پاسخ وزارت نفت به ادعاي وجود اسناد رشوه‌دهي توتال
وزارت نفت در پي انتشار يک سند درباره قرارداد فاز 11 پارس جنوبي که از آن به عنوان رشوه دهي توتال ياد شده است، اعلام کرد: اين اتهام در هيچ محکمه داخلي و خارجي به اثبات نرسيده و ادعاي يک نهاد آمريکايي است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني به نقل از وزارت نفت، در اين جوابيه آمده است: همان گونه که بيژن زنگنه، وزير نفت در اظهارات اخير در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي بيان کرد، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هيچ فرد و شرکتي عقد اخوت نبسته و اگر مدعيان وقوع فساد در هر قراردادي مدارک و مستنداتي براي اثبات ادعاهايشان در اختيار دارند از نظر شرعي و قانوني مکلف بوده اند اين مدارک را بي درنگ در اختيار مراجع ذيصلاح قضايي قرار دهند تا طبق موازين قانوني به آن رسيدگي شود.
در ادامه آمده است: منتشرکنندگان يک برگ کاغذي که از آن به عنوان سند رشوه دهي و رشوه گيري ياد کرده اند از واقعيت موضوع و اعتبار اين برگ که مربوط به ماه مي سال 2013 يعني آغاز سال 1392 است بخوبي آگاهند و انتشار آن در مقطع کنوني اين پرسش را پديد مي آورد که اگر اين کاغذ، مدرک متقن و محکمه پسندي بود چرا تاکنون در اختيار مراجع قضايي کشور قرار نگرفته است تا طبق موازين رسمي و قانوني به آن رسيدگي شود؟!
«گويا جماعتي که سال هاست وانمود کرده اند به اسرار مگو و سرّي کشور دسترسي دارند تصور کرده اند مي توانند خود را در جايگاه ارکان و نهادهاي قانوني کشور قرار داده، راسا مدرک جمع آوري کرده، پرونده سازي و حکم صادر کنند و حتي گاهي ابتدا حکم صادر و سپس پرونده‌سازي کنند و انتظار هم داشته باشند حکمشان براي همگان لازم الاتباع باشد!»
در ادامه مي خوانيم: اکنون بيش از يک سال از آغاز مذاکرات با شرکت توتال براي مشارکت در توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس‌جنوبي گذشته است و اين موضوع هم به هيچ عنوان مخفي نبود؛ به ويژه براي برخي افراد و رسانه‌هاي خاص که معلوم نيست چرا و با چه مجوزي به انواع و اقسام اطلاعات سري کشور دسترسي دارند – يا حداقل اين گونه وانمود مي کنند – رويدادي ناگهاني نبود از اين رو فرصت کافي در اختيار داشتند تا اين مدارک به زعم خودشان محکمه پسند را براي ممنوع المعامله کردن توتال در اختيار مراجع ذيصلاح کشور قرار دهند.
در اين جوابيه آمده است: اين اتهام در هيچ محکمه داخلي و خارجي به اثبات نرسيده و ادعاي يک نهاد آمريکايي است که در ظاهر مورد تاييد کيهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نيست از منظر اين آقايان بالاخره ادعاهاي نهادها و سازمان هاي آمريکايي عليه ايران را بايد پذيرفت و مورد استناد قرار داد يا در اين زمينه هم اين آقايان از رانت ويژه برخوردارند و هر وقت آن‌ها صلاح دانستند ادعاهاي شيطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، اين ادعاها نادرست و غيرقابل اعتماد است!
وزارت نفت تاکيد کرده است: وزارت نفت در امضاي قرارداد اخير همه موازين قانوني را رعايت کرده و جز منافع ملي و توسعه کشور هدفي را دنبال نکرده است و در اين مسير تسليم جوسازي‌هاي سياسي و انتظارهاي نابه‌جا و غيرقانوني نخواهد شد.
، دوازدهم تيرماه نخستين قرارداد جديد نفتي در پساتحريم بين شرکت ملي نفت و کنسرسيوم بين المللي به رهبري شرکت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا شد.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي چهار ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار است که با به ثمر رسيدن آن، روزانه 56 ميليون مترمکعب (معادل 2 ميليارد فوت مکعب) به ظرفيت برداشت ايران از ميدان گازي پارس جنوبي مشترک با قطر افزوده مي‌شود.
اين قرارداد، نخستين قرارداد در قالب مدل جديد قرادادهاي نفتي است که پس از لغو تحريم ها امضا شد.
بر اساس اين قرارداد، يک کنسرسيوم بين المللي به رهبري توتال فرانسه ايجاد شده است که شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين و پتروپارس ايران اعضاي ديگر آن را تشکيل مي دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر اين کنسرسيوم در اين قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين و پتروپارس ايران نيز به ترتيب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
اين طرح با هدف توليد حداکثري و پايدار روزانه 2 ميليارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 ميليون مترمکعب) گاز غني ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 ميدان گازي مشترک پارس جنوبي و انتقال آن به خشکي اجرا مي شود.
