جزییات و ضمانت اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان

سخنگوی قوه قضاییه روند اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان را تشریح و اعلام کرد که اگر مسئولان بخشی از دارایی های خود را کتمان کنند به محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش محکوم خواهند.

غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما درباره ساز و کار اجرایی این قانون افزود: این موضوع در اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیان گذاشته شد و اکنون این بنیان، ارتقا و تکامل یافته و علاوه بر مقامات مذکور در این اصل، جمع زیاد دیگری از مقامات در رده‌های مختلف و قوای سه گانه و بخش‌های حاکمیتی را در بر گرفته است.

و ی ادامه داد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود اما قانون جدید در جهت اعتماد سازی برای جامعه، گروه گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها را هم شامل شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم برای اجرای این قانون دیده شده است، گفت: از ناحیه رئیس قوه قضائیه، هیئتی مرکب از قضات عالی رتبه کشور انتخاب می‌شوند و این هیئت، اموال و دارایی‌های مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آنها بررسی می‌کند و برای مقامات مذکور در مواد ۲ و ۳ این قانون، اداره کل و سامانه‌ای پیش بینی شده است و اموال مقامات مذکور در این سامانه ثبت و نظارت می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه آئین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است‌، افزود: در مدت حداکثر ۲ ماه سامانه‌ای در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شکل می‌گیرد و اداره کل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: پیش بینی شده است اگر به هر دلیل، این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتماً راه اندازی شود و مقامات مشمول این قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان خود را از طریق این سامانه در اختیار این اداره کل و هیئت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه هم شفافیت لازم در این قانون وجود دارد و همه مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مکلفند صورت جامع اموال خود را به اداره کل اعلام کنند و رئیس قوه قضائیه هم باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام کند و همزمان با اجرایی شدن این آئین نامه، قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجع مذکور مشخص خواهد شد.
اسماعیلی افزود: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران کل مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیرکل آنها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری‌ها و همه دارندگان پایه قضائی و رؤسای دفاتر قوای سه گانه از جمله کسانی هستند که شامل این قانون می‌شوند.
وی اضافه کرد: قرارمان در نظام جمهوری اسلامی ایران‌، خدمت صادقانه و پاکدستی است و اعلام اموال به مراجع مربوط برای بنده و امثال من ناگوار نخواهد بود.
اسماعیلی گفت: فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آنها و همه رؤسای کلانتری‌ها در سراسر کشور و همه شهرداران کلان شهرها و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهرها و رؤسای گمرک کشور، ذی حسابان و ممیزان ادارات مالیات و بخش‌هایی که به نوعی ارتباطات مالی با جامعه دارند هم مشمول این قانون می‌شوند.
وی افزود: گسترده بودن دامنه شمول افراد مندرج در این قانون، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با مقامات موضوع ماده یک این قانون و اصل ۱۴۲ قانون اساسی، هیئت قضات عالی رتبه منصوب از ناحیه ریاست قوه قضائیه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند و پیش بینی شده که این هیئت می‌تواند از بخش‌های مختلف مانند بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند به آن پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار این هیئت قرار دهند.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با دیگر مقامات، آنچه که در قانون پیش بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در آغاز و پایان دوره مسئولیت است و علاوه بر آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضائی و بازرسی و اطلاعات افراد مطلع، چنانچه معلوم شد این دارایی‌، خلاف واقع افزایش یافته، عمل مجرمانه‌ای رخ داده است و اگر فرد در اعلام دارایی‌های خود صداقت لازم را به خرج ندهد و گزارش خلاف واقع دهد برخی در قوانین جزایی وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برخی عناوین که وصف مجرمانه ندارد پیش بینی شده است که با بررسی و اعلام نتیجه از اثرگذاری لازم در این قانون برخوردار خواهد بود.
به گزارش مهر ،وی با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی متعددی برای این قانون دیده شده است، گفت: در ارتباط با مقامات مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ضمانت اجرای خیلی خوبی را پیش بینی کرده است که اگر این افراد، صورت جامع اموال و دارایی‌های خود را اعلام نکنند و یا اگر بخشی از آن را کتمان کنند و تخلف دیگری انجام ندهند به محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش محکوم خواهند شد و علاوه بر آن ضمانت اجراهای دیگری هم برای همه این مقامات پیش بینی شده است از جمله در بدو انتصاب باید تعهد نامه‌ای را به مراجع ذیربط ارائه دهند.
اسماعیلی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید با فعال شدن سامانه مربوط به رسیدگی به اموال مسئولان، فهرست مقاماتی را که مشمول این قانون هستند به این سامانه اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست، اضافه کرد: با توجه به اهمیت اجرای این قانون و ابلاغ آئین نامه اجرایی آن، جهلی نسبت به این قانون وجود ندارد.