قرارداد با توتال ابهام ندارد
نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4/8میلیارد دلار امضا شد.
با این اتفاق قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) عملی شد؛ قراردادهایی که مورد تایید کارشناسان است، ولی از سوی مخالفان دولت به شدت موردانتقاد قرار گرفته است.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان ، رضا پدیدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در مورد منافع این قرارداد برای کشور می‌گوید:«ضریب ریسک این قرارداد بسیار پایین است. در واقع دلواپسان نمی‌توانند بر اساس احتمالات فکری خود برای این قرارداد اظهارنظر کنند. چارچوب این قرارداد بر اساس اصول درست و منطقی تنظیم شده که و هیچ‌گونه نگرانی و مساله مبهمی بابت این قرارداد وجود ندارد.»
در مورد قرار داد ایران با توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی توضیح بفرمایید چقدر این قرارداد در راستای استفاده از ظرفیت‌های داخلی است؟
توتال را باید فراتر از یک قرارداد دانست. این قرارداد می‌تواند برای طرفین دستاوردهای خوبی را داشته باشد. قرارداد با توتال به عنوان اولین قرارداد بعد از برجام و از طرح‌های توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. همچنین بر اساس گزارشی که از سوی مقامات مسئول وزارت نفت داده شده این قرارداد دارای یک فاز اولیه است که شامل استخراج و اکتشاف می‌شود و حدود 40 ماه زمان برای این مرحله احتیاج است و بعد از این 40 ماه روند تولید آغاز می‌شود. مدت زمان این قرارداد 20سال در نظر گرفته شده است که طی این 20 سال بر اساس توافقاتی که بین طرفین صورت گرفته حدود 80 تا 84میلیارد دلار برای ایران و حدود 12میلیارد دلار درآمد برای توتال به عنوان پیمانکار پیش‌بینی شده است. با توجه به تحمل تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که در سال‌های گذشته به کشور تحمیل شد، ما امروز به تحقق اهداف ارزشمند توسعه اقتصادی از جمله مولفه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، انتقال دانش فنی، انتقال فناوری و از همه مهم‌تر مدیریت توسعه‌ای که ما را پیش‌تر با محدودیت‌های زیاد رو‌به‌رو کرده بود، نیاز داریم. همچنین بر اساس این قرارداد از ظرفیت‌های داخلی به نحو شایسته‌ای استفاده خواهد شد، چراکه در قرارداد تعیین شده 50درصد تجهیزات مورد نیاز طرح باید از داخل تامین شود. بنابراین باید از این فرصت ایجاد شده در راستای استفاده از توانمندی‌های داخل که هم تکلیف قانونی است و هم در قرارداد ذکر شده به نحو شایسته‌ای بهره‌گیری شود.
با توجه به نظر برخی از دلواپسان آیا این قرار داد مغایر با اقتصاد مقاومتی و منافع ملی است؟
در این قرارداد تمام جوانب مربوط به منافع ملی در نظر گرفته شده است. درواقع یکی از مباحث اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت‌های داخلی از طریق سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی است و بر این موضوع نیز تاکید شده است. اینکه ما بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی چه از طریق سرمایه داخلی یا سرمایه خارجی استفاده کنیم یک فرصت طلایی است. فاز 11 پارس جنوبی که بین ایران، چین و فرانسه منعقد شده قرارداد برد-برد محسوب می‌شود. به این دلیل که این پروژه در اولویت صنعت نفت کشور قرار دارد و از طرفی تلفیق 12 شرکت تعیین صلاحیت شده ما در اکتشاف و تولید و 29 شرکت خارجی می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود و اگر تعداد این طرح‌ها به تعداد مورد نیاز برسد ضریب اشتغال ما پایدار خواهد شد. از طرفی شرکت‌های معتبر خارجی باعث ایجاد امنیت برای کشور می‌شوند، چراکه با اراده دولت‌های خود با ایران وارد مشارکت شده‌اند. همچنین این قرارداد می‌تواند در بین‌المللی شدن صنعت نفت ما، سیاست‌های بین‌المللی و تحقق برنامه‌های ضد برجام در دنیا تاثیرگذار باشد. بنابراین این یک مساله کاملا روشن و مشخص است که این قرارداد هیچ‌مغایرتی با منافع اقتصاد مقاومتی و منافع ملی کشور ما نخواهد داشت.
از آنجا که این قرارداد بین ایران و توتال برای بهره‌برداری از یک میدان مشترک بین ایران و قطر منعقد شده است، چه تضمین‌هایی در راستای منافع ملی کشور ما در نظر گرفته شده است؟
در قرارداد این ضمانت داده شده تا در صورتی که شرکت طرف قرارداد نتواند به تعهدات خود عمل کند هیچ‌حقوقی به او تعلق نمی‌گیرد و به رغم سرمایه‌گذاری‌های که انجام داده است هیچ‌سودی نخواهد داشت. قطعا در مورد توتال مطالعات لازم صورت گرفته و با توجه به تجربه‌هایی که وجود دارد می‌توان گفت عملیات توتال موفقیت آمیز خواهد بود. ما نیز در این مشارکت هزینه‌ای نمی‌کنیم و هزینه‌ای که انجام می‌شود عمدتا از طرف توتال صورت می‌گیرد و شرکت ملی نفت ایران تنها نقش ناظر را بر عهده دارد. سهمی هم که پتروپارس در سرمایه‌گذاری می‌گذارد در حقیقت مربوط به مراحل پایانی این طرح است و عملا این مشارکت سرمایه‌های کشور ما را تهدید نمی‌کند. مطالعات اکتشافی این میدان هم صورت گرفته و مخازن آن تعیین شده است. بنابراین می‌توان گفت ضریب ریسک این قرارداد بسیار پایین است. در واقع دلواپسان نمی‌توانند بر اساس احتمالات فکری خود برای این قرارداد اظهارنظر کنند. چارچوب این قرارداد بر اساس اصول درست و منطقی تنظیم شده و هیچ‌گونه نگرانی و مساله مبهمی بابت این قرارداد وجود ندارد.
