به خارج از مرزها منتقل می‌شود و حجم عظیمی از منابع ملی به هدر می‌رود.

به گزارش  بازتاب به نقل از فرهیختگان ، ریشه اصلی قاچاق گسترده سوخت، سودآوری بالای این کار به دلیل تفاوت قابل‌توجه قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی به‌خصوص بنزین و گازوئیل با قیمت آنها در کشورهای همسایه بوده است. برای جلوگیری از قاچاق سوخت، سال‌هاست که نیروی انتظامی درگیری‌های شدید و متعددی با قاچاقچیان در مرزهای کشور به‌خصوص مرزهای شرقی دارد و تعداد قابل‌توجهی از اعضای نیروی انتظامی هم در همین درگیری‌ها، مجروح شده یا به شهادت رسیده‌اند. اما برخورد انتظامی، راهکار اصلی از بین بردن این مشکل مهم اقتصادی کشورمان نیست و باید با افزایش شفافیت درکنار اصلاح قیمت، زمینه‌های سودآوری قاچاق سوخت را از بین برد و هزینه‌های این کار را افزایش داد.

ریشه اصلی پیچیدگی مبارزه با قاچاق سوخت چیست؟

ساده‌ترین راهکار جلوگیری از قاچاق سوخت که مورد تاکید مسئولان دولت‌های مختلف هم هست، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل با هدف رسیدن این قیمت‌ها به قیمت‌های منطقه‌ای است تا سود ناشی از قاچاق سوخت به‌شدت کاهش یابد و ‌انگیزه قاچاقچیان برای فعالیت در این زمینه از بین برود. با این وجود، افزایش قابل‌توجه قیمت بنزین و به‌خصوص گازوئیل، اقدام ساده‌ای نیست زیرا حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری بار و مسافر را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای مردم و دولت دارد. همین موضوع باعث شده بود که روند افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا اواسط دهه هشتاد با کندی خاصی پیش برود و در نتیجه، روزبه‌روز کار قاچاقچیان سوخت پررونق‌تر و مبارزه با این قاچاق پیچیده‌تر شود. با این وجود، با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت از تیرماه ۸۶ و همچنین اجرای طرح پیمایش با استفاده از کارت سوخت از مهرماه ۹۴، این شرایط تغییر یافت و گام‌های مهم و موثری در این زمینه برداشته شد.

قیمت بنزین در کشورهای همسایه

براساس اطلاعات مندرج در سایت globalpetrolprices ایران جزء پنج کشوری است که بنزین را با کمترین قیمت ارائه می‌دهد. بر همین اساس و با توجه به قیمت ارز آزاد (۳۷۸۰ تومان)، صرفا قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای عربستان و ترکمنستان تقریبا مشابه کشورمان و حدود ۲۶ سنت است. قیمت هر لیتر بنزین در کشور کویت حدود ۱۳۰۰ تومان، در کشورهای بحرین، قطر، عمان و امارات حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان (۴۲ تا ۴۸ سنت)، در کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان و پاکستان حدود ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان (۶۳ تا ۶۸ سنت) و نهایتا در کشور ترکیه حدود ۵۵۰۰ تومان است. بنابراین قیمت بنزین در اکثر همسایگان ایران همچنان بین ۵/۱ تا ۳ برابر قیمت داخلی آن است و قاچاق آن صرفه اقتصادی مناسبی دارد.

تغییرات قیمت بنزین در دو دهه اخیر

قیمت هر لیتر بنزین در سال ۷۵، ۱۳ تومان بود. در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ قیمت این فرآورده نفتی با شیب ملایمی و به صورت سالانه افزایش یافت و به ۸۰ تومان به ازای هر لیتر در سال ۸۳ رسید. قیمت هر لیتر بنزین در سال‌های ۸۴ و ۸۵ تغییر نیافت ولی با اجرایی شدن طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در تیرماه ۸۶، قیمت آن به ۱۰۰ تومان رسید و در سال ۸۷ هم قیمت هر لیتر بنزین آزاد ۴۰۰ تومان تعیین شد. با تداوم اجرای این طرح و همچنین آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آذرماه ۸۹، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. قیمت این فرآورده نفتی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بدون تغییر باقی ماند و نهایتا در بهار ۹۳ و همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. نهایتا در خردادماه ۹۴ و همزمان با اجرای فاز سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سهمیه‌بندی بنزین لغو شد و قیمت این فرآورده نفتی که به صورت تک‌نرخی عرضه می‌شود، ۱۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شد.

وضعیت و شیوه قاچاق بنزین قبل از کارت سوخت

قاچاق بنزین در اواسط دهه هشتاد و تا قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت، رونق بسیاری داشت و به حدود ۳ تا ۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود. روش کار قاچاقچیان به این صورت بود: بدون اینکه تانکر حمل فرآورده نفتی به جایگاه سوخت بیاید و محموله را تخلیه کند، با هماهنگی با این جایگاه و به‌منظور قاچاق، مستقیما به سمت مرز می‌رفت. سپس جایگاه سوخت برای اینکه ترازنامه خود را متعادل کند، آن محموله را در فروش خود به صورت دستی ثبت می‌کرد و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان مسئول توزیع فرآورده‌های نفتی در کل کشور ارائه می‌داد. در واقع، جایگاه‌ها به‌ویژه در نزدیکی مرز می‌توانستند چند برابر نیاز خود سفارش بنزین بدهند و بدون تخلیه محموله در جایگاه، واسطه قاچاق محموله‌های کلان این فرآورده نفتی باشند.

با اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، کار قاچاقچیان بنزین به‌شدت پیچیده شد و در نتیجه، قاچاق سازمان‌یافته این فرآورده نفتی تقریبا به‌طور کامل متوقف شد و قاچاق بنزین «تقریبا صفر» شد. زیرا اگر عده‌ای بخواهند تانکر حمل فرآورده نفتی را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، الزاما باید یک بار این محموله را در مخزن جایگاه سوخت تخلیه و از طریق نازل‌های سوخت مجددا بارگیری کنند و همین امر، قاچاق بنزین را بسیار مشکل کرده است، چون میزان فروش بنزین توسط هر تلمبه در مرکز داده سامانه هوشمند سوخت ثبت و در پایان ماه، با میزان سفارش بنزین توسط جایگاه مقایسه می‌شود و در صورت عدم انطباق، جایگاه‌دار باید پاسخگو باشد. به علاوه، چون تخلیه و بارگیری مجدد بنزین نیز نیازمند استفاده از کارت سوخت است، تراکنش‌های غیرعادی و هنگفتی که توسط کارت سوخت جایگاه‌ها رخ می‌دهد، در سیستم رصد می‌شود و امکان ردیابی آن وجود دارد.

چرا کارت سوخت اجرایی شد؟

هرچند اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت، نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی داشت اما دلایل اجرای این طرح محدود به این موضوع نبود. ماجرا از این قرار بود که نیمه دوم دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد به علت رشد شتابان مصرف بنزین و ۲/۲ برابر شدن آن از سال ۷۵ تا سال ۸۵ همزمان با عدم احداث پالایشگاه جدید در کشور و تثبیت تولید بنزین، میزان واردات این فرآورده نفتی به‌شدت افزایش یافت به‌گونه‌ای که بیش از یک‌سوم تقاضای بنزین کشور در سال ۸۵ (۵/۲۷ میلیون لیتر در روز) از این محل تامین می‌شد. با توجه به نقش مهم بنزین در زندگی روزمره مردم (حمل‌ونقل درون‌شهری)، وابستگی شدید ایران به بنزین وارداتی به این معنا بود که این موضوع به یکی از پاشنه‌آشیل‌های اصلی اقتصاد ایران در آن دوره زمانی تبدیل شده است و در نتیجه، همان‌طور که انتظار می‌رفت آمریکا، ایران را تهدید به تحریم واردات بنزین یا همان ممنوعیت فروش بنزین به ایران کرد. برای اصلاح این وضعیت و با همکاری دولت و مجلس، از ۶ تیرماه ۸۶، طرح سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت اجرایی شد که نقش بسیار موثری در کنترل مصرف این فرآورده نفتی ایفا کرد.

دستاوردهای اصلی کارت سوخت چه بود؟

سه دستاورد مهم اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت عبارت است از:

الف- جلوگیری از قاچاق بنزین به دلیل شفافیت ناشی از توزیع این فرآورده نفتی با کارت سوخت

ب- کاهش مصرف بنزین به دلیل مدیریت تقاضای آن با استفاده سیاست غیرقیمتی سهمیه‌بندی و همچنین افزایش قیمت تدریجی آن (رسید)

ج- کاهش واردات بنزین به دلیل کاهش قاچاق و کاهش مصرف بنزین

البته افزایش مصرف CNG که ناشی از سهمیه‌بندی بنزین بود هم در کاهش مصرف این فرآورده نفتی تا حدودی موثر بود.

در واقع، با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت که امکان افزایش قیمت بنزین از ۸۰ تومان در سال ۸۵ به ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۳ را فراهم کرد، مصرف این فرآورده نفتی که با ادامه روند قبلی (رشد سالانه ۱۰ درصدی) به حدود ۱۶۰ میلیون لیتر در روز در سال ۹۳ می‌رسید، به‌شدت کنترل شد و به کمتر از ۷۰ میلیون لیتر در روز در این سال رسید (یعنی رقمی کمتر از مصرف بنزین در سال ۸۵). این دستاورد بزرگ درحالی به دست آمد که تعداد خودروهای کشور در سال ۹۳ بیش از دو برابر این رقم در سال ۸۵ بوده است (تعداد خودروهای کشور در پایان سال ۸۵ حدود ۸ میلیون دستگاه بوده است ولی در پایان سال ۹۳ به حدود ۱۷ میلیون دستگاه رسیده است). در مجموع و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اسفندماه ۹۴ منتشر شد، سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول هشت سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+CNG) و ۲۵میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG است.

فراز و نشیب‌های کارت سوخت در دولت یازدهم

اوایل خردادماه ۹۴، سهمیه‌بندی بنزین حذف و این فرآورده نفتی تک‌نرخی شد. این اتفاق کارت سوخت را در آستانه حذف قرار داد و کاهش شدید استفاده از کارت‌های سوخت شخصی را به دنبال داشت. تضعیف کارت سوخت به خاطر کاهش ‌انگیزه مردم برای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی بعد از تک‌نرخی شدن بنزین بود، زیرا سوخت‌گیری با استفاده از کارت جایگاه‌داران هیچ تفاوتی با سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی نداشت. همین موضوع باعث شد زمزمه‌های حذف کامل کارت سوخت مطرح شود، موضوعی که ابتدا با مخالفت وزارت نفت روبه‌رو شد ولی این وزارتخانه هم از اواسط بهمن ماه ۹۴ از این موضوع حمایت کرد و خواستار آن شد. وزارت نفت اعتقاد دارد که قیمت داخلی بنزین به قیمت فوب خلیج فارس رسیده و در نتیجه، خبری از قاچاق این فرآورده نفتی نیست چون سودآور نیست. این درحالی بود که قیمت بنزین در بسیاری از کشورهای همسایه همچنان بین ۵/۱ تا ۳ برابر قیمت داخلی آن است و در نتیجه، قاچاق بنزین سودآوری مناسبی دارد. علاوه‌بر این، بعد از تک‌نرخی شدن بنزین و با تضعیف تدریجی کارت سوخت، تقاضای بنزین در برخی مناطق مرزی مانند برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان افزایش بسیار شدیدی (به مراتب بالاتر از میانگین رشد مصرف بنزین کل کشور) داشت و این بدان معنا بود که قاچاق بنزین در حال گسترش است. نهایتا با تلاش‌های گروهی از نمایندگان مجلس دهم و تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه امسال مجلس، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان‌یافته بنزین شد و در نتیجه، نگرانی‌ها درباره رونق قاچاق این فرآورده نفتی از بین رفت.

قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه

براساس اطلاعات مندرج در سایت globalpetrolprices که حاوی قیمت بنزین و گازوئیل در ۱۷۰ کشور جهان است، صرفا در ونزوئلا گازوئیل با قیمتی کمتر از کشورمان (۳۰۰ تومان در هر لیتر) به فروش می‌رسد. بر همین اساس و با توجه به قیمت ارز آزاد (۳۷۸۰ تومان)، قیمت هر لیتر گازوئیل در کشور عربستان حدود ۴۵۰ تومان، در کشور ترکمنستان حدود ۹۵۰ تومان، در کشورهای آذربایجان، کویت، بحرین و قطر حدود ۱۳۰۰ تا ۱۵۵۰ تومان (۳۵ تا ۴۱ سنت)، در کشورهای عمان و امارات حدود ۱۹۰۰ تومان، در کشور افغانستان حدود ۲۲۰۰ تومان، در کشور پاکستان ۲۹۰۰ تومان و نهایتا در کشور ترکیه حدود ۴۸۰۰ تومان است. بنابراین قیمت گازوئیل در اکثر همسایگان ایران همچنان بین ۳ تا ۱۰ برابر قیمت داخلی آن است و قاچاق آن صرفه اقتصادی بسیار مناسبی دارد.

تغییرات قیمت گازوئیل در دو دهه اخیر

قیمت هر لیتر گازوئیل در سال ۷۵، چهار تومان بود. در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ قیمت این فرآورده نفتی با شیب ملایم و به صورت سالانه افزایش یافت و به ۵/۱۶ تومان به ازای هر لیتر در سال ۸۳ رسید. قیمت هر لیتر گازوئیل در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تغییر نیافت ولی همزمان با توزیع گازوئیل با استفاده از کارت سوخت و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آذرماه ۸۹، قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه‌ای به ۱۵۰ تومان و گازوئیل آزاد به ۳۰۰ تومان افزایش یافت. قیمت این فرآورده نفتی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بدون تغییر باقی ماند و نهایتا در بهار ۹۳ و همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه‌ای به ۲۵۰ تومان و گازوئیل آزاد به ۵۰۰ تومان رسید. درنهایت در خردادماه ۹۴ و همزمان با اجرای فاز سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه‌ای به ۳۰۰ تومان و گازوئیل آزاد به ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

وضعیت قاچاق گازوئیل قبل از اجرای طرح پیمایش

علی‌رغم افزایش قابل توجه قیمت گازوئیل بخش حمل‌ونقل همزمان با اجرای فازهای مختلف هدفمندی یارانه‌ها، مصرف گازوئیل برخلاف بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی نه‌تنها کاهش نیافت بلکه عموما روندی صعودی داشت و از روزانه ۸/۹۲ میلیون لیتر در سال ۸۸ به روزانه ۲/۱۰۰ میلیون لیتر در سال ۹۳ رسید. این امر به دلیل تداوم روند فزاینده مصرف گازوئیل در بخش حمل‌و‌نقل به خاطر گسترش قاچاق این فرآورده نفتی به کشورهای همسایه در این سال‌ها بود. در واقع، مهم‌ترین دلیل این وضعیت درکنار قیمت پایین گازوئیل و افزایش سودآوری قاچاق آن به دلیل افزایش شدید قیمت ارز در سال‌های پایانی دولت دهم، شیوه نامناسب عرضه و توزیع این فرآورده نفتی در بخش حمل‌ونقل بود که فرصت مناسبی برای قاچاقچیان سوخت ایجاد کرده بود زیرا سهمیه‌های گازوئیل تعیین شده برای خودروهای سنگین به مراتب بیشتر از مصرف واقعی این خودروها بود. در نتیجه، مطابق با آمارهای اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق گازوئیل در سال ۹۲ به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود و ارزشی حدود ۷ میلیارد دلار در سال داشت.

طرح پیمایش چیست و چرا اجرایی شد؟

برای اصلاح این وضعیت، بحث اجرای طرح عرضه گازوئیل به خودروهای دیزلی براساس مسافت طی شده توسط این خودروها یا همان طرح «پیمایش» در سال ۸۹ مطرح شد اما نهایتا این طرح در دولت قبل اجرایی نشد. اما در دولت یازدهم با توجه به افزایش قابل توجه حجم و ارزش قاچاق گازوئیل و همچنین تصویب بند «چ» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت دست به کار شدند و نهایتا اجرای دومرحله‌ای طرح پیمایش پنجم بهمن ماه ۹۳ به تصویب دولت رسید. براساس این مصوبه، مقرر شد در فاز اول اجرای طرح پیمایش، تخصیص سهمیه گازوئیل به خودروهای سنگین براساس اسناد حمل (بارنامه و صورت وضعیت) و فاز دوم، این سهمیه براساس اطلاعات سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) صورت گیرد و زمان اجرای فاز اول از ابتدای اردیبهشت ماه ۹۴ و زمان اجرای فاز دوم آن، ابتدای مهرماه ۹۵ باشد.

دستاوردهای اصلی طرح پیمایش چیست؟

نهایتا بعد از چند ماه تعویق، اجرای مرحله اول طرح پیمایش از ابتدای مهرماه سال ۹۴ آغاز شد که کاهش روزانه حدود ۵/۴ میلیون لیتر قاچاق گازوئیل و صرفه‌جویی ۳۱۰۰ میلیارد تومانی در ۲۲ ماه اخیر را به دنبال داشت. در گام اول اجرای فاز اول طرح پیمایش، تخصیص سهمیه گازوئیل به خودروهای دیزلی در دو بخش سهمیه‌های پایه و عملکردی صورت گرفت و خودروهایی که به سوخت بیشتری نسبت به سهمیه پایه نیاز داشتند، می‌توانستند از سهمیه عملکردی که متناسب با اسناد حمل اختصاص داده می‌شد، استفاده کنند. به خاطر همین اصلاح هوشمندانه سهمیه‌ها و علی‌رغم فراهم نشدن امکان اجرای کامل این فاز از طرح پیمایش برای خودروهای درون‌شهری، میزان گازوئیل تخصیص یافته به بخش حمل‌ونقل از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز به ۸/۶۷ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. اجرای فاز اول طرح پیمایش، علاوه‌بر کاهش چشمگیر قاچاق گازوئیل، دو دستاورد مهم دیگر هم داشت. یکی از این دستاوردها، افزایش شفافیت اطلاعات حمل‌ونقل جاده‌ای بود زیرا با اجرای طرح پیمایش، استفاده از اسناد حمل افزایش یافت؛ اسنادی که حاوی اطلاعات مهمی درباره نوع، حجم، مبدا و مقصد کالاها در اقتصاد کشور هستند.

در نتیجه، شفافیت بیشتری در نظام توزیع کالای کشور ایجاد شد و امکان رصد فرآیند توزیع کالا در سراسر کشور فراهم شد که کاهش قاچاق کالا را به همراه خواهد داشت. دیگر دستاورد مهم اجرای فاز اول طرح پیمایش، تسهیل در اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه حمل‌ونقل بود. برای اجرای این طرح، زیرساخت سامانه هوشمند سوخت در بخش گازوئیل تکمیل شد و در نتیجه، امکان اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه حمل‌ونقل دیزلی کشور مانند همگانی شدن بیمه شخص ثالث این خودروها فراهم شد. در همین راستا، اجرای طرح قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث از اردیبهشت ماه ۹۵ آغاز و در مهرماه سال گذشته فراگیر شد که کاهش چشمگیر تعداد این خودروها را به همراه داشت.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها