بحران آب در کمین امنیت غذایی
حدود 20 درصد از شاغلین ایرانی در بخش کشاورزی مشغول به کارند و به همین دلیل توقف کشاورزی در ایران بسیار دشوار خواهد بود
بحران آب در ایران سال‌هاست که شروع شده اما گویی گوش شنوایی برای شنیدن صدای سوت این بحران وجود ندارد. همین تازگی‌ها، خبرهای بد بسامد بیشتری پیدا کرده‌اند: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، کمیته ای با نام «کمیته امنیت آب» تشکیل داده و محمد مهدی برومندی، رییس این کمیته اعلام کرده که نتیجه بررسی‌های این کمیته به اطلاع مقام معظم رهبری نیز خواهد رسید. در شورای امنیت ملی کشورنیز که مهم‌ترین رکن امنیتی کشور و متشکل از تمامی مسئولین اجرایی، تقنینی، قضایی و نظامی است، درباره آب صحبت شده است.
به گزارش بازتاب به نقل از قانون ، در فهرست‌بندی های مختلف از بحران‌های اساسی‌ای که ایران در سال‌های پیش‌رو با آن‌ها دست در پنجه خواهد بود، بحران آب یا مقام اول را دارد یا مقام دوم؛یعنی بالاتر از بحران‌هایی نظیر بحران بیکاری که خود به اندازه کافی نگران‌کننده است.کمبود آب، قیمت استحصال آب برای شهروندان برخی از کشورها را نیز افزایش داده است. یکی از گزارش‌های موسسه جهانی آب (Global water institute) نشان می‌دهد که شهروندان برخی شهرهای آفریقا، آب را به قیمتی پنج تا هفت برابر بیشتر از قیمت آب برای شهروندان اروپا و آمریکا به دست می‌آورند. این برای مردمی که درآمد ناچیزی دارند، عملا به معنی بسته‌شدن راه‌های توسعه اقتصادی در آینده خواهد بود و نکته این است که ایران نیز متاسفانه در قلب منطقه‌ای قرار دارد که به شکل مستمر دچار خشکسالی‌های بیشتر و طولانی‌تر خواهد شد.
خشکسالی، دروغ و دشمن
در کتیبه ای در تخت جمشید که منتسب به داریوش‌هخامنشی است، او از اهورامزدا طلب می‌کند که ایران را از سه شر ایمن بدارد: خشکسالی، دروغ و دشمن. امروز به نظر می‌رسد که ما همچنان با این سه شر دست به گریبان هستیم.
رقابت منطقه‌ای بر سر برخی از منابع آبی مناقشه‌برانگیز از همین حالا شروع شده است: ایران و افغانستان بر سر هیرمند مشکل دارند و ترکیه نیز با احداث بزرگ‌ترین سدهای تاریخ خود بر سرچشمه‌های دجله و فرات، عملا وقوغ توفان ریزگردها در آسمان ایران را تشدید کرده و می‌کند. با این همه، علل بروز بحران آب را نمی‌توان در جایی بیرون از مرزها جست‌و‌جو کرد. نخستین عاملی که در بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی به عنوان عامل پیشران بحران آب در ایران شناخته شده، رشد انفجاری جمعیت در فردای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. متوسط رشد جمعیت شهرنشین در دو دهه 1360 تا 1380، حدود 3.5 درصد بوده که تقریبا معادل نرخ رشد جمعیت در کشور نیز بوده است. در این دو دهه، جمعیت ایران از حدود 30میلیون نفر به حدود 60 میلیون نفر رسیده و دو برابر شده است. فشار به نظام تامین آب شرب شهری که بعدها موجب عدم وجود منابع مالی کافی برای استحصال منابع جدید آبی نیز شد، عامل مهم دیگری بود که خود متاثر از افزایش ناهنجار جمعیت ایران بود. در این دو دهه، جمعیت استفاده‌کننده از نظام تامین آب شرب شهری از 13 میلیون نفر به حدود 40 میلیون نفر رسید و این در حالی بود که به دلیل فضای انقلابی و شعارهایی که در حمایت از مستضعفان داده می شد، امکان افزایش قیمت آب در کشور نیز عملا منتفی شده بود.
چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن
داده‌های آماری نشان می‌دهند که چیزی در حدود 90 درصد از تقاضای آب در کشور در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد. در مقابل، سهم بخش خانگی در حدود 6 درصد و سهم بخش صنعت نیز حدود چهار درصد است. این داده‌ها نشان می‌دهند که مبارزه با مازاد تقاضای آب در کشور را احتمالاباید از بخش کشاورزی شروع کرد و نه بخش مصرف خانگی یا مصرف صنعتی. این در حالی است که بنا به اعلام مسئولان وزارت نیرو در سال‌های گذشته، دست کم حدود 30 درصد از مصرف آب در بخش خانگی پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده و در فرآیند انتقال، به هدر می‌رود. به این ترتیب، می‌توان از وزارت نیرو و بخش بزرگی از رسانه‌ها پرسید که چرا تاکید آن‌ها بر صرفه‌جویی عمدتا بر بخش‌هایی متمرکز شده است که در واقع مصرف چندانی ندارد؟ یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی که به همان اندازه که عاقلانه به نظر می‌رسد، خطرناک نیز هست، کاستن از اندازه تولیدات کشاورزی در ایران است. وزارت جهاد کشاورزی چند سالی است تصمیم گرفته با استفاده از اهرم یارانه‌ای وهمچنین خرید تضمینی، بر بازار تولیدات کشاورزی در کشور اثر بگذارد. به عنوان نمونه، عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در سال 1393 اعلام کرده بود که این وزارتخانه از کشت و برداشت برنج در هیچ استانی به غیر از استان‌های گیلان و مازندارن حمایت نمی‌کند. به این ترتیب، تولید برنج در استان‌هایی مانند اصفهان (مانند برنج ناژوان که طرفداران خاص خودش را دارد) به تدریج غیراقتصادی شده و به زودی متوقف خواهد شد. در این مدت، کسانی بودند که می‌گفتند تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، از جمله هندوانه و سایر محصولات آب‌بر، باید به تدریج متوقف شود و اگر نشود، جبر زمانه و فشارهای محیط زیستی و اقتصادی، کار را به آنجا خواهد کشاند. با این همه می‌توان نشان داد که جلوگیری از مازاد تقاضا یا تقاضایی که به دلیل عدم قیمت‌گذاری مناسب آب ایجاد شده است، در بخش کشاورزی بسیار دشوارتر از سایر بخش‌هاست. بنا بر نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار که در تابستان سال 1395 انجام شده است، حدود 19.4 درصد از جمعیت شاغل در اقتصاد ایران در بخش کشاورزی مشغول به کارند که این نسبت در روستاها به 52.8 درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، حدود نیمی از جمعیت شاغل در روستاها در بخش کشاورزی مشغول به کارند. تعداد شاغلان ایرانی در مجموع حدود 23.5 میلیون نفر است و آمارها نشان می‌دهد که حدود 4.5 میلیون نفر از ایرانی‌ها در بخش کشاورزی فعالند. با احتساب بُعد خانوار که اکنون به 3.5 رسیده است، حدود 16 میلیون ایرانی در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که معاش‌شان به کشاورزی وابسته است. حال پرسش این است، آیا اراده، توانایی یا ظرفیت اقتصادی تغییر ماهیت شغلی 4.5 میلیون نفر از شاغلان و سوق دادن آن‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله صنعت و خدمات وجود دارد؟ و اینکه آیا با بحرانی‌تر شدن وضعیت آب، می‌توان به تعطیل کردن بخش بزرگی از زیرساخت‌های بخش کشاورزی فکر کرد؟ پاسخ چندان ساده به نظر نمی‌رسد. امنیت غذایی، یکی از مهم‌ترین ارکان امنیتی همه کشورهاست و عدم وابستگی به واردات، به ویژه در مورد کالاهای راهبردی مانند غلات، موضوعی نیست که شوخی‌بردار باشد. با این همه، اگر بحث بر سر راهبردی بودن یک کالای عمومی در میان باشد، آب قطعا در اولویت است.
بازار سفیهان و ابلهان
محمد حسین کریمی پور، دبیر اسبق انجمن پسته ایران و یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که پژوهش‌هایی نیز در زمینه بحران آب انجام داده، در این‌باره می گوید:«ایران، وضعیت عجیبی دارد. امروز همه به این نتیجه رسیده‌ایم که راهبردی ترین کالایی که می تواند آینده ایران را رقم بزند آب است، اما این کالا متاسفانه فاقد شئون یک نهاده اقتصادی است و این ما را به مرز بحران رسانده است». کریمی پور ادامه می‌دهد: «مثالی می‌زنم. همین امروز در منطقه بردسیر کرمان، صدها حلقه چاه وجود دارد که آب مورد نیاز برای زراعت بیابانی غلات را تامین می‌کنند. یک حساب و کتاب ساده از دخل و خرج کشاورزان این منطقه نشان می‌دهد که با احتساب قیمت فروش گندم و جوی تولید شده توسط آن‌ها، این کشاورزان به ازای مصرف هر متر مکعب آب، رقمی در حدود 150 تا 200 تومان ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. این در حالی است که در فاصله 200 کیلومتری بردسیر و در منطقه گل‌گهر، آب به قیمت هر متر مکعب 10 هزار تومان از یک کارخانه مجهز آب‌شیرین‌کن در بندرعباس خریداری می‌شود. شما این سناریوی فرضی را در نظر بگیرید که آب منطقه بردسیر به قیمت هر متر مکعب، دوهزار تومان به منطقه گل‌گهر انتقال پیدا کند تا این منطقه از خرید آب از بندر عباس منصرف شود. بر اساس این سناریو، ارزش افزوده بخش کشاورزی در بردسیر 10 برابر افزایش خواهد یافت و خریداران آب در گل‌گهر نیز یک پنجم حالت قبل پول پرداخت می‌کنند. این مثال نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری آب در ایران تا چه اندازه غیرمنطقی است؛ چراکه فاصله قیمتی آن در مناطقی که تنها با یک کوه از هم جدا شده‌اند، تا 50برابر است. این بازار، بازار سفیهان و ابلهان است و در واقع منطق بازار بر اقتصاد آب ما حاکم نیست».
اگر تحریم‌مان کنند…
کریمی پور به امکان بدل شدن موضوع آب به بحرانی برای تامین امنیت غذایی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «ایران، نظم جهانی را که پس از جنگ دوم جهانی شکل گرفته است، قبول ندارد و در مقابل هژمونی کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا ایستادگی می‌کند. هرچند تا به حال سابقه نداشته که غرب ، فروش غلات به ایران را متوقف کند، اما این اقدام در برهه‌هایی از تاریخ در قبال دیگر کشورها رخ داده است. به عنوان مثال، متفقین در جنگ جهانی دوم به کشتی‌های غلات آلمانی حمله می‌کردند و آمریکا نیز در یک بازه زمانی کوتاه، جلوی تردد کشتی‌های کوبایی حامل غذا در خلیج خوک‌ها را گرفته بود. من موافق رویکرد کشورمان در زمینه سیاست خارجی هستم، اما بیایید فرض کنیم زمانی بخواهند خصومت با ما را به آن مرحله برسانند. چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ در طول 38 سال گذشته ما درعمل تمام دارایی آب شیرین کشورمان را مصرف کرده‌ایم تا به خودکفایی در زمینه تولید غلات دست پیدا کنیم و نه فقط به خودکفایی نرسیدیم که خودمان را در وضعیتی به مراتب آسیب‌پذیرتر از پیش از انقلاب قرار داده‌ایم. بحث بر سر این است که نادانی و سردرگمی ما در باب سیاست‌های کلی آب در کشورمان درعمل ما را با تنگناهای جدی روبه‌رو کرده است و ما باید پیش از آنکه واقعادیر بشود، کاری بکنیم».
