«سود بالای بانکی» اسم رمز شکست طرح‌های مولد و تولیدی
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در یک یادداشت اینستاگرامی از طرح “تامین مالی مولد” رونمایی کرد. این طرح قرار است نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش را پاسخ دهد و تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی را سهل‌تر کند. در تقریباً یک دهه اخیر گزارش‌های پایش محیط کسب و کار همواره نشان داده اند که “دشواری تامین مالی از بانک ها” از نگاه فعالان اقتصادی یکی از سه مانع جدی بر سر راه کسب و کار‌ها بوده است. آیا این طرح خواهد توانست این مانع را برطرف کند؟
به گزارش تابناک، در روز جمعه مورخه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود از طرح “تامین مالی مولد” رونمایی کرد.
وی در این یادداشت نوشت: “علیرغم رشد بالای کل‌های پولی و به ویژه نقدینگی طی سال‌های گذشته، تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری مواجه بوده است. افزایش هزینه‌های تولید در طول یک سال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر کرده است. بانک مرکزی با درک این وضعیت به دنبال طرح‌هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طراحی اولاً به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه در گردش آن‌ها را برآورد کند؛ ثانیاً منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشار‌های تورمی و قیمتی نشود. بر این اساس، در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها طرح «تأمین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده می‌شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد به خوبی ممانعت می‌شود.”
طرح تامین مالی مولد هنوز در حد یک یادداشت اینستاگرامی است و جزئیات این طرح فعلاً منتشر نشده است و بخشنامه‌ای هم برای اجرای آن به بانک‌ها هنوز ابلاغ نشده است، اما پرسش اصلی این است که آیا این طرح با همین اطلاعاتی که از آن منتشر شده است می‌تواند باعث رونق تولید شود؟
“دشواری تامین مالی از بانک ها”، طرح تامین مالی مولد را کلید زد
در سال‌های اخیر گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در ابتدا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سپس توسط اتاق بازرگانی ایران با همکاری مرکز آمار ایران به صورت مرتب و فصلی تهیه و منتشر شده است.
در تمامی گزارش‌های منتشر شده، “دشواری تامین مالی از بانک ها” همواره یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کار‌ها از نظر فعالان اقتصادی بوده است. قبل از شروع تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز، حتی دشواری تامین مالی از بانک‌ها به عنوان اولین و جدی‌ترین مانع بر سر راه کسب و کار‌ها مطرح بوده است، اما با شروع تحریم‌ها این مانع بعد از “غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات” و “بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار” به عنوان سومین مانع مطرح شده است.
در جدول زیر ملاحظه می‌گردد که در دو فصل پاییز و زمستان ۹۷ این مولفه به عنوان سومین مانع پیش روی فعالان اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است.
طرحی که قرار است سومین مانع پیش روی کسب و کار‌ها را کنار بزند؛ اما چالش اصلی نرخ بالای سود تسهیلات است
علیرغم آن که در سال‌های اخیر نقدینگی رشد چشمگیری داشته است، اما همان گونه که ملاحظه می‌شود مشکل دشواری تامین مالی از بانک‌ها همچنان برای فعالان اقتصادی پابرجا بوده و این نشان از آن دارد که نقدینگی به سوی فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده و به همین منظور، طرح تامین مالی مولد پیشنهاد شده است تا این مشکل را بر طرف کند و مانع دشواری تامین مالی از بانک‌ها را از پیش روی کسب و کار‌ها بردارد.
آیا این طرح می‌تواند سومین مانع پیش روی کسب و کار‌ها را کنار بزند؟
برای پاسخ به این پرسش که آیا این طرح می‌تواند در نهایت مشکل دشواری تامین مالی از بانک‌ها برای فعالان اقتصادی را حل کند یا خیر؟ باید گفت که پاسخ خیر است. این طرح تنها می‌تواند بخشی از مشکلات را برای فعالان اقتصادی در این زمینه حل کند. بخش مهم که در این طرح گویا مغفول مانده است موضوع نرخ بالای سود تسهیلات است که بلای جان تولید شده است. در حالی که به گفته کارشناسان نرخ بازدهی تولید در کشور کمتر از ۱۰ درصد است، نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها بیش از ۲۰ درصد می‌باشد.
جعفر قادری عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای با رادیو در مورخه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ در این زمینه گفت: در شرایط فعلی واحد‌های تولیدی ظرفیت‌های خالی دارند؛ از دیگر سو افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی را بالا برده و به علت رها شدن سیستم بانکی، نرخ سود تسهیلات بیشتری اعمال شده که این روند مشکل زاست. وی افزود: بانک‌ها در شرایط فعلی نمی‌توانند نرخ تسهیلات بالای ۳۰ درصد دریافت کنند؛ لذا تسهیلات خود را تا نرخ ۲۸ درصد جمع آوری می‌کنند.
این اختلاف نرخ سود تسهیلات بانکی با بازدهی تولید موجب شده است تا بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی علیرغم مشکل تامین سرمایه جهت گسترش تولید خود، قید دریافت تسهیلات از بانک‌ها را بزنند و همین عامل در کنار تامین وثیقه و یافتن ضامن برای دریافت تسهیلات موجب شده است تا دشواری تامین مالی از بانک‌ها به سومین مانع پیش روی کسب و کار‌ها تبدیل شود.
این شرایط در حالی رقم خورده است که تابستان سال ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار با هدف کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و بانک مرکزی در مورخه ۵ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بخشنامه‌ای ۸ بندی را به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ نمود که پیرو آن باید تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از مورخه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری یک ساله را حداکثر به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار را حداکثر به ۱۰ درصد کاهش می‌دادند. هر چند این تصمیم موجب خروج مقادیر زیادی سپرده از بانک‌ها و روانه شدن این سپرده‌ها به سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز و برهم ریختگی نظم قیمتی در بازار‌ها شد و یک تورم ناخواسته را به مردم تحمیل کرد، اما هرگز به هدف نهایی خود که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جهت رونق بخشی به تولید بود، نرسید.
به نظر می‌رسد با توجه به کلیاتی که تاکنون برای طرح تامین مالی مولد اعلام شده است، این طرح نخواهد توانست به صورت کامل مانع دشواری تامین مالی از بانک‌ها را از سر راه کسب و کار‌ها بردارد و موجبات رونق تولید را فراهم کند. باید برای این کار اولاً بانک مرکزی پا را فراتر از توصیه بگذارد و برای اجرای قطعی آن بخشنامه‌ای برای بانک‌ها صادر کند و ثانیاً در این بخشنامه موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات و موضوعات مربوط به سهولت اخذ وام از جمله کمتر شدن وثیقه‌ها را نیز مد نظر قرار دهد.
