اگر ادعای نماینده مجلس صحت نداشت، حتما باید او را محاکمه کنند!

  • سیاسی
  • یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۵۰
    کد خبر :562374

چند ماهی است که خبرهای بسیاری از بخش های مختلف وزارت نفت در رسانه ها منتشر می شود. بخشی از این خبرها از کانال نمایندگان مجلس ارائه می شود و بخشی دیگر توسط چهره های سیاسی و رسانه هایی با گرایش های خاص. وزیر نفت می گوید، این گونه خبرها هدایت شده و برای تحت فشار گذاشتن او جهت فروش نفت به دلالانی است که احتمالا موجب ظهور «بابک زنجانی»های جدید خواهند شد و در طرف مقابل، منتقدان مجلسی و جناحی «بیژن زنگنه» قرار گرفته اند و بر این باورند او با عملکرد خود و جلوگیری از فروش نفت از کانال های غیر رسمی، جلوی دور زدن تحریم ها را گرفته است.

منتقدان زنگنه حتی از جدایی وزیر نفت از دولت خبر دادند و تأکید کردند که حسن روحانی، رئیس جمهور از اقدامات وزارت نفت و عملکرد وزیر پس از تشدید تحریم ها به شدت ناراضی است و این مسأله باعث بروز درگیری لفظی بین او و زنگنه شده است. به همین جهت گزینه جانشین او هم انتخاب شده و به زودی معرفی خواهد شد؛ اما «علی ربیعی» سخنگوی دولت در اظهارنظر رسمی هرگونه اختلاف نظر بین رئیس جمهور و وزیر نفت را تکذیب کرده و خبرهای پیرامون جدایی وزیر نفت از دولت را نادرست خواند.

با وجود این انتقادات به وزارت نفت، از ماجرای وجود کارت خوان در دفتر وزیر، انتقالی گرفتن برخی نمایندگان مجلس از دیگر ارگان ها برای گرفتن حقوق های بالا در وزارت نفت، ادعای فروش بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت در اوج تحریم های سال 91 گرفته تا مسأله ای که به تازگی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از راه یافتن یک زن نفوذی وابسته به خارج کشور در بین مدیران ارشد نفتی مطرح کرده، ادامه یافته است.

روایت نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس از نفوذ یک زن در بین مدیران ارشد وزارت نفت این گونه است: «اخیرا نهادهای امنیتی باند نفوذی در وزارت نفت را دستگیر کردند که در رأس آن خانمی با ایجاد ارتباط با شانزده نفر از مقامات ارشد این وزارتخانه توانسته بود در جهت تکمیل پازل دشمن ضرباتی را به کشور وارد کند. این زن با اقدامات خود توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند.»

حاجی دلیگانی تأکید کرده، این خانم ـ همان طور که گفته شد ـ با شانزده مقام تأثیرگذار وزارت نفت ارتباط داشته است که این مقامات با همراهی این خانم، تصمیمات غلطی را در جهت خواسته‌های دشمن و علیه منافع ملی کشور می‌گرفتند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: «با توجه به اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و با توجه به اینکه متأسفانه اقتصاد ما متکی به نفت است، وزارت نفت به پاشنه آشیل ما تبدیل شده و آمریکا سعی می‌کند تا با نفوذ و ایجاد اخلال در عملکرد این وزارتخانه، ضرباتی را به کشور ما وارد کند.»

حاجی دلیگانی در پایان از تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور برای برخورد با باند مذکور قدردانی کرد. موضوعی که واکنش وزارت نفت را به همراه داشته و آنطور که «کسری نوری» مدیر کل روابط عمومی این وزارتخانه در این خصوص گفته، «چنین موردی واقعیت ندارد و حتما امروز در اسرع وقت، اطلاعیه جامعی از سوی وزارت نفت در این خصوص صادر خواهد شد.»

فارغ از اینکه چه اندازه از مطالبی که پیرامون «بیژن زنگنه»، مدیران او و وزارتخانه زیر نظرش یعنی وزارت نفت در شرایط تحریم مطرح می شود، صحت دارد و چه میزان از این مطالب با جهت گیری های خاص مطرح می شود، موضوع اصلی این است که در مورد هیچ یک از وزارتخانه های دیگر، چنین مسائلی از سوی نمایندگان، چهره های سیاسی و رسانه های خاص مطرح و دنبال نمی شود، یا چنین خبرهایی از آنها کمتر به گوش می رسد، بنابراین، پیش از هر چیز باید یک نهاد، متولی تعیین صحت و سقم این مسائل بشود.

به گزارش تابناک ،باید مقامات و دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در خصوص این گونه موارد و مسائل که اخیرا روزانه در مورد وزارت نفت، وزیر و زیرمجموعه اش مطرح می‌شود، اطلاعیه بدهند و به منظور روشن ساختن افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان جامعه توضیح بدهند که آیا چنین مسائلی درست است یا خیر و یا حتی اینکه برخی برای بهره‌برداری سیاسی دست به بزرگنمایی چنین موضوعاتی می‌زنند؟

اگر هم چنین موضوعاتی درست نیست و صرفا برای رسیدن به منویات سیاسی از سوی عده ای خاص یا برخی نمایندگان گفته شده، طبیعتا باید دستگاه های ذیربط قضایی، اطلاعاتی و امنیتی جلوی تشویش اذهان عمومی و نگران ساختن مردم از طریق انتشار و مطرح ساختن چنین مسائلی را بگیرند و البته با مطرح کنندگان چنین ادعاهای نادرستی برخورد جدی شود. گفتنی است، وزارت نفت، یکی از شریان های حیاتی کشور است و طرح مسائل و موضوعات اینچنینی در مورد آن و بی پاسخ گذاشتن اینکه صحت داشته یا نه، می تواند فضای بی اعتمادی نسبت به دستگاه های دولتی و حاکمیتی را بین مردم دامن بزند.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید