جدیدترین اخبار
۲۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۵ اقتصادی کد خبر :53126

قرارداد توتال از نگاهی دیگر

 

امضای قرارداد جدید میان ایران و شرکت توتال درحالی خبرساز شد که می‏توان از آن با عنوان برگی از افتخارات دولت یازدهم در «دیپلماسی انرژی» یاد کرد؛ موفقیتی که رسانه‏های خارجی، محافل دیپلماتیک و سیاست‌گذاران انرژی آن را به‌دقت رصد می‏کنند، اما برخی منتقدان دولت با بحث‏های فرعی و گاه ایذایی سعی در مخدوش‌کردن آن داشته د‏اند.

این قرارداد از آن جهت در محافل بین‏المللی مهم است که در انتهای یک رشته فعالیت‏های منسجم و چندوجهی در دستگاه دیپلماسی- اقتصادی وزارت نفت بوده است؛ امری که استقرار‌داشتن یک دولت مقتدر و اقتصادِ انرژی کارآمد در کشور را نشان می‏دهد؛ دولتی که می‏تواند تضمین‌های امنیتی لازم را به دیگر سرمایه‏گذاران جهانی بدهد تا برای ورود به بازار ایران تردیدها را کنار گذاشته و به این کشور به عنوان یک بازار «امن و سالم» اقتصادی نگاه کنند. به این معنا که ایران اقتصاد بزرگی است که قادر است به صورت خودبنیاد امنیتش را تضمین کند و با اتصال به شبکه بازار جهانی، کشوری ثبات‏آفرین باشد.

به گزارش بازتاب به نقل از شرق ، دانستن این معانی از آن جهت اهمیت دارد که برخی محافل سیاسی در داخل کشور، با اختلاط بحث‏های سیاسی و جناحی با اقتصاد انرژی، آگاهانه یا ناآگاهانه مسیری را پیش‏گرفته‏اند که زیان آن تنها متوجه مردم، دولت یا اقتصاد کنونی ما نیست، بلکه با ایجاد بحران‏های کاذب، منافع ملی کشور را در همه ابعاد زمانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مخدوش می‌کنند. این نگاه سعی دارد به افکار عمومی بقبولاند که انعقاد قرارداد با شرکت توتال تحت شرایط جدید، یک تصمیم خلق‏الساعه، عجولانه و محرمانه بوده است که محصول زدوبندهای سیاسی دولت در حوزه انرژی است. این در حالی است که یک ماه‌و‌نیم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی همچون شل، توتال، CNPC، ساینوپک، لوک اویل، پترومینا، OMV و… دعوت‌نامه‌های ایران برای حضور در مناقصه میدان بزرگ و مشترک نفتی آزادگان را دریافت کردند و مدیرعامل توتال رسما اعلام کرد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را می‌پذیرد و تابستان پروژه خود در پارس‌جنوبی را با یک میلیارد دلار کلید می‌زند.

خوب است بدانیم که دولت‏ یازدهم از ابتدای فعالیت خود راهبرد تنش‏زدایی از حوزه انرژی را پیش گرفته و در سایه مذاکرات برجام توانسته دنیا را متقاعد کند تلقی ایران از جهان آینده، دربردارنده «استفاده صلح‏آمیز از انرژی» و «مصونیت‌بخشی به ذخایر استراتژیک» آن است و در همین راستا، با تلاشی سه ‏سال و نیمه، قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ امضا کرده و قرار است در آینده نزدیک به پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت ‌گیرد. به‌این‌ترتیب، با یک مقایسه ساده میان راهبردهای گذشته در حوزه انرژی با وضعیت کنونی، می‏شود فهمید که استفاده صلح‏آمیز و مصونیت‌بخشی به ذخایر استراتژیک، حامل چه معانی، راهبردها و پیامدهایی است.

١- سیستم سابق استخراج ایران از میدان‏های نفتی و گازی، چه در مرحله استخراج چه در مرحله فراوری و مصرف، با عاملیت طرف‏های داخلی نه‌تنها مقرون به صرف نبود، بلکه باعث ازبین‌رفتن ذخایر مذکور می‏شد؛ در شیوه گذشته حداکثر ظرفیت استخراجی کشور حدود ٢٤ درصد از چاه‏ها را شامل شده و مابقی آن غیرقابل استحصال می‏شد. این در حالی است با امضای قرارداد جدید توتال در ۲۰ سال دوره قرارداد، ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید ‌می‌شود که از این گاز غنی ترش، می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و دو میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد. امری که علاوه بر متوازن‌سازی تولید در منطقه، آینده انرژی را نیز با ثبات می‏کند.

٢- استمرار شرایط گذشته، فارغ از اینکه عقب‌ماندن از رقابت را در پی‏داشت، پیام‏های متناقضی را از کشور مخابره می‏کرد؛ معنای بستن «در‏های اقتصاد انرژی» تحریم معکوس ایران از داخل و انزوای کشور است؛ این ‏در شرایطی است که دستگاه دیپلماسی کشور، مدام از ظالمانه‌بودن تحریم‏ها حرف می‏زند، اما اقتصاد ما سخن دیگری می‏گوید. طبیعی است که جهان، کنش‏های اقتصادی را تحلیل می‏کند، نه صرفا سخنان دیپلماتیک را.

٣- برخی از کارفرمایان داخلی در حوزه میادین گازی و نفتی، نه‌تنها کارنامه پرهزینه‏ای در تضاد با اقتصاد مقاومتی داشتند، بلکه از نظر زمانی نیز پروژه ‏ها را به گونه‏ای تحویل می‏دادند که عملا زیان عمده‏ای متوجه کشور می‌شد. به عنوان مثال یک پروژه که باید در بازه زمانی مشخصی تحویل داده شود، وقتی اتمام آن بیش از چندین سال از تاریخ عقد قرار‌داد طول می‏کشد، به این معناست که کشور به اندازه ظرفیت تولید و فروش روزانه در مدت مذکور ضرر مالی کرده است. با وجود این، به گفته مهندس زنگنه چنانچه عملکرد شرکت‏های ایرانی رضایت‌بخش باشد، طبق قراردادهای جدید تا ۷۰ درصد قراردادهای بعدی می‌تواند به واسطه شرکت‌های ایرانی صورت بگیرد.

٤- نکته دیگر در ارتباط با محاسبات منتقدان قرارداد‌های جدید نفتی این است که آنها حتی در رقابت خارجی، بدون واردکردن فاکتور زمان، این محاسبات را انجام می‏دهند. نتیجه رویکرد «خودتحریمی» کاهش تولید و استخراج از میادین نفتی و گازی کشور در شرایطی بود که رقبای میادین مشترک به صورت فزاینده تولید خود را بالا می‏بردند؛ بنابراین در دوران تحریم در عوض صادرات محدود ایران از سوی دولت با کشورهایی نظیر هند و چین تهاتر انجام می‏شد یا در داخل کشور به صورت خام در اختیار برخی افراد قرار می‏گرفت و ظهور بابک زنجانی نتیجه اتخاذ چنین رویکردی در گذشته بوده است. در این شرایط بود که مهندس زنگنه با رویکرد دیپلماسی انرژی خود توانست سهم کشور از تولید را در اوپک و بازارهای جهانی- با وجود رویکردهای اصلی این بازارها- افزایش دهد؛ به‌طوری‌که درحال‌حاضر حدود ۵۰ هزار بشکه نفت خام از میدان مشترک نفتی آزادگان برداشت می‌شود که بنابر برنامه جامع توسعه آزادگان جنوبی، تولید حدود ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در دستور کار است.

بسیار بجاست اشاره کنیم با رویکرد گذشته نه‌تنها این منابع به صورت یکطرفه از سوی رقبای خارجی استخراج می‏شدند، بلکه بیم آن می‏رفت با مسابقه حفاری در میادین مشترک از سوی همسایگان ساختار مخازن به کل نابود شود. در عوض قراردادهای جدید نفتی این فرصت را برای شرکت‌های داخلی مانند پتروپارس ایجاد می‏کند تا از «تضمین‌های انتقال فناوری در همه سطوح» عملیات استخراج نفت و گاز بهره‏گیری لازم را به نفع خودکفایی داخلی داشته باشند.

٥- باید دقت داشت که خریداران نفت در جهان برعکس تولیدکنندگان آن، جزء کشورهایی محسوب می‏شوند که در اصطلاح پادبان‏های بین‏المللی امنیت هستند. به همین دلیل، هرگونه ادعای مبنی بر ایجاد و استمرار امنیت در منطقه یا جهان بدون مشارکت‏جمعی آنها، علاوه‌بر‌ اینکه به بحران ختم می‏شود، مسبوق به سابقه نیز نبوده است. رویکردهای قبلی به گونه‏ای بود که هند و چین عملا قادر بودند با حیثیت اقتصادی کشور بازی کنند و کار به مرحله تهاتر نفت با برنج رسیده بود، اما در دوره اخیر وزارت نفت، اقتدار ایران در بازارهای انرژی بار دیگر بازیابی شد.

در انتهای این جستار باید اشاره کنیم شرایط کشور به گونه ‏ای است که طبق برنامه پنج‌ساله باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای بخش بالادستی و پایین‌دستی نفت جذب شود که بیش از ۷۰ درصد آن باید از منابع خارجی تأمین شود، اما این امر نیازمند پذیرش شرایط جدید ایران در همه حوزه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی از سوی عاملان اقتصادی داخلی و خارجی است؛ با برجام، دولت توانست علاوه بر «دیوار تحریم»، «اقتصاد تحریم» را نیز از بین ببرد؛ بنابراین همه شرکای دولت در اقتصاد اعم از داخلی و خارجی، باید با فهم و پذیرش این مقوله که دوران جدیدی آغاز شده است به رویکرد هزینه – فایده در همه ابعاد اقتصاد برسند.

روی خط خبر

  • بیش از ۵ هزار معلول تهرانی صاحب مسکن شدند
  • بیانیه ۴ پیام‌رسان ایرانی سروش، گپ، ایتا و بیسفون/ادامه فعالیت هاتگرام و طلاگرام تعیین تکلیف شود
  • تاثیر مخرب “رشد جهانی مصرف گوشت” بر محیط زیست
  • افزایش ۲.۵ دلاری هر اونس طلا در بازار جهانی
  • آماده اعمال تعرفه ۵۰۰ میلیارد دلاری بر کالاهای چینی هستم
  • خانه بخریم یا دست نگه داریم؟/برآوردی از بازار مسکن در ماههای آتی
  • توافق ترکیه و هلند برای از سرگیری روابط دیپلماتیک
  • ادعای رسانه ترک: کنترل شهر حلب سوریه به ترکیه واگذار می شود
  • توقف اجرای ۱۶ پرونده برج باغ درشمال شرق تهران
  • ظریف: دادن نفت در برابر کالا به روسیه را در دستور کار نداریم
  • عناصر نا امنی کرمان به سخت‌ترین شکل مجازات شده‌اند
  • روسیه توان لازم برای مقابله با ایران را ندارد
  • لیبی طرح ایجاد مراکز مهاجران در خاک خود را رد کرد
  • حکم استرداد پوجدمون به اسپانیا ملغی شد
  • سفیر روسیه: آماده برگزاری نشست نتانیاهو و محمود عباس هستیم
  • مرکل: روابط با آمریکا حیاتی است
  • فروش «دارکوب» شتاب گرفت
  • تهدید مجدد وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حمله به غزه
  • ادامه واکنش‌ها به تصویب قانون “کشور یهود”
  • نامه‌ سرگشاده منوچهر متکی درباره گزارش موسسه ثامن
  • تغییر کارگردان فصل دوم «سارق روح»
  • با آمریکا تا زمانی که آدم نشود ارتباطی نخواهیم داشت
  • چین: به تجارت و همکاری با ایران ادامه می‌دهیم
  • علم‌الهدی: اگر جواب من فحش است، چرا به فرزندان من فحش می‌دهید؟
  • کانال حزب اعتمادملی: انتخاب حضرتی بعنوان قائم مقام اشکال قانونی دارد
  • داشتن مجوز دلیل مناسب‌بودن بازی رایانه‌ای نیست
  • برگزاری یک کنسرت در مشهد
  • قاضی عسکر: اختلافات سیاسی نباید حج را تعطیل کند
  • آیت‌الله مکارم‌: فعلا وقت تسویه حساب نیست
  • هیئت آمریکایی برای گفت‌وگو در مورد تحریم‌های ایران به ترکیه سفر می‌کند