جدیدترین اخبار
10 خرداد 1398 ساعت 09:05 اجتماعی کد خبر :548293

اتهام پولشویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می شود

حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.

حسین هدایتی که این روزها در بازداشت به سر می برد، به بیست سال حبس محکوم شده است. شاکیان اصلی حسین هدایتی سازمان بازرسی کل کشور و بانک سرمایه بودند. حسب کیفرخواست صادره عناوین اتهامی هدایتی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تهسیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه و همجنین جعل کارشناسی و خیانت در امانت بود.

اجرای حکم ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشتی

حسین هدایتی برای تعدادی از عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست به بیست سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. البته لازم به ذکر است اجرای حبس بیست ساله با احتساب ایامی که او در بازداشت به سر می برد، است. اگر چه دو عنوان اتهامی برای حسین هدایتی در جلسات دادگاه قرائت شد اما دادگاه اتهامات انتسابی به هدایتی و همدستانش دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طری نامشروع و معاونت در آن و پولشویی را در صلاحیت این دادگاه ندانسته است.

قاضی مسعودی مقام در این رابطه در حکم صادره به مفاد استجازه از رهبری اشاره و اعلام کرده است: عناوین اتهامی مذکور حسب استجازه مورخه ۲۰.۰۵.۱۳۹۷ و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳.۰۸.۱۳۹۷ مستثنی می باشد؛ زیرا اطالق و عموم استجازه ریاست محترم وقت قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری) مدظله العالی (با آن در تاریخ ۲۰.۰۵.۱۳۹۷ و بند یکم و دوم و هفتم ذیل آن و همچنین مواد یکم و دوم و دوازدهم آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳.۰۸.۱۳۹۷ دلالت بر این امر دارد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) یک نفر رئیس و دو مستشار (با ابالغ ریاست محترم قوه قضاییه در تهران صالحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر عهده داشته و علاوه بر آن به سایر اتهامات متهم یا متهمین که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز صلاحیت رسیدگی توأمان و یکجا را دارد.

طبق اعلام شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، صلاحیت رسیدگی در سایر جرایم حسب مورد با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی پیش بینی گردیده که می تواند برعهده محاکم کیفری یک و دو و … قرار گیرد. در مانحن فیه نیز با وصف عدم انطباق اتهامات متهمین فوق االشعار با قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده کار قابلیت طرح در محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی را ندارد. همین طور که در رابطه با بزه معاونت در جرم در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است:» چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

در این پرونده نیز متهم حسین هدایتی دولابی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود متهمین فوق التوصیف حسب مورد تحت عنوان معاون مرتکب شده اند. طبق نظر دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، نمی توان اتهامات انتسابی به آنها را قابل طرح در این محکمه دانست. همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ی ماهیت اعمال جرم انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور کلی جرم انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می توانند سبب اخالل در نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادی مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب سکه، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و … عنوان داشته است. این در حالی است که در پرونده حاضر چنین موردی از سوی دادسرا و این دادگاه بدوی احراز نگردیده است.

به گزارش مهر، بنابراین، دادگاه با عنایت به مراتب و مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخه ۲۴.۰۷.۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ بندهای یکم و دوم استجازه مورخه ۲۰.۰۵.۱۳۹۷ و مواد ۱ و ۲ و۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳.۰۸.۱۳۹۷؛ قرار عدم صالحیت به اعتبار را اعلام کرده است.

ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲

سیامک مدیر خراسانی، وکیل حسین هدایتی هم در این رابطه  گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحیت دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در رابطه با رسیدگی به عنوان اتهامی پولشویی، این پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲می رود.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • جشنواره بستنی و نوشیدنی‌های خنک برگزار می‌شود
  • فساد بزرگ در وزارت بهداشت؛ جزییات و ابعاد افشاگری نمکی
  • کشف لاشه تکه‌تکه شده آهو در سرخس
  • چرا ترامپ از “پیشرفت‌های زیاد” درمورد ایران سخن گفت؟
  • تاکید شورای عالی ترافیک بر ضابطه مند شدن تاکسی‌های اینترنتی
  • احتمال بازگشت دورهمی و خندوانه به تلویزیون
  • علی نصیریان: فعلاً دوست ندارم کار کنم
  • با ویژگی‌های جدیدترین پهپاد تهاجمی نیروی زمینی ارتش آشنا شوید
  • حداکثر قیمت گوشت مرغ تعیین شد
  • اثرات جانبی سفر ظریف به نیویورک
  • محدودیت جدید پومپئو برای دیپلمات های ایرانی و خانواده هایشان در نیویورک: فقط در این 4 مسیر باید تردد کنید!
  • برنامه خطرناک آمریکا برای محافظت از نفت کش های تجاری در خلیج فارس
  • سبقت نیما از فرودسی؛ برای اولین بار «دلار آزاد» ارزان‌تر از «دلار نیمایی» فروخته شد
  • موگرینی: اگر ما نبودیم، از برجام خبری نبود
  • تحویل ۲۰۰ دستگاه مخزن CNG به شرکت واحد اتوبوسرانی
  • تهران تا سه سال آینده مشکلی در دفن اموات ندارد
  • تاکید رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بر لزوم توقف یکطرفه شدن خیابان ویلا
  • هشدارهای بهداشتی به زائران خانه خدا در مکه
  • با تنها نماینده سینمای ایران در لوکارنو ۲۰۱۹ آشنا شوید
  • دردسری که سریال «گاندو» برای صداوسیما درست کرد!
  • طرح ساماندهی کودکان کار فعلاً متوقف شده
  • ارزان‌قیمت‌ترین خودروهای بازار +جدول
  • ۵۰ درصد مدارس را مردم می‌سازند
  • معمای برکناری علیزاده طباطبایی توسط نجفی
  • تشدید بحران‌های اقلیمی با انقراض فیل‌های جنگلی‌ آفریقایی
  • كشف فرار مالياتي بزرگ
  • تبدیل رود دره‌های تهران به بزرگراه‌
  • آمار سه ماهه صدور پروانه ساخت و ساز در تهران
  • سیل‌ کدام مناطق تهران را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
  • ای کاش حاکمیت وضعیت معیشتی مردم را بیشتر درک می‌کرد/ در مجلس کاری از دستمان برنمی‌آید